إقالة مدير مركز البحوث.. التسريب!

بتاريخ 10/9 صدر القرار الجمهوري رقم (641) لسنة 2017م بإقالة مدير المركز القومي للبحوث البروفسير مقدام الشيخ، قبل أن يكمل دورته، وقد وقعت الرئاسة في خطأ اجرائي حيث ورد في القرار أن الإعفاء للبروفسير محمد جلال محمد أحمد وهو المدير الأسبق، وهو ما وجب تصحيحه، فالقرارات الحكومية وفي مقدمتها القرارات الجمهورية لا تحتمل مثل هذه الهفوات والأخطاء الجسيمة، إلا أن الأهم هو كيف تم تسريب القرار للإعلام فوجد طريقه للواتساب قبل أن يصل الى من يعنيهم الأمر، ما بين مكاتب وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي سمية أبو كشوة وبين مكتب المدير المقال باعتبار أن التسريب لا يمكن أن يحدث في مكاتب رئاسة الجمهورية رغم وقوعها في هذا الخطأ.

د. الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية السابق هو رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث ظل عاجزاً عن التأثير في المدير السابق بروفسير مقدام الشيخ، الذي قاوم ورفض تنفيذ قرارات ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بخصوص حقوق العاملين والباحثين في المركز وهي قرارات غير قابلة للطعن وينص القانون على تنفيذها فوراً، هذه القرارات التي أنصفت العاملين بالمركز قررها ديوان شؤون الخدمة وأيدتها قرارات ديون العدالة الاتحادي،

المدير المقال كان قد تجاهل تنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية وفقاً للخطاب المعنون (قرار ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة العامة رقم 77 لسنة 2016م) بالرقم ق ح / م ت / ه / أ / 4 بتاريخ 7/6/2017م موجه لوزير المالية لصرف مستحقات العاملين بالمركز، المالية أفادت بأنها أصلاً لم تقم باستقطاع في حقوق العاملين و تمت مخاطبة مدير المركز لأجل السداد، والمدير لأسباب غير معلومة امتنع أيضاً عن تنفيذ القرار، وربما هذا يعود لتصرفه في هذه الأموال في بنود أخرى.

بداية القصة كانت بسبب قرار المدير المقال بإلغاء قرارات وزارية سابقة بخصوص حقوق العاملين في المركز مع استلام هذه الأموال والتصرف فيها في بنود غير معتمدة وصلت جملتها الى حوالي (40) مليون جنيه (بالجديد) في سنة واحدة وهي مبالغ مصدق عليها في الميزانية تحت بند (الكادر الموازي) مستحقات العاملين في المركز، غض الطرف عن اللغط حول وجود خلافات بينه وبين وزيرة التعليم العالي، وبالرغم من الدرجة العلمية التي يحملها الرجل، فما يهمنا في هذا المقام انه كمدير للمركز لم ينصف العاملين لديه فحسب، بل رفض وقاوم القرارات التي انصفتهم وهي قرارات غير قابلة للطعن، تبعتها قرارات رئاسية تطالب المدير بالالتزام بقرار ديوان العدالة الاتحادي.. المدير لا شك وقع ضحية قرارات مجلس الإدارة التي تجاوزت القوانين التي تمنع حرمان أي عامل من حقوقه أو مستحقاته إلا بإجراءات جزائية عقابية وهو ما لم يحدث.

درجت الحكومة على تكوين مجالس إدارات في كل الوحدات الحكومية تتصرف وتعتبر نفسها فوق القانون.. وهو أمر يتعارض مع قانون الخدمة المدنية ولا وجود له في الهياكل التنظيمية لهذه الوحدات الحكومية.. اجتماعات ومخصصات وتدخلات في دولاب العمل وتغول على سلطات مدراء هذه الوحدات بصلاحيات مفتعلة وغير قانونية.. ويستفيدون من هذه المواقع كتعويض عن مناصب دستورية فقدوها وتجد منهم من يرأس أكثر من مجلس إدارة.. ربما تتضارب المصالح بين وحداتها ولا أحد يعلم كيف يترأس شخص مجالس إدارة في اثنين من البنوك على ما بينهم من منافسة وأسرار .. لعل الوقت قد فات على إصلاح شأن الخدمة المدنية.. للتمكين أوجه عديدة.

ماوراء الخبر – محمد وداعة
صحيفة الجريدة