(شوية غرامة)

:: ومن الأخبار ( الروتينية)، ضبطت هيئة المواصفات وإدارة الأمن الاقتصادي ولجنة شؤون المستهلك كميات مقدّرة من منتجات الزبادي المخالف للمواصفات، واتخذت في مواجهة الشركة ما أسموها بالإجراءات القانونية، وهي لن تتجاوز غرامة مقدارها أرباح يوم أو أقل ..ويقول مدير المواصفات بولاية نهر النيل ( كمية ألبان الزبادي المبادة تم وضع ديباجة إنتاج عليها متأخرة عن تاريخ إنتاجها الفعلي بأكثر من أربعة أيام)، وهذا قُصد به التلاعب في الصلاحية لفترة زمنية تزيد عن الفترة المحددة.. !!

:: قبل (12 سنة)، في العام 2005، أصدر علي محمد عثمان يس – وزير العدل الأسبق – قراراً بتشكيل لجنة برئاسة عبد القادر محمد أحمد، مدير المواصفات والمقاييس الأسبق، لوضع مسودة تصلح أن تكون قانوناً مركزياً لحماية أهل السودان من الهلاك ..أكرر، قبل (12 سنة)..عقدت لجنة عبد القادر سلسلة من الاجتماعات، وكتبت المسودة المطلوبة، ثم سلمتها في حينها – أي قبل (12) سنة – لإدارة التشريع بوزارة العدل، لصياغتها ثم لتسلمها لمجلس الوزارء.

:: استلمت تلك الإدارة العدلية المسودة من لجنة عبد القادر محمد أحمد، و(غطست حجرها).. أي لم تغادر مسودة قانون حماية المستهلك محطة إدارة التشريع بوزارة العدل، ليبقى السودان – إلى يومنا هذا – بلا قانون مركزي رادع يحمي حقوق المضطهد المسمى مجازاً بالمستهلك، وهو المستهدف بالزبادي المتلاعب في صلاحيته .. وترقبت ولايات السودان أن تلد تلك المسودة قانوناً مركزياً رادعاً لتستلهم من نصوصه قوانينها الولائية الرادعة، وطال الترقب عاماً تلو الآخر حتى بلغ عمر الترقب أعواماً..!!

:: وبعد أعوام من الانتظار، أعدت ولاية الخرطوم قانونها ثم ولايات الأخرى.. وما أن رأى قانون الخرطوم نور التنفيذ في (العام 2012)، سارعت وزارة العدل ذاتها بتشكيل لجنة أخرى برئاسة كبير المستشارين بالوزارة, لتضع مسودة أخرى تصلح أن تكون قانوناً مركزياَ رادعاَ.. ولم تسأل الوزارة ذاتها : أين مسودة العام(2005) ؟.. ليس مهماً، فالتسويف في قضايا المواطن ليس من الممنوعات، فالمساءلة هي الممنوعة.. !!

:: المهم، لجنة أخرى لإعداد مسودة قانون تم إعدادها (2011)، واجتمعت اللجنة مرة وأخرى ثم (تجمدت)..أي بعد اجتماع التعارف، ثم اجتماع آخر، لم تجتمع اللجنة المناط بها مهمة إعداد مسودة القانون.. ثم فجأة، قبل عام تقريباً، وكأنها اكتشفت الذرة، قالت لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان: (أصبح السودان مُكباً للسلع غير المطابقة للمواصفة، وهذا الأمر يُفقد البلاد أموالاً طائلة، وكذلك يتسبب في ضرر المستهلك مالياً وصحياً)، ثم قررت وضع مسودة لقانون حماية المستهلك أمام النواب، لتصبح قانوناً رادعا يحمي المواطن.. ثم صرفت النظر..!!

:: فلنقل إن اختفاء مسودة (العام 2005) كان محض صدفة، فهل تلكؤ لجنة إعداد مسودة (العام 2012) كان محض صدفة أيضاً؟.. وهل عدم إجازة المسودة الجاهزة – قبل عام – بحيث تصبح قانوناً رادعاً أيضاً محض صدفة؟.. نعم، الصدفة وحدها – وليس بتأثير مراكز القوى التجارية النافذة- هي التي تأبى بأن يكون بالبلاد (قانوناً رادعاً).. لم نسمع باغلاق شركة ولا بسجن مديرها ، أي بالصدفة وحدها – وليس بتأثير مراكز القوى التجارية النافذة – لايزال أردع عقاب محض غرامة لا يتجاوز مقدارها (أرباح يوم).. !!

الطاهر ساتي