بعد 20 عاماً.. السودان دون عقوبات أمريكية مسؤول أمريكي: القرار جاء بعد التحسن في ملفي (حقوق الإنسان ومكافحة الغرهاب)!!

القرار وجد ترحيباً كبيراً من المواطن الذي عانى كثيراً

نيفاشا كانت الفرصة الأكبر لرفع العقوبات.. ولكن!!

العقوبات ساهمت في تعطّل التنمية الاقتصادية والاجتماعية

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية عمرها 20 عاماً على السودان أمس (الجمعة)، وفق ما ذكره مسؤول أمريكي، مرجعاً ذلك إلى التحسن في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب .وفي استكمال لعملية بدأها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية ولايته، وعارضتها جماعات حقوقية، رفع الرئيس دونالد ترمب حظرًا تجارياً أمريكياً وإجراءات عقابية أخرى كانت سببًا في فصل السودان فعلياً عن معظم النظام المالي العالمي .وتحدث المسؤول الأمريكي الذي كشف القرار شريطة عدم نشره اسمه قبيل إعلان رسمي بهذا الشأن.

فرصة أكبر
كانت إتفاقية نيفاشا التى وقعتها الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية في العام 2005 والتى بموجبها عادت الحركة الشعبية شريكة للحكم في الخرطوم والتى أفضت في الآخر الى انفصال الجنوب عبر الاستفتاء في العام 2011 كانت هي الفرصة الأكبر كما ظن الكثيرون لرفع العقوبات عن السودان حسب الوعود التى بذلتها الإدارة الأمريكية كمهر للتوصل الى اتفاق ولكن مع ذلك لم تف الإدارة الأمريكية بوعودها، وزادت العقوبات مرة أخرى على فترات متفاوتة، علاوة على ذلك تعاونت الحكومة السودانية في مكافحة الإرهاب في فترات مختلفة مع الإدارة الأمريكية باعتراف الولايات المتحدة نفسها إلا إن ذلك لم يكن كفيلاً بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفي مسارات أخرى مختلفة، تلقت الحكومة السودانية وعوداً برفع الحصار الأمريكي عن السودان خلال جولاتها التفاوضية المختلفة مع الحركات المسلحة وقطاع الشمال، ومع ذلك لم تكن هنالك نتائج إيجابية وظلت العقوبات كما هي.

وفود برلمانية
وبذلت الحكومة جهوداً كبيرة استخدمت فيها علاقاتها الخارجية والمؤسسات الإقليمية والدولية من أجل رفع العقوبات، وتحركت المبادرات الشعبية عبر الطرق الصوفية ومجهودات شخصية قادها رجل الأعمال السوداني عصام الشيخ وقيادات المجتمع المدني بقيادة نصر الدين شلقامي ومنظمات المجتمع المدني، وبعد جهد جهيد وعبر لقاءات رسمية قادها وزير الخارجية إبراهيم غندور ووفود برلمانية تم رفع بعض العقوبات مرحلياً في المجال الطبي والزراعي إلى أن وصلنا إلى قرار الرئيس ترامب برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية بعد عشرين عاماً من العقوبات التى انهكت الاقتصاد السوداني.

وعود سابقة
ومن المعلوم أن هذه العقوبات ترجع إلى اتباع الخرطوم النهج الإسلامي طريقاً للحكم، وأنها غير حليفة لإسرائيل، وأنها كانت تأوي أسامة بن لادن، هذا إضافة إلى تمرد الخرطوم واتخاذها منهجاً استقلالياً بعيداً عن بيت الطاعة الأمريكي. وحاولت الخرطوم تحسين علاقاتها مع واشنطن من خلال تخفيف حدة خطابها الإسلامي والتعاون معها في مكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، والسماح لها بالتوسط في الحرب التي كانت تدور في الجنوب بين الحكومة والحركة الشعبية، والتي توجت بنجاح أمريكي بتوقيع اتفاقية السلام الشامل في 2005م، وأوفت بكافة التزاماتها في الاتفاقية والتي كانت نتيجتها انفصال الجنوب.

وفي كل هذه المسيرة كانت واشنطن تقدم الوعود للخرطوم بشطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية وتطبيع العلاقات في حالة التزامها بإجراء الاستفتاء وعدم عرقلة انفصال الجنوب، إلا أنها لم تلتزم بذلك رغم أن السودان استجاب لكل تلك المطلوبات، وكانت أول دولة تعترف بدولة الجنوب، بل شارك الرئيس البشير في حفل إعلان ميلادها بعاصمتها جوبا.

تعطل تنمية
ساهمت العقوبات الامريكية على السودان في تعطل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية البيئة بكافة جوانبها، لذا فإن المبادرة السودانية تأتي في وقت تمددت فيه آثار الحظر الاقتصادي الشامل والحظر على الأشخاص وتجميد أرصدة حكومة السودان، وهو أمر أدى لخسائر كبيرة في مجال السكة حديد التي تخسر 80% من طاقتها سنوياً، وكذلك قطاع الطيران مما أدى إلى انهيار الخطوط الجوية السودانية ووقوع الكثير من حوادث الطائرات بسبب اعتماد شركات الطيران على طائرات أقل جودة. بجانب تدهور القطاع الدوائي بسبب تأثير العقوبات على استيراد الأدوية “خاصة المنقذة للحياة منها”، الأمر الذي ادى إلى توقف معامل سودانية مهمة.

آثار سالبة
ظل السودان طوال فترة تلك العقوبات والتي امتدت من العام 1997م وحتى أمس الجمعة6-10-2017م أي لعشرين عاماً، ومع ذلك لم تتوقف جهود السودان من أجل رفعها، وظل السودان يتعاون في كثير من الملفات التي قيل إنها تسببت في إبقاء العقوبات، ورغم ذلك ظلت تلك العقوبات ذات أثر إنساني على المواطن السوداني قائمة، ولقد تكشفت للمواطن السوداني الآثار السالبة الكبيرة لهذه العقوبات المفروضة على السودان من كل الجوانب الصحية والاقتصادية في مجال الزراعة والنقل والتجارة والاستثمار وغيرها من المجالات .

الصحة على الخط
في مجال الصحة، فإن قرار رفع الحظر شمل حتى الشركات الأوربية، فالقرار يعمل على سهولة الحصول على الإسبيرات، ورفع الحظر يساعد على استيراد ماكينات الـ (لينك) التي كانت حكراً على أمريكا فقط والخاصة بالذرة والمواد الطبية الأخرى المستخدمة في التجانس النسيجي لزراعة الكلى والمعينات التشخيصية في معرفة الجينات العليلة، كما أن رفع الحظر يسهم مساهمة فعالة في مجالات الأدوية المستوردة، خاصة وأن هناك بعض الشركات توقفت عن البيع في السودان بحجة المقاطعة خاصة دواء الفانتولين الخاص بعلاج الأزمة من شركة فلاكسو بجانب انقطاع الأدوية النادرة قليلة الاستعمال. فالمقاطعة الأمريكية شملت النشر والبحث العلمي في المجلات الأمريكية وهذا الأمر قطعاً منافٍ لأخلاقيات البحث العلمي. وسيفتح رفع الحظر مجال التدريب للأطباء والكوادر المساعدة للتقديم في البعثات الأمريكية ، ومن هنا يتبين الأثر الكبير الذي تتعرض له الصحة المواطن السوداني بسبب تلك العقوبات، وبالتالي شكل هذا الحظر مهدداً من الدرجة على المواطن الذي هو أساس التنمية والنهوض.

تخفيض أسعار
وفي مجال الأدوية فإن رفع العقوبات الامريكية سيساهم في توفير الأدوية وتخفيض أسعارها حتى تكون كل احتياجات المواطن من هذه الأدوية في متناول يد الجميع دون تأثر فيها مسألة التحويلات والاتفاق مع شركات الأدوية العالمية أو الحصول على العملات الحرة كما كان في السابق، وبالتالي يرفع هذا القرار عن كاهل المواطن السوداني صعوبات جمة كانت تواجهه في الجانب الصحي وكانت تشكل أحد أهم المشكلات التتي تواجه المواطن السوداني في المجال الصحي.

السكة حديد
وفي مجال النقل تضررت هيئة سكك حديد السودان وتعطلت كثير من القاطرات ذات المنشأ الأمريكي وعز الحصول على قطع الغيار التي تعيد الحياة لكثير من القطارات التي توقفت في المحطات الرئيسية لسكك حديد السودان في القطاع الأوسط في الخرطوم والقطاع الشمالي في عطبرة، وفي القطاع الغربي في بابنوسة ، وبسبب تلك العقوبات غاب الأثر الاجتماعي والاقتصادي لسكك حديد السودان والتي تربط ثغر السودان بورتسودان بعاصمة بحر الغزال واو في جنوب السودان، وقد يكون رفع هذه العقوبات عن السودان بمثابة عودة الروح لقطاع النقل في السودان .

نقلة كبيرة
أما في مجال الطيران فيتوقع خبراء أن يحدث القرار نقلة كبيرة في صناعة الطيران، خاصة أن قطاع الطيران كان أكثر تأثراً بالعقوبات الاقتصادية، مما أدى لتدهور وانهيار بعض شركات الطيران بالبلاد. وأنه سيحل معظم مشاكل ومعوقات صناعة الطيران، كما أنه سيساهم في جذب شركات الطيران الأجنبية للعمل والاستثمار في البلاد، كما سيساعد الشركات الوطنية لصيانة وتأهيل طائراتها بعد تسهيل إجراءات استيراد الاسبيرات بتكلفة أقل، الشيء الذي يؤدي بدوره للمساهمة في إجراءات السلامة الجوية ومعدات الملاحة الجوية الأميركية، وهي إحدى متطلبات منظمة الآيكو، وبالتالي تعود شركة طيران السودان لتحلق من جديد في سماوات العواصم العالمية، وتربط مدن السودان ببعضها مثل بورتسودان ودنقلا والأبيض ونيالا والفاشر .

مرحلة مهمة
وفي مجال الاستتثمار فإن رفع العقوبات يمكّن المستثمرين من التعاملات المصرفية بحرية كاملة. فالقرار الأميركي جاء في مرحلة مهمة تتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد ومع استعداد الوزارة لإنفاذ خطتها للعام 2018. وهذه الخطوة تمكن المستثمرين من التعاملات المصرفية بحرية كاملة وتسهيل انتقال رؤس الأموال إلى السودان وكذلك مرونة التحويلات إلى الخارج.

جهد خرافي
والشواهد تقول إن رفع العقوبات لم يأت خبط عشواء، فاللجنة المكلفة بالحوار مع الإدارة الأمريكية قد اجتهدت جهداً خرافياً وشاقاً لم تبخل به عن السودان وشعبه في سبيل إنارة ظلمة طال دجاها فكان خيط الفجر الأول في يناير الماضي وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تصدر قرارها بالرفع الجزئي للحصار الجائر لستة أشهر حتى إذا ما اكتملت وتطلع شعب السوان لرفعها كلياً أبت إدارة دونالد ترامب غير تمديدها لثلاثة أشهر أخرى رغم إيفاء السودان بكل اشتراطات ومسارات واشنطن … ها هي الثلاثة أشهر مضت كما البرق على واشنطن بيد أنها كانت ثقيلة ومثقلة على الشعب السوداني .. فهي ثقيلة لأنها كانت امتدادًا لليالي عشرين عاما من العقوبات الأمريكية وكانت مثقلة لأنها زادت من المعاناة الاقتصادية التي تراكمت بفعل العشرين عاماً من الحصار.

ترحيب كبير
عموماً فإن قرار رفع العقوبات وجد الترحيب الكبير من المواطن السوداني لأنه كان المتضرر الأكبر من هذه العقوبات والتي أثرت بشكل كبير في مسيرة حياته النهضوية والتنموية، وبسبب هذه العقوبات تبدلت الخارطة الاقتصادية للبلاد ؟، وآن لها أن تعود لوضعها الطبيعي بحيث يزدهر الاقتصاد السوداني ويتقدم إلى الأمام.

الخرطوم : عبد الهادي عيسى
صحيفة الصيحة