محاكمة سرية لرجل الأعمال السوداني المتهم بالأفعال الفاضحة وحظر النشر في القضية

خلوها مستورة ….. مستورة برشوة مليار جنيه مبدىيه ….ضاعف الرشوة و شالوها واللكلكه بدات ومبروك علي البراة مقدما ؤممكن تقاضي غشا البكارة المفضوص بعد خروجك وتواصل نشاطك …

كم من المتهمين يتم القبض عليهم في حاله تلبس في جرائم جنائية مختلفه هل تفرد لها مساحات في الإعلام.هل فقط لأنه غني. لا ليس عدلا القانون واحد أما كل الجرائم تكون علنية ومعروفه أن الطالب فلان الفلاني تحرش بفلانه بنت فلان.وسائق الركشه فلأن استدرج ربه المنزل فلانه. وأما القضايا الشخصيه هذه تعني الشخصين المتضررين وربهما أعلم بهم
أما القضايا العامه مثل من يدخل المخدرات ويساعد في إدخالها لتسمييم الناس.أو من يسرق الأموال العامه.أو يكتب جرما في شكل عصابة منظمه لو كانت سرقات أو تحرش فهذه قضايا رأى عام ومن حق أي مواطن أن يعرف التفاصيل

نتمنى ان يهتم ابناء الشعب السودانى بالالمام بالحد الادنى من الثقافة القانونية مثل مالهم من المام كبير بالثقافة السياسية و الاقتصادية والصحية والرياضية و غيرها لان القانون جزء من حياة الانسان وملازم له فى كل جزئيات حياته .
ما دفعنى الى ذلك بان كل التعليقات فى هذا البلاغ وبلاغ كوفير الملكة اصدر المعلقين احكام بادانة المتهمين فى اتهامات لا وجود لها امام القضاء .
فمثلا فى الدعوى التى متهم فيها رجل الاعمال بالدعارة وتقديم الرشوة نجد ان الصحافة و وسائل التواصل الاجتماعى و المعلقين مصروون بان الجريمة هى ( هتك عذرية الفتيات ) و هذا الوصف لا وجود له فى القانون الجنائى السودانى و اقرب تكييف قانونى للواقعة هى جريمة دعارة ولم يشترط المشرع السودانى بان تكون المراة فى جريمة الدعارة سيدة او ثيبا فقط و انما تجوز ان تكون انسة و بكرا كما لم يشترط فى جريمة الدعارة واقعة الاتصال الجنسي و لم يشترط عدد محدد من الاشخاص و يجوز ان يكون المتهمين فى واقعة واحدة مجموعة من الرجال و النساء او محموعة من الرجال و امراة واحدة او مجموعة من النساء و رجل واحد و ان لايربط بينهم صلة نسب او مصاهرة و اهم ركن فى هذه الجريمة ان يوجد ما يحمل ان هذا التجمع يفضى للدعارة و هذه سلطة تقديرية تنفرد بها المحكمة فقط و يجب على الاتهام اقناع المحكمة بذلك ولا خسر قضيته . و ما يجب تاكيده ان الجريمة التى امامنا المتهم فيها رجل الاعمال و امراة واحدة اين الفتيات اللاتى تم هتك عذريتهن و هل تقدمن بشكوى للشرطة و النيابة ؟ و هل تستطيع الشرطة والنيابة ضمهن للمحكمة ؟ لا يوجد ذلك الا فى المحكمة لكنه يوجد فى خيال الصحافة و الوسائط الاجتماعية و تبريرات الشرطة الواهية فى هذه النقطة . ايضا ما يجب تاكيده بان بينة الاتهام الوحيدة هي التفتيش و لا يكفى ان يكون التفتيش صادر باذن من النيابة و انما يلزم بان يكون التفتيش مطابق تماما لاشتراطات قانون الاجراءت الجنائبة و على عاتق الاتهام اثبات ذلك و الا كان التفتيش باطلا و تم تبرئية المتهمين من بلاغ الدعارة و تقديم الرشوة استنادا للقاعدة الاصولية ( ما بنى على باطل فهو باطل )
نتمنى ان تتضح الصورة و لو قليلا و ليعلم الجميع بان ليس فى القانون عواطف و عنتريات و بطولات و انما هو وقائع و اثباتات وفقا لما هو منصوص عليه قانونا .

عمر الحوجة ما كانت مبررا للجريمة الفتاة ايضا يجب ان تحاكم لانها
اتت بطوعها واختيارها الي شقة المجرم وهي تعلم سلفا بان هذا
المجرم ماذا يريد منها اي ان عقوبته هي نفس عقوبتها هي بل اشد
لان القران قدم الزانية في العقوبة علي الزانيي قال تعالي ((الزانية والزاني )
وذلك لدور المراة الاكبر في عملية الزنا ولكن الراي العام يظهر الفتاة بمظهر
الريئة والمسكينة ولما لايعلم الراي العام بان موتها من شدة الجوع كان افضل
لها من الانقياد للمجرم سوداننا لم يمت فيه احد جوعا ولكنها كانت تبحث عن الغني
لا اكثر

البشير قال الشريعة مطبقة…………كويس نشوف مطبقة وين وكيف؟