من الميزانية التقليدية للميزانية المجتمعية
الانتقال من الميزانية التقليدية للميزانية المجتمعية يتطلب الوعي والمعرفة بالامكانات الهائلة التي يتمتع بها المجتمع خارج القطاع الحكومي. ونعني بذلك إمكانيات القطاع الخاص (داخلي وخارجي)، وإمكانيات تنظيمات المنتجين، والحرفيين، والجمعيات التعاونية الإنتاجية، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية النابعة من المجتمع والعائدة اليه.
ما في زول يقول الكلام دا كلام نظري ساكت، الآن في مشروع الجزيرة يتم زراعة قرابة ال 200 ألف فدان بالقطن دون أن تدفع الحكومة جنيهاً واحداً فيها. وسوف تنتج انتاجاً هائلاً تم التعاقد بالفعل على تصديره للخارج بأسعار مجزية جدا لكل الشركاء (المنتجون والممولون والمستوردون). مفهوم الزراعة التعاقدية يعمل الآن في كل أنحاء السودان بكفاءة عالية جداً. على الحكومة أن تساعد بالسكات والموية الباردة. والموية الباردة المطلوبة هي السيطرة على سعر الدولار الجامح. لكن هذا موضوع ثاني نتطرق له في مقال قادم بإذن الله.
ان الانتقال من الميزانية التقليدية إلى ميزانية الأهداف الكبرى يستدعي العمل بوسائل جديدة هي: الشراكة مع القطاع الخاص P.P.P ، تشجيع قيام شركات المساهمة العامة، الشراكات المجتمعية بتشبيك الجمعيات التعاونية وصغار المنتجين مع البنوك والكيانات الكبيرة في القطاع الخاص، حث المسئولية الاجتماعية للشركات.
وحول هذه الوسائل يقول د.الصاوي يوسف طبيب وصحفي : قضية مساهمة المجتمع قضية كبيرة جدا وأساسية، خاصة مع ضعف تحصيل الضرائب. المطلوب ايجاد صيغة تحفز المجتمع للمشاركة الفاعلة في النشاط الانتاجي، الان نصف المجتمع وهو الشباب يقف عاطلاً بالسنين في انتظار الوظيفة الحكومية، في حين توجد ملايين فرص العمل الكامنة في مبادرات الاعمال الانتاجية المختلفة، وتلك الاعمال الصغيرة هي التي يعول عليها في تحريك الاقتصاد، وزيادة الناتج القومي، واشباع السوق المحلي، ورفع قيمة الصادرات، وبالتالي دعم الميزان التجاري، وزيادة قيمة العملة الوطنية.
أما د. التجاني حسن المشرف فيقول: المسئولية المجتمعية قصة نجاح كبيرة في العديد من الدول مثل حالتنا. يمكن عمل مقارنة مع بعض الدول يمكن من خلالها الوقوف على المشروعات المجتمعية التي أنجزت بدءاً من مستويات رفع الوعي في قضية من القضايا مثل تطعيم الأطفال ضد أمراض الطفولة ، إدراج كل الأطفال في سن الدراسة في المدارس ، وترتفع الوتيرة حتى إقامة مشاريع البنيات التحتية على قاعدة التوافق والاتفاق على أولويات المجتمع المحدد .
الأستاذ أحمد الفضل محجوب يضيف: للاسف لازال المفهوم عند صانعي القرار وواضعي السياسات فطير جدا ولا يعدو كيلومترات من الطرق وكباري علي حواف المدن هنا وهناك، اما موضوع اهداف التنمية المستدامة وجدول اعمال 2030 فهي عندنا إجراءات مكتبية روتينية لم تصل لمرحلة اعداد الاطار الوطني، ووضع استراتيجية لتوطين تنفيذ الأهداف، والمحصله تراجع في المؤشرات والنمو، وزيادة في معدلات الفقر والبطالة. علينا العمل وفق الرؤى الجديدة للتنمية. والله الموفق.
د/ عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com
-
-
-
-
-
-
-
-
