دستوريون بالولايات يعتدون على “3.1” مليون جنيه المراجع العام: “11.8” مليون الاعتداء على المال العام و”63.7″ مليون أموال مجنبة

قال المراجع العام الطاهر عبد القيوم إن حجم جرائم الاعتداء على المال العام خلال الفترة من الأول من ديسمبر من في العام 2016م وحتى نهاية أغسطس الماضي بلغ “11.8” مليون جنيه منها “4,6” مليون جنيه بالحسابات القومية و”7.1″ مليون بالولايات، مشيراً إلى أن الأموال المجنبة بلغت “63.7” مليون جنيه منها “37.9” مليون جنيه بالحكومة القومية و”25.8″ بالولايات، مؤكدًا أن مخالفات الدستوريين بلغت “3.1” مليون جنيه صرفت دون وجه حق بزيادة “1.9” مليون بنسبة “158%” بولايات “شمال وجنوب دارفور، النيل الأبيض ونهر النيل”، وقال إن العجز الفعلي في موازنة 2016م بلغ “4.3” مليار جنيه.
وكشف المراجع في تقرير مراجعة الأداء المالي للدولة للعام 2016م الذي قدمه للبرلمان في جلسة أمس “الأربعاء”، عن زيادة حجم الدين الخارجي على السودان إلى 45.4 مليار دولار بدلاً عن 45 مليار دولار في العام 2015م، وقال إن الفوائد التعاقدية والجزئية وفواتير التأخير بلغت نسبة 162% من إجمالي الدين ونسبة 62% من أصل الدين القائم بميلغ “17.3” مليار دولار، وقال إن جملة المتأخرات والفاقد الضريبي والشيكات المرتدة بإدارتي الضرائب والجمارك بلغت “7.4” مليار جنيه في العام 2016م، وكشف المراجع العام عن عدم التزام المؤسسات الحكومية بقرار مجلس الوزراء الخاص بدرجات السفر، مشيراً لترفيع تذاكر بعض المسؤولين وصرف نثريات إضافية لهم بدون تصديق مجلس الوزراء، معلناً وجود “100” شركة حكومية ليست لها إيرادات من بين “120” شركة تم وضع الربط لها بالموازنة.
وكشف المراجع تحصيل إدارة الحج والعمرة بوزارة الإرشاد والأوقاف مبلغ “2.1” مليون ريال سعودي من الحجاج كاحتياطي لكنها لم تحول المبلغ للسعودية ولم ترده للحجاج وبالرغم من صيانة “الفيلا” بمقر البعثة بجدة للضيافة بمبلغ 160 ألف ريال سعودي إلا أنها استأجرت “شقة” للضيافة بجدة بمبلغ 10 آلاف ريال سعودي، مشيراً إلى أن استحقاقات البعثة تمثل 56.6% من جملة مصروفات التسيير نسبة لترهلها بالرغم من توصيات المراجع المتكررة.

الصيحة.