جمعيات نسائية تطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية
قلن إنه سبب في كثير من حالات الطلاق
طالب عدد من منظمات المجتمع المدني النسوية والعاملة في مجال المرأة والطفل والأسرة والمجتمع وبعض الناشطات والعاملين في مجال حقوق الإنسان بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقالوا إنه قانون وإجراءات وهمية، في ظل تفاقم وحدوث مشاكل كحالات الطلاق والحضانة وسفر الأمهات والأطفال، وامتلاء محاكم الأحوال الشخصية بالقضايا، وتعثر نيل حقوق المرأة والطفل في ظل وقوع هذه الحالات وعدم التمتع بصلاحيات القانون الموجودة.
وأوضحت مجموعة (نساء من أجل التغير) وتعمل في مجال حقوق المرأة والطفل وتضم قانونيات ضليعات ومهتمات بضرورة تصحيح مفهوم أهمية منح الأوراق الثبوتية وغيره، أن كثيراً من الآباء يرفضون استخراج شهادات الميلاد لأبنائهم في ظل وقوع المشاكل مع الأمهات نكاية وانتقاماً ليبقوا بالبيوت، إذ يخيل لهم أنهن يردن الهروب بالأطفال.
وتشير ناشطات حقوقيات إلى مدى الدمار الذي يلحق بالأسر جرأ القوانين المجحفة، خاصة قانون الحضانة الذي يتصدر القائمة، وطالبن بضرورة تمكين المرأة من حضانة الأطفال ومن الأوراق الثبوتية لأطفالها بعد الطلاق أو موت زوجها، لتتمكن الحاضنة من الالتحاق بأسرتها إذا كانت بالخارج مع المحضونين دون إذن الزوج، مع توجيه السفارات بتسهيل العودة للنساء دون شروط عقيمة، مشيرات في ذات الوقت إلى ميزات بالقانون قلن إنها تحتاج مزيداً من التوعية.
الخرطوم- نهلة مجذوب
صحيفة المجهر السياسي
