برلمانيون: مشروع الموازنة ضد مخرجات الحوار الوطني وتوقعوا زيادة أسعار السلع

وصفها آخرون بأنها موازنة (حرب)
تباينت آراء النواب حول مشروع موازنة 2018م، فيما وصفها البعض بالواقعية، انتقدها الآخرون، وقالوا إنها موازنة (حرب)، مؤكدين أنها ضد إنها ضد مخرجات الحوار الوطني، وتوقعوا زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية.
وتوقع البرلماني، عن حركة الإصلاح الآن، “حسن رزق”، في تصريحات صحفية، بالبرلمان، أمس (الاثنين)، إن يتسبب زيادة الدولار لـ(18) جنيهاً، مضاعفة أسعار سلع الوارد ثلاث مرات، وقال: (أي حاجة بتتضاعف)، ما يترتب عليه زيادة الضغط على المواطنين، واعتبر أن الموازنة ضد مخرجات الحوار الوطني، لاعتمادها على الضرائب بنسبة (68%)، وتعهد بالوقوف ضد إجازتها. وطالب بتقليل السفريات الخارجية، وقال (يمكن ما عايزين زيادة نحنا)، وانتقد عدم مناقشة ميزانية بعض الجهات السيادية التي وصفها بـ(المحصنة).
ووصف نائب رئيس البرلمان، “أحمد التيجاني”، الموازنة بـ(الواقعية)، وقال إنها راعت الشرائح الضعيفة في المجتمع، وأقر بوجود إشكاليات وصعوبات في اقتصاد البلاد حاولت الميزانية الخروج منه، وشدَّد على إن الإنفاق العام على القطاع الأمني غير كبير في الظروف الراهنة، بحد تعبيره. اتفق معه رئيس اللجنة الطارئة لدراستها، “علي محمود”، الذي قال إن نفقات القطاع الأمن والدفاع موضوعية، وأضاف: (البلد بدون أمن ما بتمشي البلد لي قدام).
ونادى رئيس لجنة الصناعة، بالبرلمان “عبد الله مسار” بعدم تمويل التجارة وتحويله إلى المشاريع الأساسية، وأضاف: (تمويل التجارة معناه مضاربات داخلية وأي زول يرهن بيتو ويشتغل حاجة فارغة). وهاجمها “كمال عمر”، ووصفها بموازنة (الحرب)، وقال إن سماتها تتمثل في زيادة الصرف على الأجهزة الحكومية وقطاع الأمن والدفاع، ورسم صورة قاتمة لأوضاع السوق والفقراء في الموازنة وقال إن آثارها ستكون وخيمة عليهم.

المجهر.