ميزانية الأخطاء والتناقضات
السمة البارزة لهذه الميزانية هو اتساع الجبايات وفرض مزيد من الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة وزيادة الانفاق الحكومي ، وتجاهل البرنامج الخماسي ، والتزام الحكومة بتحقيق أهداف الألفية ومكافحة الفقر ، فضلاً عن إيداع الميزانية قبل أيام قلائل في تجاهل تام للدستور ولائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني، هذا طبعاً فوت فرص عرض الميزانية ومناقشتها بترو .
الأرقام الواردة في الميزانية عبارة عن دعاية سياسية ، ولا زالت الحكومة تتحدث عن دعم النفط في وقت تهاوت فيه الأسعار من 120 دولار للبرميل الى 38 دولار والآن حوالي 50 دولار ، وتراجعت فيه أسعار القمح من 400 دولار الى 230 دولار ..
سبق وعرضت الحكومة ميزانياتها للسنوات المنصرفة بطريقة حاولت من خلالها اخفاء السلبيات و حصر التناقضات في مؤشرات الأداء الاقتصادي تحت بنود شائعة تعطي قدراً من الاستنتاج ولكنها لا تعطي صورة كاملة عن الميزانية ومنها العجز في الموازنة ، والعجز في الميزان التجاري , التضخم ، وعرض النقود .
عدا ميزانية 2016م والتي ورد في بند ايراداتها مبلغ 11 مليار ج ( اجمالاً) ولم يوجد أي بند ايرادي ، وقد فهم حينها أن تعلية الايرادات مقصود منه تحسين صورة الميزانية لجهة العجز، و تهميش أهمية بند المصروفات الحكومية لدرجة أنه تناقص أو على الأقل لا يتسبب في تضخم والعجز .
ميزانية 2018م تتميز بتناقصات وأخطاء جوهرية لا يمكن بحال اعتبارها ميزانية حكومة لها رؤية اقتصادية ورشد سياسي ، بقليل من المراجعة يتضح حجم الأخطاء القاتلة ، وتحديداً كيفية تحديد العجز الكلي للموازنة في مرحلة عرضها وتوقعات الناتج الفعلي في نفس خطاب الموازنة .
كذلك يلاحظ الفروقات بين جداول الميزانية وعرض هذه الجداول من خلال الخطاب وعليه يمكن استنتاج أن المراجعة للخطاب عدلت في الأرقام بصورة عشوائية دون الأخذ في الاعتبار الجداول المصاحبة .
حددت الميزانية العجز في حدود 28 مليار في بداية العام عند وضع الميزانية مع توقع أن تكون الايرادات لذات العجز بحوالي 92% ، وبذلك يتضح أن العجز الايرادي 30.24 مليار ، وعليه فلم يكن مستغرباً نسبة العجز الى الناتج المحلي … والصحيح أن ينسب الى الايرادات ، كما أن عدم إدراج بند تخصيص حصة الولايات ، وبهذا فإن العجز يتخطى 55 مليار ج.
جاء ايراد رقمين للعجز في الميزان التجاري وأن الموازنة تستهدف تخفيض العجز من 2.5 مليار دولار الى 2.2 مليار ، في حين ان الوزير ذكر أن العجز في ديسمبر 2016م انخفض الي 4.2 مليار دولار، أما أكثر الأرقام اثارة للحيرة، فجاء في توقعات الوزير للآداء في نهاية 2018 ، فهو توقع أن يكون العجز في الموازنة حوالي 14% من الناتج المحلي، في حين أن هذا العجز كان في البداية 2.4 من الناتج الاجمالي .
كيف يمكن لميزانية تفصل في حدود الألف جنيه في البنود أن تورد رقماً ضخماً (33.7) مليار ج كايرادات أخرى ، وهو مبلغ يعادل 20% من الايرادات المتوقعة .
اما لا يمكن استيعابه فهو تجاهل الميزانية لايرادات النفط والذهب والمعادن الأخرى وعائد العمليات الاستثمارية ، هذه ميزانية الأخطاء و التناقضات. نواصل غداً
ماوراء الخبر – محمد وداعة
صحيفة الجريدة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة