أموالنا التي في الخارج سوداتل… اكسبريسو السنغال

جاء في خطاب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة سوداتل د. عبدالرحمن ضرار أمام الجمعية العمومية 2016م (الشركة حققت ايرادات تشغيلية بلغت (476) مليون دولار بارتفاع قدره 9% عن العام 2015م، وزاد عدد المشتركين الى (11,7) مليون مشترك بارتفاع (2,5%)، وجاءت كلمة الرئيس التنفيذي طارق حمزة فقال (شهد العام 2016م اكتمال حلقة تسوية كامل الديون بالنقد الأجنبي وانخفاض معدل رأس المال السالب من 398 مليون دولار الي 89 مليون دولار) طارق حمزة بالإضافة الى انه الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتل، فهو يرأس مجالس الإدارة في (6) شركات هي (شركة اكسبرسو دبي، شركة دولفين، شركة سوداسات، شركة انترسيل غينيا كوناكري، شركة شنقيتل موريتانيا، وشركة اكسبرسو السنغال)، وهو أيضاً نائب رئيس إدارة شركة الخدمات المصرفية (EBS)، وعضو مجلس إدارة بنك النيلين، وهي وظائف حاكمة، جعلت من الرئيس التنفيذي امبراطوراً في دولة سوداتل التي تمتد أعمالها من دبي الى موريتانيا، نيجيريا، غانا، غينيا، الكاميرون واستثمارات أخرى وشراكات عديدة غير معلومة.

وليس من شك أن الكثير من السودانيين لم يسمعوا بهذه الاستثمارات الضخمة والتي لا أثر لها في الميزانية، لا سيما وأن البيانات المنشورة أكدت تحقيق الشركة لأرباح بلغت 36% بإيرادات اجمالية بلغت (499) مليون دولار (في خطاب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 476 مليون دولار) بالرغم من أن الفارق يبلغ (23) مليون دولار الا اننا سنعتمد ما ورد في التقرير المالي وهو مبلغ (476) مليون دولار بصافي ارباح بلغ (46) مليون دولار، وكان الربح قبل الضريبة والإهلاك حوالي (178) مليون دولار، مما يعني أن الضريبة والاهلاك بلغت (131) مليون دولار، وهو ما يتطلب تفسيراً وتوضيحاً وإثباتاً.
بلغت الحصة السوقية حسب البيانات في السوق السوداني (سوداني) حوالي (28%) وفي شنقيتل مورتانيا (25%)، اكسبرسو (21.8%) وانترسيل (1 %).

فيما يختص بشركة اكسبرسو السنغال جاءت البيانات معممة وناقصة ومتناقضة حيث ورد تفصيلاً أن عدد العملاء حوالي (3,149,000) بايرادات بلغت (108,594,000) فقط لسنة كاملة بواقع المشترك (34) دولار في السنة وهي نعمة نزلت على أهل السنغال، أو ربما تخفيض للايرادات لاغراض يعلمها أو لا يعلمها مجلس الإدارة، وبلغت نسبة الأرباح قبل الفوائد والضريبة والإهلاك وإطفاء الدين (32%)، ولا معلومات عن ما سمي بـ الفوائد والضريبة والإهلاك وإطفاء الدين وهي بملايين الدولارات، بينما لا يوجد إيضاح أو تفسير لانخفاض عدد المشتركين من (3,166,000) مشترك إلى (3,149,000) مشترك.
القوائم الموحدة للشركة الأم (سوداتل) أوضحت أنها حققت (46)مليون دولار، بعد سداد (1,681,422) دولار زكاة، و(13,840,024) دولار ضرائب، واوضحت البيانات خسارة (14,689,750) دولار لاستبعاد شركة (كسابا) دون إيضاح عن الأسباب، مع ملاحظة أن العام 2015م كانت الأرباح مبلغ (51,533,242) دولار بمخصص ضريبة بلغ (8,141,322) وهو ما يثير الغرابة.. وهذا تسأل عنه الشركة وديوان الضرائب،

الشركة حسب البيانات حققت مجمع خسائر بلغت (67,831,175) دولار عبارة عن ما اسمته فروقات عملات أجنبية، لتبلغ الخسائر الفعلية لعام 2016م لوحده مبلغ (20,624,019) دولار بدون توضيح تفاصيل الخسائر الواردة بقائمة الدخل، هذه الخسائر تم تحميلها للمساهمين بالشركة الأم (سوداتل) بمبلغ (17,790,427) دولار(خسائر اسهم)، ومبلغ (2,833,592) خسائر حقوق الملكية غير المسيطرة..

ثم يورد التقرير المالي بعد ذلك أرباح مبقاة بلغت (187) مليون دولار، وعكس التقرير مبلغ (101,875,142) عبارة عن مصروفات عمومية وادارية، وهو مبلغ يعكس حجم الانفاق الإداري لشركة تحقق خسائر.

التقرير يوضح أن شركات المجموعة في السودان تكبدت خسائر بلغت (78) مليون دولار، السنغال أرباح (10) مليون دولار، موريتانيا أرباح (945) ألف دولار، غينيا كوناكري خسائر (20) مليون دولار، الامارات خسائر (24) مليون دولار، دون أي اثباتات، وهو وضع مربك ولا يتسق مع البيانات التي تم إيرادها في معرض الترويج لأعمال الشركة ويتعارض مع البيانات التي أجازها المراجع العام الطاهر عبد القيوم، لنسأل السيد المراجع العام هل حقيقة وافق على هذه البيانات المتناقضة، وهل وافق على بيانات بيع شركة كسابا بخسائر (14) مليون دولار دون تحفظ، مع عدم توفر أي تفاصيل، فقط إظهار مبلغ (5) مليون دولار خسائر البيع و(9) مليون دولار فرق عملة، مع إقرار المراجع بأنه لا توجد بيانات مالية عن الشركة، إن كانت هذه البيانات صحيحة فيجب إحالة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتحقيق الفوري ومساءلة (المحاسبون الدوليون) الذين انتدبهم المراجع العام لمراجعة الشركة، واستيضاح المراجع العام وعلى كل حال سنستوضحه..
نواصل

ماوراء الخبر – محمد وداعة
صحيفة الجريدة