الدولار.من يحدد السعر «الجوكية» أم الطلب؟

اتهم وزيرالتعاون الدولي ادريس سليمان شخصيات لم يسمها بأنها تقف وراء الفساد . وقال ان سوق الدولار في البلاد تحت سيطرة 10 تجار وصفهم بـ»الجوكية» ، واعلن في حوار نشرته الزميلة الصيحة استعداد الحكومة للدخول في حرب ضد تجار العملة الذين يتاجرون بالدولار في حال لم يلتزموا بسياسات الدولة وترك العمل في السوق الموازي، واكد ان هؤلاء التجار سبب رئيسي في الفساد
واجمع خبراء اقتصاديون ان ماذهب اليه وزير التعاون الدولي في ان تجار العملة يتحكمون في السوق الموازي والذي يتحكم في مجمل العملية الاقتصادية في البلاد مؤكدا 200% الامر الذي جعل تجار العملة يتحولون الي كتلة اقتصادية مؤثرة في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد من عدم الاستقرار نفذت هذه المجموعات عبر ثغرات اقتصادية حكومية وبدأوا بالتحكم في اقتصاد البلاد نفوذ هذه الكتلة بحسب ما اشار اليه وزير التعاون والخبراء تدعمه مجموعات اقتصادية تنفيذية .
ودعا الخبراء إلي العمل بروح الفريق الواحد بين البنك المركزي ووزارة المالية بما يحقق استقرارا مناسبا يمكن عبره إجراء إصلاح اقتصادي شامل خاصة في ظل الاجراءات و السياسات التي اتخذها بنك السودان المركزي مؤخرا.
وتذبذب سعر الدولار ، عزا التجار المتعاملون بالسوق الموازي ذلك لندرة العرض وزيادة الطلب علي العملة في السوق الموازي رغم ان الدولة اصدرت عدة اجراءات مؤخرا لوقف المضاربات في الدولار الامريكي في السوق الموازي وهددت المتعاملين فيه باقصي العقوبات الا ان المضاربات ما زالت مستمرة من قبل تجار المافيا.
وقال الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي ان تصريح وزير التعاون يدل علي ان تلك ال10 رؤوس محركة لمافيا العملات والمؤثرة فيه وان هذه العشرة كل له مجموعة كبيرة تعمل لحسابه ولهم مكاسب في الخارج وان اعتبرها عشر شبكات وليس اشخاص وبهذا يمكن ان تؤثر في اقتصاد البلد لاسيما وان البلد اصبحت في وضع غير مستقر اقتصاديا كما هو الحال في السودان الان. ولكن اذا كان حديث وزير التعاون سمي جهات بعينها من تجار سوق العملة تفرض سيطرتها وتحكم قبضتها في تجارة العملة فانا اعتبر هذه المسألة غير منطقية خاصة واننا نتحدث عن اقتصاد دولة كاملة لا يستطيع افراد او قلة محددة من الاشخاص ان تتساوي وامكانياتها رغم الاشكاليات التي تواجه سوق النقد الاجنبي بسبب تجار العملات والمضاربين فيه مما تسبب ذلك في شح العملات الاجنبية «الدولار» .
ويري الرمادي ان الاسلوب الانجع لحل تلك المشكلة المتمثلة في شح العملات الاجنبية علي المدي القصير يكمن في السيطرة علي منافذ التهريب لان ما يهرب من موارد البلاد من ذهب ومحصولات سودانية مثل الصمغ العربي والسمسم وغيرها من المحاصيل يمكن ان يوفر مايزيد علي الثمانية مليارات دولار في حال تم تصديرها جميعها عبر المنافذ الرسمية وعادت حصيلة الصادر في حسابات البنك المركزي بالاضافة الي التحويلات السنوية للمغتربين والبالغ اجمالها 4 مليارات دولار سنويا فان ذلك يفوق ال12 مليارا في مجموعها الكلي وهذا يكفي لسد حاجة البلاد بالكامل من العملات الاجنبية ويستطيع وقتها بنك السودان ان يقوم بطرح العملات الاجنبية « الدولار» عبر البنوك التجارية بعشرة جنيهات فقط ولن يلجأ أي من المستوردين وطالبي العلاج بالخارج والسياحة للسوق الموازي وبذلك ينتهي وجود السوق الموازي وتنتهي عمالة المافيا وهذا افضل علاج لمحاربة السوق الموازي من العلاج الاداري او «البوليسي» كما اسماه الرمادي.
واشار الرمادي الي ان عملية الانتاج في كافة القطاعات الاقتصادية سواء كانت الزراعة او الصناعة خاصة المحلية وزياد الصادر منها وتقليل الواردات ، مشيرا الي ان البلاد تتمتع بموارد اقتصادية ضخمة من شأنها اذا احكم ترشيدها ان تخرج البلاد من تلك الازمة التي استفحلت وتفشت واكد ان سياسات الحكومة ادت الي ضعف الصادر وحرمت الاسواق العالمية..
وقال الرمادي ان انخفاض الدولار وارتفاعه يعتمد علي الانتاج المحلي حيث يسهم في تقليل الاستيراد ورفع الصادر وزيادة حجم الاستثمار وتدفق رؤوس الاموال ، واضاف اذا طبق بنك السودان المركزي السياسات الاخيرة والمنشورات بذلك يكون قضي علي ذلك الفساد اذا لم يصاحبها ادني تراخي فهي قادرة علي معالجة المشكلات الاقتصادية التي تسببت في تدهور الاقتصاد القومي للبلاد.
واكد خبراء اقتصاديون ان مجموعة معينة في السوق الموازي تحكم لمصلحتها فقط ، وهذا يجعلها تتحكم في ارتفاع العملات الاجنبية ونزول قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية ان هذا يعني عدم احترام لسياسات الدولة ، واشاروا الي ان الحكومة هي من أكثر الجهات التي ظلت تشتري الدولار من السوق الموازي لتوفير كثير من حاجاتها دون اللجوء للمصارف.
واكد الخبير الاقتصادي التجاني حسين ان السوق الموازي يتحكم في مجمل العملية الاقتصادية في البلاد الامر الذي جعل تجار العملة يتحولون الي كتلة اقتصادية مؤثرة في ظل أوضاع غير طبيعية نفذت هذه المجموعات عبر ثغرات اقتصادية حكومية وبدأوا في التحكم في اقتصاد البلاد بنفوذ هذه الكتلة، تدعمه مجموعات اقتصادية تنفيذية بشكل أو بآخر، وربما وجدت نفسها مضطرة للتعامل مع السوق «السوداء» لتغطية نفقات حكومية لا حيلة لاحتياطات النقد الاجنبي في بنك السودان المركزي بتوفيرها.

الصحافة