الدولار في الخرطوم.. تفاصيل خسارة المضاربين.. تجار عملة يغادرون السودان بسبب الخسائر الفادحة
في غمرة الأنباء عن تراجع سعر الدولار شهد سوق الموازي أمس، حدوث خسائر وأضرار بالغة وسط مضاربي العملة داخليا وخارجيا، خاصة بسوق دولة الإمارات. وأبلغت (مصادر) مطلعة (السوداني) بتعرض عدد من المضاربين إلى خسائر فادحة، وأشارت إلى مغادرة بعض مضاربي العملة البلاد، بسبب الإجراءات الإدارية والأمنية المشددة عليهم.
المغامرون الكبار
وأوضح الأكاديمي والمصرفي السابق أبوعبيدة سعيد في حديثه لـ(السوداني) أمس، أن بسوق تجارة العملة صنفين أو فئتين من العاملين، وأن المجموعة الأولى تبرز في فئة السماسرة الذين يعملون وفق الوضع اليومي وبنهايته لا يتركون أي أموال معهم. أما الفئة الثانية هم المغامرون أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، وتابع: هؤلاء يسيطر عليهم “حب المغامرة ” ولا يستسلمون مباشرة.
وأكد سعيد أن أصحاب الأموال الكبيرة لديهم قدرة على قراءة مستقبل السوق ويتميزون بالـ(النفس الطويل) وهم الأخطر لأنهم بنهاية اليوم يخرجون من السوق، كما أن هدفهم الرئيسي اكتناز العملة الأجنبية، وأضاف: هؤلاء من يتحكمون ويؤثرون على السعر بسبب قدرتهم على المضاربة وامتلاكهم معلومات كثيرة عن السوق.
وأشار أبوعبيدة إلى أن هذه “الحيتان البشرية” دائما ما تصدر المعلومات وتنشرها في سوق العملة.
سيطرة اقتصادية
رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني في الخرطوم د.الماحي خلف الله، يذهب في حديثه لـ(السوداني) أمس، إلى حدوث تراجع في سعر الدولار وحدوث تحسن في قيمة وشراء الجنيه السوداني، مرجعا بذلك إلى الإجراءات الأخيرة التي استهدفت خفض الطلب على الدولار، وأضاف: الإجراءات نجحت في الحد من الطلب وكما هو معلوم أن قلة الطلب تنعكس على السعر مباشرة.
وأكد الماحي أن زيادة حجم العرض من الدولار والتحكم في خفض الطلب يسهم في استقرار سعر الصرف.
خبراء اقتصاديون متابعون لحالة السوق يرون أن المفارقة تمثلت في أن ثمة تحركات للمضاربين في السوق الموازي جاءت متزامنة مع اتجاه بنك السودان للتقليل أو للرفع الجزئي من سياسة تحجيم الأموال خارج النظام الصرفي، الأمر الذي أنعش آمال بعض تجار العملة في إنعاش عملهم بعد حالة ركود شهدها السوق الموازي الفترة الماضية سواء بفعل الإجراءات الأمنية أو بفعل سياسات بنك السودان والمالية.
ضاق الخناق
وتوقع الأكاديمي والاقتصادي د.محمد الناير أن يكون تضييق خناق على تجار العملة داخليا وخارجيا انعكس عليهم بخسائر كبيرة، ويذهب في حديثه لـ(السوداني) أمس، إلى أن الحكومة أعلنت في الأيام المنصرمة عن إجراءات أمنية مكثفة لمنعهم من التداول بالدولار داخليا ثم التنسيق مع الجهات المختصة خارجيا لتضييق الخناق عليهم، وأضاف: مجال التعامل انحصر، مؤديا إلى خسائر لتجار العملة الذين اشتروا دولارات بسعر أكثر من (40) جنيها. وقطع بأن هؤلاء تعرضوا إلى خسائر عند مقارنة السعر باليوم الذي يترواح ما بين (33-34) جنيها، وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية ليست المحور الرئيسي لتراجع سعر الصرف بالبلاد.
اختفاء إجباري
وأشارت (مصادر) مطلعة إلى أن الخيار الأمثل لمضاربي العملة، الابتعاد عن السوق أو مغادرة البلاد إلى حين اتضاح الصورة لديهم، وقالت لـ(السوداني) إن بعض الأفراد الذين اشتهروا مؤخراً بأسماء بعض المناطق والعمل في تجارة الدولار، صاروا تحت ضغوط كثيرة ربما جعلتهم يفكرون أو يتخذون خيارات مختلفة لحماية أنفسهم وأموالهم، واعتبرت أن هؤلاء الأشخاص ليسوا تجار وإنما يمكن تسميتهم بـ”الطفيليين أو المخربين” للاقتصاد الوطني.
التقديرات بدت متفاوتة في تحديد حجم خسائر تجار العملة، وسخر أحد رجال الأعمال من الحديث عن خسائر لهم، واعتبر أن خسارتهم لا تبدو مناسبة مقارنة بالضرر الذي تسببوا فيه للمواطنين من جهة ولاقتصاد بلادهم من جهة أخرى، وأضاف: هؤلاء القلة خسروا كثيرا وسيفكرون أكثر من مرة لمعاودة نشاطهم في ظل ما تشهده البلاد من إجراءات.
هدوء في الخرطوم
إلى ذلك بحسب جولة (السوداني) أمس خلت معظم شوارع الخرطوم من مضاربي وسماسرة العملة في أماكن انتشارهم، كما أغلق العديد منهم هواتفهم أو متنعوا عن الرد، فيما يذهب أحدهم تحدث بعد تردد لـ(السوداني) أمس، إلى أن الإجراءات التي تتبعها الحكومة مع المضاربين تمس السماسرة بشكل أكبر في حين ينجو كبار التجار بجلودهم.
تقرير: ابتهاج متوكل
السوداني
ركاكة في الصياغة …تدل علي تخبط ولي عنق حقيقة ضعف العملة والعمل علي رفعها بالحنك
تراجع شنو يا بجم اذا السعر اليوم 30 حسب موقع النيلين ده و نفس الوقت من السنة الماضية كان 14 يعني ارتفاع سعر الدولار اكثر من 100% في 12 شهر هذه كارثة يا سجم البجم
الى متى هؤلاء الفاشلون يديرون الاقتصاد بفقه معالجة الازمات اذا سلمنا جدلا ان الدولار نزل بسبب قلة الطلب بسبب عدم توفر السيولة التي سببها المصارف بتوجيه من بنك السودان بتحديد سقف للسحب هل هذا وضع دائم اذا لا قدر الله ان المواطن فقد الثقة في البنوك لان كيف يعقل نودع او نحول مبلغ 700 الف مثلا لمن نجي للصرف تصرف لي 20 الف فقط في اليوم و لدي عمل يتطلب انجازه في يوم او اثنين بهذا الفهم اي مواطن او جهة سحبت نقودها ربما لا تعود هذه النقود الى البنك ابدا الا اذا القى هذا القرار المعيب و شح السيولة في البنوك يعني انهيار قطاع المصارف و بالتالي انهيار الاقتصاد وهو ضرر ابلغ من ارتفاع الدولار الذي تسبب فيه النقص الحاد في صادرات البلاد مع ارتفاع الواردات بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة و كذلك لا نغفل الدور الكبير الذي تلعبه بعض القيادات في الدولة و الحزب الحاكم و المؤسسات المجنبه في خلق راسمال طفيلي يشترى منه الدولار بالسوق السوداء و يذهب لشراء العقارات في ماليزا و في دبي و غيرها من الاماكن التي يكتنزون فيها ما سرقوه من مال الشعب و اي اتجاه لطبع نقود و ضخ سيولة لانعاش قطاع المصارف و مدها بالسيولة يصبح الانهيار و الافلاس للدولة و المواطن معا اذن المعالجة تكمن في التوجه بالاقتصاد نحو زيادة الانتاج و زيادة الصادر و فتح الاسواق لهذا الانتاج حتى ينساب بشكل يوفر السيولة من العملات الصعبة لمقابلة الطلب و تقليلر عجز الميزان التجاري و كذلك تقليل الصرف الحكومي البزخي على الجهاز السياسي و التنفيذي للدولة و المشاريع الخيالية التي لات توجد الا على الاوراق و يتم صرف مخصصاتها كاملة مثال (مشروعات تنمية غرب كردفان ) و نزع فتيل الحروب و تقليل الصرف على الاجهزة الامنية بسميات المختلفة و اقتصار الصرف على الجيش النظامي و الشرطة و قوات محدودة من جهاز الامن و المخابرات ادارة خارجية فقط لكن اي مسكنات مؤقتة ضررها اكبر على الاقتصاد فلله درك يا وطن ،،،،،،،،،،
جنس استهبال