(وادي السنقير) .. عندما تغيب الدولة

تمثل ثقة الشعب في الحكومة عامل أساسي في إستقرار الدول ، باعتبار أن الحكومة هي سلطة الدولة. ويعني توفر الثقة أن المواطن على قناعةٍ بأن قادته يعملون للمصلحة العامة ، لكن الوقت الذي تتزعزع أو تغيب فيه هذه الثقة تدخل العلاقة بين الطرفين ( الحكومة والشعب ) في دائرة توترٍ قد تصل حد إحساس المواطن بغياب ظل الدولة ، وعندها قد يتجه الناس لانتزاع حقوقهم بأديهم حفاظاً على وجودهم . فالثقة تؤكد أن توقعات المواطن تتجه الى أن سياسات الحكومة توافق رغباته وتطلعاته ، لذلك يقوم العقد الإجتماعي بالأساس على حماية حقوق المواطنين ويقر مبدأ المشاركة بين الحكومة وقطاعات المجتمع الأخرى .

ما حدث الأحد الماضي في وادي السنقير شمال غرب مدينة بربر بولاية نهر النيل ، مظهرٌ من مظاهر إحساس المواطن بغياب الدولة ، فقد منحت الحكومة حق التنقيب عن الذهب لشركةٍ روسية في منطقةٍ يقول الأهالي أنهم أصحاب ملكية تاريخيةٍ فيها ، ضاربة في القدم ، حدث ذلك دون مشاركتهم في إتخاذ القرار ، أو مشاورتهم وتوضيح المنافع التي قد تعود للمنطقة جراء هذا العمل ودون حتى السماح لهم بالعمل مع الشركة . ولأن الحكومة ومؤسساتها تفتقر لوعي الحقوق ، وتتعامل مع مقدرات البلاد كملكية خاصة ، انفجرت الأوضاع في المنطقة ، وبعد محاولات الأهالي توضيج وجهة نظرهم لوالي ولاية نهر النيل دون جدوى ، دخلوا في اعتصامٍ في وقتٍ سابق استمر قرابة الشهرين ، ثم تجددت الإحتجاجات لتسفر عن أحداث الأحد الماضي ،راح ضحيتها أحد الأهالي وجرح خمسة آخرين .

ما أود مناقشته على ضوء هذه الحادثة نقطتان :

أولاً فإن روايات متواترة من شهود عيان تقول أن مطلق الرصاص على ضحية وادي السنقير هو جندي روسي من أفراد حراسة الشركة الروسية ، معتمد محلية بربر صرَّح لقناة الشروق بصعوبة تحديد من أطلق النار ، روسي أم من أفراد الشرطة ، بينما جزم والي الولاية بأن الجاني هو من الشرطة ، وهنا ، وفي سبيل منح حماية للشركة الروسية ، ألقى الوالي المسئولية على الشرطة ، وهذا ما يتطلب تقديم المتهم أو المتهمين للمحاكمة ، وقبلها الكشف عن هويتهم . تفريق المحتجين منذ بداية أحداث السنقير كان يتم عبر الغاز المسيل للدموع ، أن يتحول الأمر لإستخدام الرصاص الحي فهذه جريمة يتحملها الوالي إلى أن يقدِّم متهم أو متهمين للعدالة.

أسوأ ما في هذه الحادثة أن يشعر المواطن أن الذهب الذي تخرجه أرضه أقيم منه لدى الحكومة ، وأنها في سبيل ذلك على استعداد لتعريض حياة المواطنين للخطر على أيدي المستثمرين الأجانب ، في تواطؤٍ بينها والأجنبي على المواطن صاحب الأرض وحق الإنتفاع بها.

النقطة الثانية هي عدم ثقة المواطنين في جدية ورغبة الحكومة في حماية حقوقهم ، لذلك اضطر الأهالي ، بعد أن سلكوا السبل التي عبروا فيها عن اعتراضهم على ما يجرى على أرضهم ، اتجهوا للإحتجاج حول موقع الشركة ، وبعد إطلاق النار عليهم ، حرق الأهالي ، وفقاً لصحيفة سودان تربيون ، بعض ممتلكات الشركة الروسية ، وهذا يوضح فقدانهم الثقة في الحكومة ، واتجاههم لانتزاع حقوقهم بأنفسهم.

في وقتٍ سابق ، أُعلن عن إختفاء سيدة بالخرطوم ، وعندما لم يجد الأمر الجدية اللازمة من الشرطة ، تداعت عشيرة المفقودة وطالبت أفرادها بالبحث عنها . كذلك تظهر أصواتٌ بين الحين والآخر عند وقوع جرائم اغتصاب الأطفال خاصةً ، وبطء إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام ، تظهر أصواتٌ تنادي بأخذ الحق باليد ومعاقبة الجناة خارج دوائر القضاء . يحدث ذلك عندما ( يرمي المواطن طوبة الدولة ) ويشعر أنه وجهاً لوجه مع قدره ، فيقرر أخذ حقه وحماية نفسه بنفسه ، هنا تكون قد غابت الدولة عن القيام بواجبها ، ومهَّدت الطريق للفوضى.

بقلم : سلمى التجاني.
سودان تربيون.