جهاز المغتربين يتفق مع شركة قطرية لدعم طلاب الخارج

اخى د. التهامى وكم حقا مصدوم وكل الاخوة المغتربين بالعالم وخاصة دول الخليج بما تم فى موضوع مخرجات وحوارات وقضايا المغتربين الملحة والتى لم ترى النور بعد وجاء موضوع اسكان المغتربين وتموينه عبر البنوك والتى لديها شروط تعجيزية وانت تدرى ما الت اليه ظروف المغتربين الحالية وايضا مدخرات المغتربين ما عادت بالصورة التى تجعل المغترب يمتلك منزل او شقة او مسكن يليق به بعد عناء وشتات الغربه وجاء مكبلا وليس منصفا وكيف يتسنى لشريحة تعتبر بنسبة 90% لا يملكون ارض سكنية او بيت ولماذا تتقاضى الانقاذ بتخطيط ارض سكنية للمغتربين والذين لا يملكون اراضى باسمهم من الانقاذ وانا منهم وهم كثر وبالتالى يجب ان يملكون قطعة ارض او ارض كبيرة ويمكن انشاء فيها سكن راسى للمغتربين ويتم الاتفاق عبر لجنة هندسية محايدة ومع البنك ولجنة المغتربين وجهاز المغتربين بحالته الصورية فقط لانه كان بعيدا لبورة حقيقة وضع المغتربين وحاجاتهم الى مسكن بعد العودة الطوعية لظروف ليست بخافية فى دوال المهجر ووتدفع اقساط وهل يعقل المغترب او كل المغتربين يمتلكون اراضى سكنية وده السؤال ؟ وهل يعقل المغترب يمتلك ارض ومن ثم يتم تشيدها بواسطة البنك بالسعر البنك وهناك سوق موازى يعنى ضرب المغترب فى مقتل ويظل طول عمره فى جبايةجديدة وتسمى الاقساط الى ان يموت ورحمة بالمغتربين ويجب مراجعة تلك القرارات الفوقية والغير مدروسة واسترجاع الامر ولتلبية رغبات المغتربين ويقوم جهاز المغتربين اذا سميناه المدافع الاول لحقوق المغتربين المهضومه بان يرفع مزكرة عاجلة ويقدم الطعن الدستورى والقانونى باحقية المغترب بقطعة ارض سكنية كمواطن سودانى وكفانا مرارات اخرى ومعروفه للمغتربين ومسببات تلك القرارات الجائره فى حقة وامل مراجعة قرار الرئيس اخونا عمر البشير لانه ناقص وفردى ولم يتم دراسته حقا ويصب لمصلحة شريحة لا تتعدى 5% من نسبة المغتربين فى حل قضاياهم واخيرا لا عيب من المراجعه واعادة الامر ليشمل كافة المغتربين وهذا حق مشروع والله المستعان وكفا المؤمنين شر القتال وهضم الحقوق الواضحة للمغتربين ؟ دوما المشورة معدومه وسماع الصوت الاخر غائب والى متى يكون الحال هكذافى الوطن ؟