خيبة أمل مصرية بالسودان بعد فشل الجولة الجديدة من محادثات سد النهضة

لم تفلح جولة المفاوضات الجديدة بشأن أزمة سد النهضة في الخرطوم في وضع نهاية للعثرات المتراكمة، إلا أنها أبقت الباب مواربا لعقد اجتماعات لاحقة قد تفضي إلى تفاهم بين مصر وإثيوبيا والسودان حول الأمور الفنية المتعلقة بالسد.

ورشحت معلومات عن الاجتماع أن القاهرة تريد عقد اجتماع جديد خلال شهر، اعتبارا من 5 أبريل وحتى 5 مايو المقبل لإيجاد وسيلة لكسر الجمود إبان هذه الفترة، لأن الوقت يعمل ضد مصالحها.

وأكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، الجمعة، أن المشاورات كانت شفافة وصريحة وتناولت كافة الموضوعات، “ولم تسفر عن مسار محدد ولم تؤت بنتائج يمكن الإعلان عنها”.

وبدوره اعترف إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني، أن الجولة الجديدة من المحادثات فشلت.

والتقى وزراء خارجية والري ورؤساء أجهزة استخبارات، مصر وإثيوبيا والسودان في الخرطوم الخميس، وبعد نحو 16 ساعة من المحادثات، سبقتها مناقشات لفنيين من الدول الثلاث، فشلوا في التوصل الى توافق حول أسس لحل أزمة سد النهضة.

ولم تحدد أي من الأطراف الثلاثة التي شاركت في اجتماع استمر يومين، طبيعة الخلافات التي حالت دون التفاهم، والموانع التي وقفت ضد تبديد مخاوف مصر من النتائج المترتبة على بناء السد، والتي سوف تؤثر على حصتها المائية المقدرة بـ5.5 مليار متر مكعب سنويا، جراء زيادة سعة التخزين وعدم مد فترة ملء السد لسبع سنوات.

لكن صحيفة “إثيوبيا أوبزرفير”، ذكرت الجمعة أن الإصرار المصري على مد فترة ملء خزان سد النهضة خلال سبع سنوات كان وراء الفشل، في حين اقترحت إثيوبيا تقليل المدة لنحو خمس سنوات، مشيرة إلى أن القاهرة طالبت بتوفير لجنة فنية مصرية دائمة في إثيوبيا مختصة بمراقبة نسبة الأمطار السنوية ودرجة هطولها على هضبة الحبشة، ليكون لها الرأي المباشر في المستقبل في نسبة تخزين المياه خلف السد وكمية المياه المتغيرة حسب الشح المائي، وهو ما رفضته إثيوبيا واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية.

وكانت القاهرة تأمل في أن يساهم وجود رؤساء الاستخبارات إلى جانب وزراء الخارجية والري، في تبديد هواجسها وطمأنة إثيوبيا والسودان تماما، بعد أن ظهرت ملامح في الخطاب السياسي والإعلامي في البلدين أشارت إلى دور أمني لمصر ضد كل منهما، من خلال دعم معارضين في البلدين.

ولجأت الخرطوم وأديس أبابا في بعض الأحيان إلى الخلط بين التحفظات الفنية لمصر على مشروع السد وبين التقديرات السياسية والأمنية، بصورة تسببت في زيادة العقبات أمام المطالب المصرية.

ومع أن سماح شكري ألمح إلى إمكانية كسر الجمود الراهن خلال شهر، إلا أن جولة الخرطوم لم تضرب موعدا لاستئناف المفاوضات، ما يعني صعوبة تحقيق اختراق عملي، وأن ثمة رغبة ضمنية لدى كل من السودان وإثيوبيا في الاستفادة من عنصر الوقت كي يتحول السد لأمر واقع بعد الانتهاء من بناء نحو 60 بالمئة منه.

ولم تبد الخرطوم تغييرا في موقفها الداعم لأديس أبابا، على الرغم من التحسن الملحوظ في علاقاتها مع القاهرة مؤخرا.

واستفادت أديس أبابا من استقالة رئيس الوزراء ديسالين في فبراير، في تأجيل جولة الخرطوم من نهاية فبراير إلى 4 و5 أبريل الجاري، بحجة تعيين رئيس وزراء جديد، وهو آبي أحمد، وتم ذلك الأسبوع الماضي.

وفي أثناء أدائه اليمين الدستورية في البرلمان، جاء آبي على ذكر سد النهضة ووصفه بأنه “موحد الشعوب الإثيوبية”، في إشارة لا تخلو من مضامين سياسية، تعني صعوبة حدوث تغيير في موقف بلاده، وأنه سيواصل النهج الذي بدأه كل من ملس زيناوي وديسالين، وربما يستغله لتكريس سلطته.

وقال ماهر سيد شعبان الأكاديمي بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، لـ”العرب”، إن الأوضاع السياسية المضطربة في إثيوبيا تجبر الحكومة على التمسك بشكل أكبر وأعمق بسد النهضة أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا أن آبي أحمد لن يختلف عن ديسالين كثيرا.

ولم يقم آبي أحمد حتى الآن بتشكيل حكومته الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية، ما يعني صعوبة تحديد موعد جديد للجولة المقبلة من الاجتماعات الثلاثية.

القاهرة – صحيفة العرب / بريطانيا.