ضياء الدين بلال: سيدي رئيس الوزراء.. زُرنا معك مخازن السكر مرَّتين في زياراتك المُفاجِئة، والحال على ما هو عليه، بل يمضي إلى الأسوأ

(مفاجأة) رئيس الوزراء!

-1- قناعتي أن الزِّيارات المُفاجِئة للمَرافق الحكومية، من قِبَلِ قيادة الدولة، أمرٌ مُهمٌّ وضروري.
من خلال هذه الزيارات، يستطيع المسؤول، أن يقف على واقع المُؤسَّسة في حقيقته المُجرَّدة دون تجميلٍ أو تزييف، قبل أن تستيقظ من نومها، وتغسل وجهها، وتضع عليه مساحيق التجميل.

التقارير لا تُعطي الحقيقة كاملةً، بل في غالب الأحيان تسعى لإخفائها أو تحريفها.
-2-
أسوأ المسؤولين، هم قليلو التجربة والمعرفة، محدودو القدرات الذين يسهل خداعهم والتَّلاعب بعقولهم، وتشكيل تصوُّراتهم تجاه المواقف والأشخاص بالتقارير المُزيَّفة.
أكاد أجزم، إذا تمَّت إعادة فحصٍ وقراءة مُدقَّقة لأغلب التقارير التي تُقدَّم للمسؤولين، سيُكتَشفُ أنها مُعادةٌ ومُكرَّرةٌ مع إحداث تعديلات محدودة.
السببُ الأساسيُّ الذي أدَّى لتلك العاهة المُزمنة في الخدمة المدنية، والقصور الدائم في أداء المؤسسات العامة، هو عدم وجود جهات فنية ذات اختصاص، دورها وصلاحياتها التحقُّق من صحة المعلومات والأرقام والنسب التي تَرِدُ في التقارير الرسمية.
أهم قواعد الإدارة: (ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته).
إذا لم يصل كُتَّاب التقارير إلى أن ما يكتبونه سيُفحص ويُمحَّص، ستكون مُؤسَّساتنا العامة غير قابلة للتطوُّر والإصلاح، وقابعة في قاع مُتلازمة الفشل والفساد.
-3-
للمرَّة الثانية وُجِّهت لي الدعوة لمرافقة رئيس الوزراء الفريق أول بكري حسن صالح، وعدد من وزراء القطاع الاقتصادي، لزيارةٍ أُريد لها أن تكون مُفاجِئة.
الزيارة كانت لشركات السكر عقب الارتفاع الكبير في أسعاره، في الفترة الأخيرة، ونحن على أعتاب شهر رمضان.
أول ما فاجأني في الزيارة، الكميَّات الكبيرة المُكدَّسة في المخازن، وإفادة العضو المُنتدب لشركة كنانة بأنهم يُواجهون أزمة في تخزين الكميات المُنتجة، وأن أطناناً من السُّكَّر في العراء نسبة لغزارة الإنتاج، وضعف السحب!
-4-
قلتُ لعدد من الوزراء: هذه مُفارقةٌ غريبة، تهتزُّ لها نظريَّات وقواعد الاقتصاد، وينتفض لها الفريد مارشال في قبره.
كيف مع وجود وفرة في العرض وقلة في الطلب، تتصاعد الأسعار؟!

وضح لي تماماً، من خلال الزيارة، أن أزمتنا ليست في الموارد، ولا الإنتاج، هي في إدارة الاثنين معاً.
مهما تضاعف الإنتاج وتوفرت الموارد، فلن ينصلح الحال، ما لم تتطوَّر الإدارة وينحسر الفساد.
الفساد لا يعني السَّلب والنَّهب من الخزانة العامة للدولة فقط، بل الأخطر من ذلك، أن يُوسِّد أمر العامَّة لغير أهل الكفاءة.
وستبلغ الطامَّة مداها الفاجع، إذا اجتمع الفساد مع ضعف الكفاءة!
-5-
لا يُوجد سببٌ واحدٌ يُبرِّرُ أن تضيق المخازن على سعتها بالسُّكْر، إلى أن يتمدَّد في العراء ويُباع بـ795 جنيهاً، وهو في الأسواق يتجاوز الألف جنيه بمائتين وأكثر!
مسؤولون كبارٌ في الدولة، أعلنوا في أكثر من مرَّة، أن هناك أربعة تجار فقط يحتكرون تجارة السكر!
السؤال الذي يتبادر للأذهان: إذا كانت الحكومة في أعلى مستوياتها، تعرف من يحتكر هذه السلعة الضرورية، تعرفهم بالاسم والعنوان، فلماذا لا تُنهي هذا الوضع الشاذ، بما في يدها من سلطات، بدلاً عن أن تُقِرَّ ذلك كواقع تقف حياله عاجزة ولا تملك رؤية وإرادة لتصحيحه.
-أخيراً –
سيدي رئيس الوزراء: زُرنا معك مخازن السكر مرَّتين في زياراتك المُفاجِئة، والحال على ما هو عليه، بل يمضي إلى الأسوأ. سلعة السكر خارج نطاق السيطرة، وبدلاً عن أن يُفاجأ أهل البيت المُزورون فوجئنا نحن الزائرون من الوقائع والمُفارقات الغريبة، فأُصبنا بهاء السكت، وألجمتنا الحيرة.

ضياء الدين بلال