(همبتة) أم مصلحة يا مأمون حميدة!

بينما كنا انا واحد اصدقائي نتجاذب اطراف الحديث حول تناولى بعض الموضوعات التى كتبت عنها فى اعمدتى الايام الماضية، حدثنى محدثى عن أزمة تلك الصيدلية المطلة على المستشفى الاكاديمي،

وتعجبت كثيراً حينما علمت ان صاحبها تعرض لمضايقات كثيرة من قبل اشخاص كانوا يتذرعون فى كل مرة بأنهم ينفذون توجيهات وزير الصحة بروفيسور مأمون حميدة.
الرجل يا سادة حكايته باختصار أنه يتعرض لمصايقات، فتارة يتم حل اللافتة التى تحمل اسم الصيدلية، وتارة اخرى يتم سحب ترخيصه. وتطور الامر الى ان حضر بعض الاشخاص مدعين تبعيتهم لجهة أمنية، وكل تلك المضايقات الغرض منها ان يستسلم صاحب الصيدلية ويرفع الراية البيضاء ويتخارج من محله، وهكذا هو أسلوب المضايقات حينما يكون مقنناً ومدعوماً من جهة ما او من شخص ما..

ولم يقف الأمر عند ذلك، بل قامت ذات الجهة التى تدعي تبعيتها لوزارة الصحة الاتحادية بالذهاب الى صاحب المبنى الذي تقع فيه الصيدلية، وحاولوا ان يجعلوه يقوم بطرد صاحب الصيدلية، وحاولوا اغراءه، الا انه كان صنديداً وسودانياً شهماً لم يرخ أذنه ولم يعبأ بما سمع.

واشك ان تكون مثل تلك التصرفات الصبيانية يقف خلفها مثل البروفيسور مأمون حميدة، واعتقد ان هنالك اشخاصاً يحاولون خلق منافع شخصية والتكسب باستغلال اسم البروفيسور، ولا اعتقد ان امثال البروف ممكن ان يلجأ لمثل تلك التصرفات لتحقيق منفعة شخصية من ورائها، ولكن يبقى السؤال: من يقف خلف تلك الجهة التى تقوم بتهديد صاحب الصيدلية المسكين؟ ومن الذى سمح لهم بإرهاب شخص ومضايقته فى كسب عيشه، لمجرد ان الموقع مغرٍ وانهم طمعوا فى الحصول عليه.

نطالب وزير الصحة الولائي بالتحقيق حول الواقعة للوقوف على حقيقة ما يحدث ورد الحقوق لاصحابها، علماً بأن المجلس القومى للصيدلة والسموم كان قد منح الرخصة لصاحب الصيدلية لمزاولة عمله، ولا يوجد ما يمنعه من ممارسة عمله، كما انه فى احدى المرات لجأ للمجلس التشريعى بالولاية لحمايته من تغول تلك الجهة وتلك الايدي الخبيثة التى تحاول سحب البساط من تحت قدميه، الا ان المجلس التشريعي اقر له بأحقيته فى العمل دون ان يمنحه مكتوباً موثقاً ليحاجج به الطرف الآخر وهو مازال بين نارين.

مثل تلك التصرفات هى التى تدمر عجلة العمل الشريف فى بلادى، فلماذا لا تكون المنافسة شريفة؟ ولماذا يلجأ بعض اصحاب النفوذ لتحقيق مكاسبهم الشخصية عن طريق اذلال الغير وقفل ابواب الارزاق فى وجوه البسطاء ومن لا ظهر لهم فى هذه الدولة، نرجو ان تحقق وزارة الصحة حول ما يحدث، وعقب التأكد يجب ان تتخذ اجراءات صارمة بحق كل من حاول استغلال نفوذه او استغلال اسم الوزير لتحقيق منافعه الشخصية، ونحن بدورنا نطالب صاحب الصيدلية باللجوء للقضاء لاثبات حقه، وايضاً عليه ان يدون بلاغات ضد الجهة التى اقتحمت صيدليته مراراً وشرعت فى ارهابه واذلاله، ونحن نثق كثيراً فى القضاء السودانى لعدالته، وحتماً سيجد حقه ان صبر وصابر ورابط.

هاجر سليمان.
الانتباهة.