الأردن يغلّظ عقوبة جرائم الكراهية

أجرت الحكومة الأردنية تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية، تهدف للتصدي لخطاب الكراهية الذي بات ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.
وبموجب التعديلات فقد تم تغليظ العقوبة على مرتكبي وناشري جرائم الكراهية، وأصبحت العقوبة تتراوح ما بين الحبس لمدة سنة إلى ثلاث سنوات، والغرامة المالية ما بين خمسة آلاف دينار (7 آلاف دولار) إلى عشرة آلاف دينار (14 ألف دولار).
وعرفت التعديلات الجديدة خطاب الكراهية “كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات ” .
كما تضمنت التعديلات نصوصا تعاقب على الاستغلال الجنسي واختراق خصوصيات الآخرين ونشر الأخبار الكاذبة.
وقال وزير الإعلام الأردني محمد المومني “إن تعديلات القانون ستغلظ العقوبات .. فالعقوبات الموجودة حاليا في القانون قبل التعديل غير رادعة”.
وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي أن التعديلات راعت أيضا خصوصيات الأفراد، مشيرا إلى أن بعض الممارسات الخاطئة لا سيما فيما يتعلق باختراق الخصوصية أصبحت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد وزير الإعلام على أن “القضاء هو صاحب كلمة الفصل فيما إذا كان الفعل الذي أُرتكب يعتبر جريمة أم مجرد حرية رأي .”
ورأى الكاتب والمحلل السياسي فيصل ملكاوي أنه يتعين أن يكون هناك توازنا ما بين مسألة الحريات وبين القضايا التي استجدت في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة خطاب الكراهية.
وقال ملكاوي لسكاي نيوز عربية :”من المهم ألا تستخدم للحد من الحريات على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأكد ملكاوي على ضرورة معاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، حيث تشهد بعض مواقع التواصل الاجتماعي “حالات اغتيال معنوية وبث خطاب كراهية”.

سكاي نيوز