تكلف (25) مليون دولار الخارجية.. إعادة هيكلة في الزمن الصعب

قال مصدر مطلع للزميلة (السوداني) في عددها الصادر يوم أمس (الاثنين) بحاجة الوزارة لمبلغ (25) مليون دولار لاجراء عمليات إعادة الهيكلة، وذلك لإنفاذ قرارات رئاسية. ويفتح حديث المصادر الباب على مصراعيه أمام تساؤلات تتصل بقدرة الوزارة في الحصول على هذا المبلغ في ظل الصعوبات الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد السوداني، لا سيما وأن اقالة وزير الخارجية إبراهيم غندور تمت في اعقاب تصريحه الشهير بعجز وزارة المالية في الايفاء بالتزامات البعثات الدبلوماسية طيلة ستة أشهر.

وسبق أن اقر رئيس الوزراء القومي، النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن، بكري حسن صالح، بتعثَّر الحكومة في الحصول على مبلغ (102) مليون دولار، لصيانة مصفاة الجيلي للمواد النفطية.

تأني وروية

يقول المختص في الشؤون الخارجية، السفير د.الرشيد ابوشامة إن المبلغ المذكور لإعادة هيكلة الخارجية مقارنة مع حجم السفارات والقنصليات واستحقاقات العاملين لا يفي باغراض الهيكلة.

مضيفاً في حديثه مع (الصيحة) أن إعادة الهيكلة كانت قراراً صائباً من منظور علمي يقوم على الاستفادة من البعثات الدبلوماسية في الخارج وجني فوائد وثمرات سياسية واقتصادية من هذا الوجود. لكنه عاد وقال إن مسألة إعادة الهيكلة تحتاج الى مراحل ووقت طويل بحسبان ما تمر به البلاد من أوضاع لا تمكن من اجراء الخطوة بين ليلة وضحاها.

لافتاً إلى اسبقية اولويات صرف أخرى لدى الدولة في حال توفر المبلغ في خزائن بنك السودان المركزي. مطالباً بالعمل على سياسة اعادة هيكلة وزارة الخارجية بصورة متدرجة مع تأنٍ وروية.

جدل

أثارت مسألة تأخر صرف استحقاقات البعثات الدبلوماسية السودانية لغطاً كثيفاً في الأونة الأخيرة، في أعقاب شكوى وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور أمام البرلمان، وقال فيها أن البعثات لم تتلقْ مستحقاتها طيلة سبعة أشهر.

بيد أن بنك السودان المركزي قال في بيان توضيحي شهير، إنه سدد فعلياً 92% من جملة الميزانية المصدقة لوزارة الخارجية، للعام 2017، وأعلن الالتزام بسداد المتبقي قبل انتهاء الثلث الاول من العام 2018.

واضاف البيان الممهور باسم المتحدث باسم المركزي سامي عبد الحفيظ، إن بنك السودان بصفته بنكاً للدولة ملتزم تجاه كل الوزارات والمؤسسات الحكومية بتوفير احتياجاتها ومستحقاتها من النقد الاجنبي “ويبذل ما في وسعه للوفاء بذلك مردفاً بأن بنك السودان المركزي يستشعر ويؤمن على أهمية دور وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والعاملين بها ودورهم الإيجابي في دعم مسيرتنا الاقتصادية والاقتصاد الوطني باستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمتين العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

مراجعات

يوضح المحلل السياسي، حمدي حسن أحمد، أن غياب الوفاق الوطني بين مكونات الحكومة السياسية هو السبب الحقيقي لجميع المشكلات الأخرى التي يعاني منها الجميع مطالباً بإعادة النظر في الميزانية الحالية. بوقتٍ طالب الخبير الاقتصادي د.حسن أحمد طه يطالب بإعادة النظر في الموازنة الحالية، مشيراً إلى أسباب أعمق تحتاج إلى إجراءات لمواجهة الوضع الاقتصادي، حيث لا بد من زيادة الإيرادات الحكومية الحقيقية وعدم الاستدانة من النظام المصرفي، بجانب خفض الانفاق وإعادة ترتيب الأولويات في الموازنة الحالية.

مضيفاً (أنا لست من أنصار عدم مراجعة الميزانية، لابد من الجلوس ومراجعتها حتى تعكس الأولويات، وهذا الأمر يتطلب اتخاذ قرارات جريئة للإصلاح العام ومراجعة الإنفاق على المستوى الكلي).

وكان كشف وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور كشف عن تعثر صرف رواتب البعثات الدبلوماسية في الخارج ووصف أوضاعها بـ”المأساوية” واستنجد بالبرلمان لمعالجة الأزمة، البالغه حوالى “30” مليون دولار وقال حينها: “لولا أن الأمر بلغ مبلغاً خطيراً لما تحدثت فيه في العلن، واليوم أدق ناقوس الخطر، وأقول إن عدداً من الدبلوماسيين طلب الرجوع بسبب الظروف التي يعيشونها وتعيشها أسرهم”.

ويرى متابعون أن ترشيد الإنفاق الحكومي ليس فقط هو المستهدف من القرار، وإنما القصد منه ــ وفق هؤلاء المتابعين ــ هو إبراز دور الدبلوماسية الرئاسية في تحسن علاقات السودان الخارجية مؤخراً.

وقامت الدبلوماسية الرئاسية ــ بحسب المصادر نفسها ــ بخطوات مهمة لتطوير علاقات السودان الخارجية، بعيداً عن وزارة الخارجية، كما هو حاصل في ملف العلاقات مع الصين والهند، وكذلك في تحسن العلاقات، خلال السنوات الأخيرة، مع السعودية والإمارات وبقية دول الخليج.

وفي أكثر من مناسبة، تحدث الرئيس البشير عن دور الدبلوماسية الرئاسية، أحدثها في الأول من مارس ماضي، حين قال إن المجلس القومي للسياسة الخارجية سيحدد أولويات السياسة الخارجية، ويعيد هيكلة آليات العمل، بما يكفل حسن توظيفها بقيادة “دبلوماسـية الرئاسة”.

يرى خبراء، منهم السفير الاسبق بوزارة الخارجية عثمان السيد، أن البشير سيمضى أكثر في ملف الخارجية عبر تقليص صلاحياتها، والإبقاء فقط على البعثات الدبلوماسية ذات المردود الاقتصادي والسياسي، كالموجودة في “مصر، وأثيوبيا، وتركيا، والدول الخليجية، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والصين، واليابان”.

ويستشهد السيد بأن القرار الجمهوري تضمن حديثاً عن الصعوبات الاقتصادية للبلاد كسبب رئيس لتقليص البعثات الدبلوماسية، وإلغاء الملحقيات، وتخفيض الموظفين الإداريين في وزارة الخارجية.

ودوافع القرار واضحة، فالحكومة تنفق على سفاراتها بالعملة الأجنبية، والتقليص سيقلل الإنفاق، لا سيما أن الخارجية في عهد غندور توسعت إلى درجة كبيرة، وأصبح بها جيش من الدبلوماسيين والموظفين في أنحاء العالم.

صحيفة الصيحة.