إحالة جاسوس مصري للمحاكمة حرب المخابرات المصرية للسودان .. استهداف بلا حدود

قوراب صيد مصرية وبائعو أوانٍ هل هم جزء من الحرب الناعمة ضد السودان؟

حساسيات الماضي تعانق الحاضر بشدة

أحالت نيابة أمن الدولة يوم الثلاثاء الماضي ملف مصري متهم بالتجسس بتسريب معلومات تخص السودان لصالح دولة أجنبية ، وكانت السلطات الأمنية قد وردت إليها معلومات بوجود مصري يقوم بالتجسس على البلاد. وقامت بالرصد وضبطته بفندق القراند هوليدي فيلا وضبطت بحوزته عددًا من المعروضات “لابتوت وجهاز كمبيوتر ضبط بداخله معلومات” وأوقفته رهن التحري ووجهت له النيابة تهماً تحت المواد 14 – 57 -6 المتعلقة بقانون النقد الأجنبي والمعلوماتية والتجسس .

بالطبع ليست هي المرة الأولى التي يضبط فيها السودان عناصر مصرية ضالعة في عمليات تجسس، لكن للحديث خلفيات تعود إلى أكثر من ستة عقود سنتعرض لها سريعاً ثم نتوقف في مجريات الحاضر حول ملفات المخابرات المصرية في السودان وفقاً لما وهو متاح من أخبار نشرت في الصحف السودانية.

*عبد الرحمن المهدي وصلاح سالم المصري

عند الإرهاصات الأولى لاستقلال السودان كانت مصر تنشط بشكل كبير نحو إجهاض حركة المخاض التحرري وإبقاء السودان في كنفها تحت ثوب ما يسمى بوحدة وادي النيل. وأرسلت الحكومة المصرية الصاغ صلاح سالم عبر عملية سياسية واسعة تلتحف الغطاء الأمني تستهدف التأثيرعلى الأحزاب والنخبة السودانية من أجل حثها لترك خيار الاستقلال. وكانت مصر تعلم أن حزب الأمة بزعامة عبد الرحمن المهدي رافع شعار الاستقلال ( السودان للسودانيين) بينما كانت يصطف الحزب الاتحادي بقيادة على الميرغني مع وحدة وادي النيل ولهذا وضع الصاغ صلاح سالم عدسته الأمنية تجاه حزب الأمة ليعرف كواليس ما يجري فيه لعله يجد مراكز تأثير مؤيده لوحدة وادي النيل أو على الأقل معرفة تكتيكات الحزب لمواجهتها بواسطة حلفائهم في السودان. ويحكي الكاتب عبد الرحمن مختار- رحمه الله- إن الصاغ صلاح سالم حاول استقطاب شاب من حزب الأمة وطالبه بنقل أخبار الحزب له أول بأول ، فأخبر الشاب عبد الرحمن المهدي بما جرى بينه وبين الصاغ صلاح سالم مندوب الحكومة المصرية ، فطلب منه مجاراته ، وأقام عبد الرحمن المهدي دعوة عشاء للصاغ صلاح سالم الذي لبى الدعوة ، وبعد أن بدأ الجميع الأكل استدعى عبد الرحمن المهدي إلى المائدة الشاب الذي حاول صلاح سالم استقطابه واستنكر الإمام محاولة سالم لاختراق الحزب فغضب الصاغ صلاح سالم ووصف الموقف بأنه مؤامرة وخرج غاضباً .

وطوال الحقب المصرية الحاكمة كانت ترى مصر إن مصالحها في السودان لابد أن تتحقق عبر حكومات موالية تماماً يمكن تحريكها عبر خيوط من قصر القبة أو مباني المخابرات المصرية ، وكان التأثير الثقافي والتعليمي لمصر على السودان يصب في صالح تجيير وجدان عدد كبير من النخب في السودان لصالح مصر مما يعني تلقائياً تحييد رؤيتهم السياسية في قالب يصب في اتجاه النبع المصري الذي يستبطن سياسة الاحتواء والأبوية الدائمة على السودان .

*حساسيات الماضي تعانق الحاضر

وعند تولي حكومة الإنقاذ سدة الحكم في العام 1989 لم تمض سوى ست سنوات حين بدأ التوتر بين الجانبين في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك ، بيد أن حرب المخابرات الناعمة قطعاً من الجانب المصري كانت سابقة لهذه التوترات. فالقاهرة ظلت تحتضن المعارضة السودانية في مصر حتى أن وزير الخارجية السابق على كرتي انتفد المخابرات العامة المصرية متهمًا إياها بالتعامل مع عناصر معارضة للنظام السوداني وتقديم الدعم لها وأن الحكومة السودانية تملك كافة المعلومات التي تؤكد ذلك.

اعتقال مصريين

في شهر فبراير من العام 2007 قالت صحيفة (المصريون) (إن السلطات السودانية اعتقلت 21 مصريًا قبل شهر، دون أن يعلم أقاربهم أي معلومات عنهم حتى الآن، كما تم وضع 6 آخرين تحت الإقامة الجبرية، وتمت مطالبتهم بمغادرة البلاد لكونهم غير مرغوب فيهم، دون إبداء أسباب”.

وتقول الصحيفة إن الأهالي رفعوا شكاوى لوزارة الخارجية المصرية، وقنصل مصر بالسودان، ومجلس الوزراء، مطالبين في شكواهم الحكومة المصرية بالتدخل للإفراج عن أبنائهم المعتقلين.

وجاء في شكوى أهالي المعتقلين المقيمين بقرى “أبو شنب وكحك” بمركز إبشواي ويوسف الصديق في الفيوم، أن أولادهم المعتقلين كانوا يعملون في تجارة الأدوات المنزلية منذ وقت طويل جدًا من عام 2000 تقريبًا، ولكن مؤخرًا بدأت أجهزة الأمن السودانية بمضايقتهم بشدة وقاموا بمصادرة بضائعهم وأجبروهم على التواجد يوميا في المخابرات وأجهزة الأمن السودانية.

كما تم القبض على 6 أشخاص يوم 21 فبراير من منازلهم، وهم: شعبان جودة عبدالله، وأيمن أحمد رشوان، ومحمد شعبان عبدالصادق، وياسر هاشم خاطر، وعمر محمد أحمد، وصلاح رفاعي السيوفي.

وألقت السلطات السودانية أيضا القبض على 6 أشخاص آخرين في ولاية نيالا وبعد التحقيق معهم واستجوابهم أجبروهم على الإقامة الجبرية في منازلهم لحين استكمال التحقيق معهم وصدور أي تعليمات أخرى.

وأبلغتهم السلطات السودانية بأنهم غير مرغوب فيهم وأن عليهم مغادرة البلاد، مما دفع أهاليهم لمطالبة وزارة الخارجية والحكومة المصرية بالتدخل لإيجاد حل مع السلطات السودانية ولو بإعطائهم مهلة حتى يقوموا بتحصيل أموالهم التي هي ثمن غربتهم فهم يعملون بنظام الأقساط لمدة 6 أشهر في بيع الأدوات الكهربائية والمنزلية ولهم مبالغ مستحقة لدى عملائهم لم يأت ميعاد سدادها . وتستطرد الصحيفة قائله إنه تم أخيرًا القبض على 15 مصريًا آخرين دون معرفة أماكن احتجازهم وبدون أي أسباب معروفة وهؤلاء الأشخاص هم: سيد كيلاني، وأحمد عبد الكريم، ومحمد عيد عبد الكريم، احمد مراد، علي عبد العزيز مراد، وحمادة عبدالعاطي مراد، أحمد عبدالقوي علي، وعماد سنوسي علي، وشعبان عبد القوي، وأحمد عبد الرحمن أحمد، ومصطفى عطية محمد.)

لكن حتى إذا كانت هذه المعلومات صحيحة فالمعروف إن نشاط المخبارات يتطلب التخفي في ثياب العديد من المهن ولو كانت هامشية، كما أن بيع الأواني للأسر السوداني يتيح للأفراد المخابرات المصرية التغلغل في المجتمع السوداني وجمع معلومات عن الرموز والعديد من الأسرار المهمة ، لهذا فإن المراقبين يرون إن أي خطوة من السودان في هذا الصدد فهي تأتي في إطار حماية الأمن القومي السوداني وهو حق مشروع لأي دولة .

قوارب تجسس مصرية

في العام 2015 بحسب مصادر صحيفة سودانية إن السلطات السوداني أوقفت سفينة مصرية تحمل واحداً ومائة فرد إلى جانب خمسة أطفال دخلت المياه الإقليمة السودانية دون أذن مسبق ، وعند تفتيشها للمرة الأولى لم يتم اكتشاف شئ يخالف القانون فسمح لها بالإبحار ثم ارتابت السلطات مجدداً فقامت بتوقيفها بواسطة مروحية وإعادتها مرة أخرى قبل أن تصل المياه المصرية حيث تم اكتشاف ووجود كاميرات عالية الجودة ومتطورة جدًا ومرتبطة بجهاز بث سرى واستشعار وتحليل لتقع المجموعة المصرية التى تجسست بقبضة المخابرات السودانية وتم انتزاع معلومات مهمة وخطيرة ومعرفة كل ما قام به الفريق المصري المتجسس وقد اتضح أنهم رجال مخابرات برتب ضباط ويرأسهم ضابط كبير هو المشرف على العملية ، بحسب الصحيفة التي أضافت ( أن السلطات السودانية أعتفلت في شهر نوفمبر من نفس العام 24 شخصاً بينهم مصريون بمدينة بورتسودان الواقعة في ولاية البحر الأحمر السودانية في ظل تكتم شديد على الأمر. تأتي هذه الاعتقالات على خلفية اتهامات بالتخابر مع دولة “عربية” لم تفصح السلطات السودانية عن اسمها. وقد نُقل المتهمون إلى الخرطوم مباشرة).

ووفقا ً لذات المصدر إن السلطات السودانية اعتقلت 24 شخصًا من بينهم مصريون بمدينة بورتسودان الواقعة في ولاية البحر الأحمر السودانية في ظل تكتم شديد على الأمر و، تأتي هذه الاعتقالات على خلفية اتهامات بالتخابر مع دولة “عربية” لم تفصح السلطات السودانية عن اسمها.

هروب قارب مصري وضبط آخر

وفي وقت سابق أكد والي البحر الأحمر، ضبط قارب مخالف دخل الحدود المائية السودانية وهروب آخر داخل الحدود المصرية، وذلك بعد مطاردة القوات البحرية لهما ما أدى لإصابة طفيفة لأحد الجنود السودانيين ويتلقى العلاج بالمستشفى العسكري في بورتسودان وهو بصحة جيدة.

وقال حامد في برنامج “حوار آخر” مع” قناة الشروق” بث آنذاك “إن مطاردة القاربين تأتي في إطار دور القوات المسلحة في تأمين الحدود المائية. وزاد ستظل القوات المسلحة حارسة للسواحل والأراضي ولن تسمح بأي تجاوز.

وأضاف “إن القوات البحرية السودانية حسب إفادة القوات المسلحة وهي المعنية بالملف، طاردت قارباً تجاوز النقطة الحدودية المسموح بها وقال أظن إنهما كانا قاربين تم ضبط قارب بينما هرب الآخر داخل المنطقة التي يوجد بها الوجود المصري .

إتهامات رئاسية لمصر

خلال زيارة الرئيس السوداني للإمارات قبل أكثر من عامين ، اتهم المخابرات المصرية بالتجسس لصالح المعارضة المسلحة، كما قال إن مصر تدعم دولة «جنوب السودان» المنفصلة بالسلاح والذخيرة، إضافة إلى استضافتها لرموز المعارضة السودانية على أراضيها .

أخيراً من الممكن أن يهدأ بركان الخلاف بين السودان مصر لكن بالنظر إلى الرؤية التاريخية والسياسية لمصر تجاه السودان يبدو إنها لن تتغير وإن رفعت أغصان الزيتون لهذا فليس من المنتظر أن توقف مصر حراكها الناعم بواسطة مخابراتها سواء أكان من داخل مصر أو داخل أسوار السودان الأمر الذي يتطلب دائمًا أن تكون عيون المخابرات السودانية مطلة دوماً حتى من خلال الملفات الوردية المصرية المغلفة بورق السلوفان الجميل .

أحمد طه صديق
صحيفة الصيحة.