بعد تصريحات رئيس الوزراء… هل تبخر الحلم الإثيوبي؟

“لقد سلَّمنا مشروعاً مائياً معقداً إلى ناسٍ لم يروا أي سدٍّ في حياتهم، وإذا واصلنا السير بهذا المعدل، فإن المشروع لن يرى النور”، بهذه العبارة التحذيرية أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أول انتقادات علنية للمؤسسة العسكرية الإثيوبية ومن ورائها تشير إلى احتمالات فساد داخلها، محمِّلاً إياهم مسئولية فشل سد النهضة الذي يمثل حلماً لإثيوبيا في الخروج من الفقر.

اعتراف محبط

اعتراف رئيس الوزراء الإثيوبي بأن مشروع سد النهضة يواجه مشكلات تصميمية قد تؤدي لعرقلة إتمامه، أثارت العديد من التحليلات والتكهنات حول مستقبل بناء السد الذي تبلغ تكلفته 4.‏6 مليار دولار وانطلق بناؤه في العام 2011 بهدف توليد 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء.
وحمّل آبي أحمد المسؤولية عن الأخطاء التي أدت لعدم إكمال المشروع لهيئة المعادن والهندسة (ميتيك) التابعة للجيش الإثيوبي، وقال إن أخطاءها أسهمت في تأخير إكمال المشروع وقال: “بناء سد النهضة الإثيوبي، كان قد تم تخطيطه للانتهاء في خمس سنوات، لكن لم نتمكن من ذلك، بسبب إدارة فاشلة للمشروع، وخصوصاً بسبب تدخل شركة “ميتيك””.

وأعلن أحمد عن خطوات تجري لنقل التعاقد من شركة (ميتيك) إلى مقاول آخر، يملك إمكانيات وخبرة تمكنه من مواصلة العمل في المشروع وإكماله، مشيراً إلى أن المقاول الشريك في المشروع شركة (ساليني) الإيطالية تطالب حكومته بتعويضات مالية عن التأخير الذي تسببت به (ميتيك)، وأدى لعدم اكتمال المشروع في الوقت المحدد.
ويقول المختص في شؤون القرن الإفريقي عبد المنعم أبو إدريس، إن تصريحات آبي ستترك أثراً نفسياً سيئاً على الشعب الإثيوبي الذي كان يعوِّل بشكل كبير على المشروع، لا سيما أنها المرة الأولى التي يصدر فيها حديث «سالب» عن المشروع، مشترطاً التعامل بشفافية مع تلميحات الفساد بحق شركة «ميتيك» ومحاكمة المسؤولين عنه لاستعادة ثقة الشعوب التي كانت تعول بشكل كبير على السد باعتباره أحد مشروعات خطة التنمية 2030 التي تستهدف التوسع في الاستثمارات الصناعية وتصدير الطاقة لدول الجوار.
وليس بعيداً عما سبق يقول المهتم بالشأن الإثيوبي محمد حامد جمعة إن تصريحات ودفوعات أحمد قد لا تُفهَم جيداً وتضعه في مواجهة الشارع الإثيوبي الذي تم تجييشه لسنوات لهذا المشروع، مما يعزز نظرية المؤامرة، خاصةً في أعقاب مقتل مهندس السد في ظروف غامضة، مما قد يسبب احتقانات داخلية.

تكلفة إضافية

تصريحات أحمد تنطوي بجانب الإحباط واحتمال انفجار الاحتقانات الداخلية على إضعاف موقف إثيوبيا التفاوضي في القضايا العالقة بينها ومصر والسودان على سد النهضة.
ويتفق أبو إدريس وجمعة على أن تصريحات أحمد تعزز الموقف التفاوضي المصري وتعطيه فرصة متكئة على معلومات لإثارة قضايا كان يثيرها أثناء التفاوض تتعلق بسلامة السد وتصميمه وإدارته وتنفيذه.

جمعة يتوقع أن يتسبب العطاء الجديد المفتوح أمام الشركات لخلافة (ميتيك) سيخلق خلافاً جديداً حول دور اللجنة الفنية المشتركة والبنك الدولي.
ويلفت أبو إدريس إلى أن الميزانية المخصصة للسد ستتأثر هي الأخرى بعد كشف رئيس الوزراء عن مطالبة شركة «ساليني» الإيطالية بتعويضات عن التأخير، وعدم تنفيذ الأجزاء الكهروميكانيكية وفقاً للعقود المبرمة.

رسائل وإشارات

تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي وتحميله لشركة (ميتيك) مسئولية إفشال مشروع القرن في إثيوبيا يحمل رسائل أكبر تتعلق بمشروع أحمد ومحاولته إعادة هيكلة السلطة .
الصحفي والمحلل السياسي عوض صديق يرى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي تأتي في سياق إعادة هيكلة السلطة في إثيوبيا وضربة موجهة لليد التي أمسكت بملف سدّ النهضة في السابق؛ لتفلت ما بها.

ويشير صديق إلى أن طبيعة هذا النوع من المشروعات الضخمة، ومن بينها سدّ النهضة، معقدة ولا تخلو إجراءات تنفيذها من حركة مراكز قوى، تتغيّر بتغيّر السُلطة، لا سيما وأن طبيعة هذا النوع من المشروعات مرتبط بقوى دولية، أو شركات عابرة للقارات، أو مصالح أمنية أو تجارية، ترتبط بشخوص السلطة الحاكمة، وفي الغالب فإن عمليات إزاحة الإدارات السّابقة منها، وإحلال الجديدة فيها، لاتخلو من التصفية المعنوية والمادية.
من جانبه يصف أبو إدريس تصريحات آبي واتهامه لشركة (ميتيك) بأنها إشارة إلى أن الرجل جاد في تصريحاته المتعلقة بمحاربة الفساد، وقال: “ميتيك تتبع للجيش الإثيوبي مباشرة، ما يعطي إشارة قوية على إرادته للإصلاح ومحاربة الفساد حتى لو تأخر بناء السد”.

مستقبل السد

تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي لم تنطوِ على قدرٍ من الإحباط فقط، بل طرحت تساؤلات حول إمكانية إيقاف بناء السد أو تأجيل إكماله في سياق صفقات إقليمية.
أستاذ العلوم السياسية د.أبو بكر عبد الرازق يرى أن تصريحات أحمد لا تحمل إشارات بإيقاف السد واقتصرت على وجود فشل إداري يجري معالجته، ويضيف عبد الرازق المختص في قضايا شرق إفريقيا أن إثيوبيا لا يمكن أن ترهن مستقبل السد بأي وعد مهما كانت قيمته.
غير أن الكاتب الصحفي إسحق أحمد فضل الله يرى أن بناء السد سيتأخر قليلاً لاعتبارات تتعلق بإعادة تشكيل المنطقة لصالح الإمارات لتكون الرقم الأول في المنطقة عبر تطويع مصر، لافتاً إلى أن الإمارات ساهمت في تمويل السد والآن تقوم بالحجز بإيقافه إلى حين.

ويشير فضل الله إلى أن نوعية الأسمنت التي استخدمت في بناء السد إذا لم تُغمر بالماء بعد وقت محدد ستتفتَّت.
من جهته يرى جمعة أن إكمال سد النهضة سيتأخر دون خسائر اقتصادية كبيرة لإثيوبيا بعد تلقيها حزمة من المساعدات المالية فضلاً عن وقف الاستنزاف العسكري والأمني بعد الانفتاح في علاقاتها مع دول الجوار.

تقرير: محمد عبد العزيز
صحيفة السوداني.