اجتماعات القاهرة.. استعدادات مبكرة لقمة أكتوبر

أمس الأول الثلاثاء انطلقت في العاصمة المصرية، القاهرة، اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية المصرية. وعكف المجتمعون على الإعداد لنحو 20 اتفاقية تعاون بين الخرطوم والقاهرة للتمهيد لقمة رئاسية في الخرطوم يُزمع عقدها أكتوبر المقبل بالخرطوم.
التعافي الذي بدا في علاقة البلدين بعد جفوة بينهما رفع من وتيرة عدد اللقاءات ما بين مسؤولي البلدين. وكان الرئيس المصري قد حل في الخرطوم بشكل مفاجئ في يوليو المنصرم ضيفا على الرئيس البشير.

تعددت الملفات

سفير السودان بمصر عبد المحمود عبد الحليم قال لـ(السوداني) أن الاجتماع الذي ترأسه وزيرا الخارجية في البلدين يأتي تنفيذا لموجهات قمة البشير والسيسي التي انعقدت في العاصمة بالخرطوم، ولفت إلى أن المجتمعين عكفوا على إعداد لاجتماع اللجنة العليا الرئاسية للتعاون السوداني المصري بالخرطوم في أكتوبر المقبل، وأضاف أن الاجتماع أيضا يأتي وصلا واعتمادا لمخرجات الاجتماع الإعدادي على مستوى الوكلاء للوزارات المعنية، والذي عُقِدَ مؤخرا بالقاهرة. عبد المحمود اعتبر انطلاقة هذه الاجتماعات تأتي في إطار الإرادة الجادة لقادة البلدين لتأسيس استراتيجية قوية بينهما تعود منافعها لشعبي البلدين.

20 اتفاقاً وبروتكولَ تعاون

ويواصل عبد المحمود إلى أن اجتماع الثلاثاء يضم و زراء الري والزراعة والكهرباء والاتصالات والشباب والرياضة والتجارة والصناعة والثقافة والتعليم العالي والنقل، حيث أعدت اتفاقيات وبروتكولات التعاون ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي يغطي كافة مجالات التعاون بين هذه الوزارات ونظيراتها المصرية، وأشار إلى وجود مشروعات كبرى مشتركة يتم التخطيط لها في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والربط الكهربائي والنقل، إضافة للبنيات الأساسية والطاقة والتجارة والصناعة والتعليم والثقافة وغيرها. عبد المحمود لفت إلى أن نتائج الاجتماع الوزاري “ستُرفع إلى قمة الرئيسين المنعقدة بالخرطوم أكتوبر، واعتبر أن القمة المرتقبة ستكون علامة فارقة في مسار علاقات الخرطوم والقاهرة.

وعلى هامش الاجتماعات الوزارية، عقد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الدرديري محمد أحمد، جلسة محادثات سياسية بمقر وزارة الخارجية المصرية.
وبحسب بيان للوزارة المصرية؛ أكد شكري على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد الاجتماعات التنسيقية بين وزارتي خارجية الدولتين، وتطلعه لزيارة الخرطوم لعقد اجتماع لجنة التشاور السياسي، وكذلك عقد اجتماع اللجنة الرباعية المكونة من وزارتي الخارجية، ومديري جهازي المخابرات، والتي عقد اجتماعها الأول بالقاهرة في 8 فبراير الماضي.
وتناول اللقاء عددا من التطورات الإيجابية على المستوى الثنائي؛ مثل الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مركز التدريب ودعم القرار الدبلوماسي بوزارة الخارجية السودانية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية، خلال أعمال اللجنة الرئاسية العليا في أكتوبر المقبل، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية للدبلوماسيين السودانيين بمقر المعهد بالقاهرة، منوها إلى نجاح أعمال اللجنة القنصلية ولجنة المنافذ البرية، والأثر المتوقع لذلك على مواطني البلدين.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية؛ أبدى وزير الخارجية المصري تأييد بلاده للجهود التي بذلها السودان لتحقيق السلام في جنوب السودان، وما تمخضت عنه من توقيع أطراف جنوب السودان على اتفاق تقاسم السلطة، وكذلك بجهود الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار في كافة أرجاء البلاد، خاصة في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، داعيا جميع الأطراف السودانية للاستجابة لمبادرات الحكومة السودانية للحوار والتسوية.

وتناولت المباحثات أيضا قضية أمن البحر الأحمر وأهمية التنسيق والتشاور بين الدول المشاطئة له، والأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، وملف مياه النيل وتطورات مفاوضات سد النهضة، حيث حرص وزير الخارجية المصري على إحاطة الدرديري بنتائج زيارته الأخيرة إلى أديس أبابا الثلاثاء الماضي.
ومن جانبه؛ أشار الدرديري محمد أحمد، بحسب البيان المصري، إلى أهمية انعقاد اجتماع آلية التشاور السياسي بين البلدين في الخرطوم قريبا، وكذا اللجنة الرباعية بمشاركة وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في البلدين، موضحا أن “استمرار التواصل والتنسيق على كافة المستويات من شأنه أن يحقق الشراكة الاستراتيجية المنشودة ويزيل أية معوقات أو تحديات تواجه تفعيل برامج التعاون المشترك، بما يضمن العودة بالنفع والمصلحة لشعبي وادي النيل”.

أبرز الملفات

تعد قضية أزمة الحدود ما بين البلدين أحد أكبر الملفات التي ما تزال تتنقل بين قمة الرئيسين دون حسمها، لذا فهي من أبرز مهددات علاقة الخرطوم والقاهرة، إذ أن كلمتي “شلاتين وحلايب” كفيلتان بنسف محاولات الإبقاء على حالة الجوار في نقطة “مستقرة”، لذلك فإن ملف رسم الحدود يظل واحدا من أهم الملفات التي يُنتظر أن تُحسم خلال هذه القمة. وبحسب خبراء، فإن مقترحات عدة ربما تعرضت لتسوية ملف حلايب وشلاتين بحيث لا يشكل هاجسا في مستقبل الجارتين، فيما تموضع اتفاقات في مجال التعليم العالي، الصحة، الزراعة، الصناعة والشباب والرياضة واتفاق في مجال الكهرباء، حيث بدأ تنفيذ مشروع الربط بـ”300” كيلوواط بين البلدين فعليا.

حسم مبكر

أيضا أدى قرار الخرطوم مؤخرا بإيقاف استيراد بعض السلع ومنتجات الخضر والفاكهة من مصر إلى أزمة مكتومة بين الجارتين. وقال وزير التجارة والصناعة المصري أمس الأربعاء عمرو نصار، إنهم اتفقوا على إزالة التحديات التي تقف حائلاً أمام انسياب حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين حيث طلب الجانب السوداني تأجيل مناقشة ملف حظر المنتجات المصرية إلى اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة، منتصف شهر سبتمبر المقبل بالقاهرة، لوضع خطة عمل مشتركة تستهدف تعزيز آليات التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين، في مختلف المجالات الاقتصادية.

البحر الأحمر

بحسب معلومات (السوداني)، فإن أعمال “الوزاري” ركزت أيضا على تشجيع السياحة بين البلدين، والاستفادة من آثار حوض النيل ومنطقة البحر الأحمر لدعم مجال السياحة بين البلدين، وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر وتنمية القدرات. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بمصر السفير بسام راضي، إنه تم تشكيل اللجنة لبلورة مشروعات محددة بجداول زمنية يتم الالتزام بها، تكثيف الجهود لوضع ما يتم الاتفاق عليه موضع التنفيذ، في ضوء توافر الإرادة السياسية والشعبية، وضرورة انعكاس ذلك على المستوى التنفيذي.

الخرطوم: سوسن محجوب
صحيفة السوداني.