مُقاضاة العُملاء للبنوك.. بين النظرية والتطبيق!!

مدير فرع لبنك شهير حكى أحد المواقف الحرجة التي سبّبها لهم تحجيم السيولة، فقال إنَّ “سيدة” يُغني حالها عن سؤالها جاءتهم وتقدَّمت عبر نافذة الصرف بطلب لسحب (40) ألف جنيه من حسابها لأنّها تودُّ السفر إلى الخارج لعلاج زوجها المريض، لكن (الصرَّاف) قال لها إنَّ المبلغ المسموح به (5) آلاف جنيه فقط، شرحت له ظرفها، لكنه تمسَّك بما ذكره لها بعدم إمكانية تلبية طلبها حتى ولو كان بحسابها مليارات، وعندما وصلت (المسكينة) لطريقٍٍ مسدودٍ توجَّهت مباشرةً صوب مكتب (مُحدَّثنا) – مدير الفرع -، وأخبرته بما حدث وَرَوَتْ له ذات (التراجيديا) فحاول أن يشرح لها أنّ تحجيم السحب من أرصدة العُملاء بالبنوك توجيهٌ صادرٌ من الدولة!! فقالت له: إذاً سأحمل زوجي وأذهبُ به إلى برنامج (تلفزيوني شهير جداً لمُساعدة المُحتاجين) وعبره سنُخاطب كل الدنيا أننا في مسيس الحاجة لـ(حق علاج) وأنّ البنك رفض لنا سحب النقود من حسابنا، وهنا ما كان من مدير البنك إلا الاستجابة لطلبها والمُوافقة لها بسحب مبلغ الـ (40) ألف جنيه..!!

(شيك الأُضحية)

في كل الأمور المُتعلِّقة بالمال؛ يعتمد “الطيب” على بنك مُعيَّن اعتاد التعامل معه منذ أمدٍ بعيدٍ، لكن بعد أزمة (الكاش) التي (ضربت) البنوك مؤخراً بسبب قرارات بنك السودان الخاصة بتحجيم السيولة ووضع سقفٍ مُحَدّدٍ للسحب اليومي، مما أدّى إلى دخوله في (دوامة) من العذاب بلغت مداها خلال عُطلة العيد، حيث وصل الأمر مرحلة فوق الاحتمال، إذ لم يتمكّن “الطيب” حَتّى من سَحب المبلغ الذي يشتري به أُضحيته؛ فَضْلاً عن مُتطلبات منزل ومُسلتزمات أطفال غير قابلة للتأجيل، لكن مع ذلك استحال الوصول إليها رغم الرصيد المُعتبر المُودع بالبنك، هرول الرجل شمالاً ويميناً، وفي آخر يوم (يوم الوقفة) وجد أحد معارفه القدامى والذي تكفّل بحل مُعضلة أُضحيتهِ مُشترطاً تحرير شيك ضمان بسعرها.. قَرّر فتح بلاغ ومُقاضاة البنك الذي سَبّبَ له الضرر هو وأسرته، وحسب حديثه يسعى لفتح بلاغ في مُواجهة البنك.

إغلاق حساب

أما أحمد فضل يقول لـ (السوداني) إنّه ظَلّ يتعامل مع البنوك منذ عقود من الزمان ويودع في العام ما يزيد عن الـ (400) ألف جنيه، وكانت الأمور تمضي بسلاسة فيما يختص بالسحب والإيداع، ووصل به الأمر إلى أن يسحب مصروف يومه عبر الصراف الآلي ولا يكترث ولا يُؤرِّقه حجم الرصيد الاحتياطي بالمنزل، فضل يُؤكِّد لـ (السوداني) أنّه تَعَرّض لصنوف من المآسي خلال عيد الأضحى الفائت وذلك بإيداع مبلغ (81) ألف جنيه وهذا المبلغ أمانة لـ (14) شخصاً أودعوه من دول الخليج لأهاليهم وتسليمهم المبالغ لقضاء حوائجهم وشراء الأضاحي، “فضل” لم يتمكن يومي الأربعاء والخميس من سحب الأموال نسبةً لعدم توافر السيولة بالبنك، وفي يوم الخميس وعدهم مدير البنك بتوفير المبالغ يومي السبت والأحد أي قبل العيد بيومين، وفي صباح يوم السبت تجمّع العُملاء أمام مبنى البنك في انتظار نجدتهم حسب الوعد الذي قطعه المدير!! مرّت الساعات الأولى من صباح يوم السبت لم يأتٍ أحدٌ من المُوظّفين وبعد كثرة الأسئلة أخطرهم أحد الموظفين بأنّ جميع البنوك أغلقت أبوابها منذ الخميس على أن تمارس عملها عُقب عُطلة العيد، فأُصيب “فضل” بالإحباط ومعه عددٌ من أصحاب الأموال، مُطالبين بها وظل يسأل كل معارفه للاستدانة حتى تستأنف البنوك عملها عقب عُطلة العيد.. لم يجد من أحد لأنّ لسان حال الجميع (قروشي في البنك) بعدها أقسم “فضل” بأن يغلق حسابه فور استئناف البنوك لعملها، لأنّه تعرّض للإساءات من أصحاب المبالغ إبان عُطلة العيد وشعر بالذنب بأنه تسبّب في ضياع فرحة العيد على الكثيرين!!

لوائح بنكية

من ناحيته، قال ضياء الدين عبد المنعم موظف (مُتقاعد) بأحد البنوك السودانية لـ (السوداني)، إنّ لوائح البنك تُتيح للعميل (الزبون) الحق في سحب أيِّ مبلغ يطلبه بدون تحديد سقف، وَأَضَافَ عبد المنعم أنّ سياسة البنك تسمح للزبون اختيار الفئات النقدية التي يطلبها والتي تتناسب معه كبيرة كانت أم صغيرة بدون ضجر أو تذمُّر من المُوظّف بـ(الكاونتر)، لأنّه حقٌ مكفولٌ للعميل ضمن سياسة البنك لإرضاء العُملاء، مُشيراً إلى أنّ البنك يلزم المُوظّف بسُرعة التّعامل مع الزبون في فترة لا تتعدى ثلاث دقائق حتى لا يكون التأخير خصماً عَلَى زَبُونٍ آخر!!
ورداً على سؤالي حول المُعالجات والبدائل عندما تزيد طلبيات العملاء عن الأرصدة الموجودة بالبنك؟ أجاب بقوله: لم تحدث أزمة منذ تولي منصبي كما توجد اليوم خَاصّةً في العاصمة الخرطوم، ولكن عملت بولايتي البحر الأحمر والجزيرة، عندما يأتي أحد العملاء ويطلب سحب مبلغ كبير نقوم بمعُالجته له بطريقتين مُختلفتين، أولاً مُمكن نستلف المبلغ من بنك آخر في نفس المدينة وتسليمه له في الحال، أو نطلب من العميل مُهلة حتى يوم الغد وتوفيره له باكراً وهذا تَنسِيقٌ بين إدارة البنك والعُملاء من واجبها احترام العميل وتلبية طلباته!!

خبير مصرفي

ويقول الخبير المصرفي محمد عبد الرحمن أبو شروة لـ (السوداني)، إنّ النظام المصرفي يقوم على ودائع العُملاء وتُسمى ودائع تحت الطَلب، وعلى البنك تلبية كل طلبات أصحابها بدون تلكؤ وتأخير وهو أمرٌ طبيعيٌّ، وَأَضَافَ أبو شورة أنّه قانونياً، البنك مُلزم بسداد استحقاقات العُملاء عند الطَلب، مُنوِّهَاً إلى أنّه في حَالة عَجز البنوك عن سداد استحقاقات عُملائها يجب على بنك السودان المركزي ومُؤسّسة دعم الودائع بالتدخل الفوري لسداد استحقاقات العُملاء حتى لو أدى ذلك لتصفية البنك، مُبيِّناً أنّه عمل بالبنوك أكثر من (50) عاماً لم تحدث أزمة في السيولة كالعام الحالي!! لافتاً إلى أنّه شَهِدَ تصفية بنكين هما بنك نيمة وبنك الصفا بسبب شُح السيولة والديون، الأمر الذي أدّى إلى تدخل بنك السودان الفوري بحل الضائقة المالية وتمّت تصفيتها، وقال إنّ أزمة شُح السيولة أدّت إلى اهتزاز الثقة بين المصارف والمُواطنين، مُنوِّهاً إلى أنه إذا لم يتم تدارك الأمر وإعادة الثقة المفقودة سوف يطول أمد الأزمة، واختتم حديثه مُطالباً بنك السودان ووزارة المالية والبنوك التجارية لمُعالجة الأمر في القريب العاجل.

زاوية قانونية

الخبير القانوني نبيل أديب قال لـ (السوداني): يحق للعميل مُقاضاة البنك أو المصرف إذا توفّرت بعض الشروط، منها: إذا امتنع البنك عن دفع المبلغ نقداً للعميل، ثانياً إذا امتنع عن إعطائه شيكاً مصرفياً، ثالثاً إذا امتنع من تحويل مبلغ العميل من حسابه إلى حسابٍ آخرٍ، وأضاف أديب أنّ ما ذُكر آنفاً هي بعض الحلول التي يجب للبنك أو المصرف يقوم بها لحل العجز النقدي الذي طرأ مُؤخّراً وبعض المُعالجات التي تتيح للعميل قضاء حوائجه والتّصرُّف الفوري للمبلع المُودع بالبنك!! وقال أديب: إذا لم يقم البنك بهذه الإجراءات الروتينية والتسهيلات له، يُحق للعميل رفع دعوى قضائية تندرج تحت قائمة الدعاوى المدنية، ونوّه إلى أنّ العمل المصرفي هو تجميع أموال غير مُستخدمة للعُملاء يتم توقيعهم عليها باستفادة البنك منها وعند طلبهم لها يقوم البنك بتوفيرها لهم من الاحتياطي لتلبية حاجاتهم، مُشيراً إلى أنّ العجز بالبنوك والمصارف الآن يرجع إلى سماح بنك السودان المركزي للحكومة بما يُعرف بالسحب على المَكشوف، مما يؤدي إلى عجز بنك السودان عن توفير النقد للبنوك لعَدَم تَوفُّرها ببنك السودان، ولفت أديب إلى أنّ العجز الحالي بالبنوك ليس عجزاً في المبالغ والأرصدة بالبنوك، وإنّما هو عَجْزٌ عن السداد النقدي للعُملاء، مُبيِّناً إذا أقدم عميل على رفع دعوى قضائية ضد البنك يُعطى شَيكاً مَصرفياً بواسطة المحكمة، وهذا دَليلٌ قاطعٌ بأنّ المبلغ موجودٌ ولكن يوجد عَجْزٌ نَقْدِيٌّ.

تحقيق : اليسع أحمد
صحيفة السوداني.