حاكموا هؤلاء بتهمة تخريب الاقتصاد ..
هل صحيح أن بنك السودان المركزي اشترى خلال الفترة الماضية ذهباً من المعدنين وتجار الذهب بنحو (700) مليار جنيه قديم ، ما أثر بشكل واضح على حجم السيولة في البنوك التجارية حتى صار رصيد خزائنها (صفراً) كبيراً ؟!
لماذا يشتري بنك السودان عبر مصفاة الذهب ، المنتج في مناطق التعدين (بالكاش) حتى لو كان المبلغ (ملياراً واحداً) دعك من (سبعمائة مليار) ؟!
كيف يطالب بنك السودان عملاء البنوك بالتوجه نحو المعاملات الإلكترونية والسداد بالبطاقات المصرفية لتقليل استخدام (الكاش) ، بينما يكون البنك أول مخالف لسياساته وتوجيهاته ، فيدفع مليارات الجنيهات – نقداً ومن فئة الخمسين – لـ(الدهابة) ؟!
أي خطل هذا .. وأي جريمة ارتكبها هؤلاء الموظفون في حق الشعب السوداني وفي حق اقتصاده المعطوب !!
الذهب ثروة قومية خرجت للناس من باطن أرض الدولة ، بموجب تراخيص تجارية للمنفعة العامة والخاصة في مناطق مملوكة للدولة ، وهي ليست (ملكاً حراً) لأي من المواطنين أو الشركات المنقبة ، وبالتالي يتوجب على جميع المعدنين التقليديين وشركات الذهب الالتزام بالسياسات النقدية لبنك السودان واستلام مستحقاتهم بالشيكات المصرفية بتاريخ تسليم الذهب ، وليس من حقهم المطالبة بـ(الكاش) بدلاً عن (شيكات) معتمدة وصادرة عن البنوك !!
وطالما أنهم يرفضون التعامل بالشيكات مع البنك المركزي ، فهذا يعني أنهم لن يودعوا هذه المبالغ الهائلة في حساباتهم لدى البنوك ،وبهذا يكون بنك السودان – نفسه – قد ساعد على هروب مليارات الجنيهات من النظام المصرفي !!
أفهم أن (الدهابة) يحتاجون إلى كمية من (النقد) لمقابلة احتياجات العمال في الخلاء ووقود الآليات وصيانتها وغير ذلك من التجهيزات ، ولكن هذه المنصرفات لا تساوي (5%) من قيمة الذهب المستخرج والمباع لمصفاة الذهب ، فكيف يطالبون البنك المركزي بكل الفاتورة (نقداً) وليس (عُشرها) .. مثلاً ؟!
يحدث هذا في الوقت الذي يصطف فيه آلاف المواطنين داخل فروع البنوك في مدن السودان المختلفة كل صباح دون أن يجد أحدهم (ألفي) جنيه من حسابه لعلاج ابنه أو شراء قوت شهره ، بينما يهدر البنك المركزي مئات المليارات (كاش) على شراء الذهب ليكنزه التجار في خزائنهم في المكاتب والبيوت .. أو يبدلونه دولاراً !!
لو كنت حاكماً ، لقدمت هؤلاء الموظفين ومن أمرهم مع المعدنين الرافضين للشيكات المصرفية إلى محاكم الفساد بتهمة تخريب الاقتصاد الوطني ، قبل المحتجزين بالحراسات منذ أشهر تحرياً لإثبات إداناتهم !!
صحيفة المجهر السياسي
للٱسف الشديد دة الكلام الصحيح وقد رفض هذا الاقتراح المحافظ الذي كان قبل حازم وتمت اقالته لانه حذر الدولة من ضرب الجهاز المصرفي في مصداقيته وشح السيولة سوف يسبب انهيار الجهاز المصرفي بٱكمله واتي العراب حازم الذي اتمني من الله ان يعذبه ولا يرحمه بمثل ماعذب هذا الشعب المكلوم لانه اخذ اموال الناس في البنك بدون استشارتهم وتاجر بها في فكرة غبية لا يفكر بها طالب اولى اقتصاد دعك من محافظ بنك مركزي ومعه اربعه مساعدين .حجم الكارثه يا استاذ الدولة تدار اقتصادها بٱرجوزات لايفهون لغة الاقتصاد ونكاد نشك في تقيمهم الاكاديمي. لانه كيف بدولة بهذا الجيش الجرار من الاقتصاديين تخطو في هذا الطريق الوعر الذي سوف يضرب الجهاز المصرفي بكل تٱكيد. الله غالب
لو كان الحاصل بالصورة المذكورة اعتقد المفروض ما يكون في مشكلة، البنك يشتري كاش باقل من سعر الذهب الحقيقي و يصدر بالدولار بالسعر العالمي و الدهابة قروشهم داخلة في الدورة المالية المتمثلة في اوجه الصرف المعلومة، الا اذا كان دولار تصدير الذهب ما بيرجع البنك، بالتالي لا تأثير له في استقرار سعر الصرف و توفير العملة الصعبة مما ينتج عنه احتفاظ مالك السيولة الوطنية خارج النظام المصرفي سواء لمقابلة اختياجاته من العملة الصعبة أو التربح من حوجة السوق للعملة الوطنية لشراء الدولار خارج القنوات الرسمية و ذلك لأنه غير متوفر أو غير متاح بها
الاقتصاد منهار بسبب استشراء نهب اموال الوطن ولا عقاب رادع على ذلك
الدمار في الاقتصاد اذا تم شراء الذهب بالجنيه وبيع الذهب بالدولار والدولار لم يدخل خزينة الدوله او لم يدخل في مشاريع التنميه
ولاحول ولا قوة الا بالله