فئة المائة جنيه أو ( المائة ألف)

كنا ننتظر من بنك السودان في عهد محافظه العائد إليه محمد خير الزبير أن يعلن عن سياسات نقدية تغني عن إصدار فئة المائة جنيه ..فئة الشؤم .. وإلغاء فئة الواحد جنيه ثم فئة الخمسة جنيهات بعد طباعة فئة الخمسمائة جنيه الأكثر شؤماً .. وبذلك تكون فترة المحافظ القديمة تلك أفضل من الحالية التي تشهد إلغاء وإصدار فئات نقدية. كمؤشر على نذير الشؤم المعيشي والخدمي.
> لكن بمزيد من الحزن والأسى.. فإن بنك السودان يبدأ طباعة ورقة نقدية من فئة (مائة جنيه) وهي في قيمتها الحقيقية التي نتعامل بها دون تأثير تغيير العملة من حين إلى آخر تبقى (مائة ألف جنيه) ولو لم تغير العملة منذ الاستقلال لكانت هذه الفئة قيد الطباعة فئة المائة ألف جنيه.
> ولو تذكرون فإن فئة المائة جنيه لأول مرة تطبع كان ذلك في ثمانينيات القرن الماضي .. فتلك بالقيمة هي المائة جنيه الحقيقية.. وباستمرار تدهور العملة الوطنية لسوء السياسات النقدية التي توضع على حساب معيشة المواطنين ولصالح أنظمة مصيرها المحتوم هو الزوال طبعاً، فإن تغييرها هو ما يمتص الأصفار..لكن تبقى استمرارية تراجع القيمة .

> وطباعة فئة مائة جنيه ليس إنجازاً اقتصادياً.. بل مؤشر قوي لفشل ادارة الاقتصاد .. مع وجود خبراء اقتصاديين تخرجوا في أعرق الجامعات .. أي يمكن تسميته بإفشال إدارة الاقتصاد.. لأن السياسات النقدية السالبة التي تؤدي إلى طباعة فئة المائة جنيه.. مع سحب فئة الجنيه ثم الخمسة جنيهات لأنها لن تفيد في العمليات الشرائية مثلما كان أقل منها من فئات نقدية.
> الإنجاز هو أن يشعر المواطنون بأنهم ليسوا في حاجة إلى تداول فئة الخمسين جنيهاً ..أو حسب حقيقة قيمتها ( الخمسين ألف جنيه) وهذا يكون نتيجة للسياسات النقدية والمالية والتجارية الصحيحة والسليمة التي يراعى بها مصلحة المواطن وليس الخوف من نزع الله للملك ..فهو يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء.. فدعه ينزعه منك وأنت مجتهد ومنصف وعادل .. مثل ديسالين وقبله إبراهيم عبود ومهاتير قبل عودته إلى الحكم.. فهؤلاء عاشوا آمنين في بلادهم بعد أن نزع الله منهم الملك .
> إذن.. العبرة في حماية الملك ليست باتخاذ إجراءات يدفع ثمنها المواطن لأن تأثيرها على معيشته وخدماته كارثي.. إنما العبرة بوضع السياسات الصحيحة.. وهي كفيلة بأن تكون أمناً تحت أي ظرف .

> نعرف تماماً ونقدر أن رئاسة الجمهورية تشعر بأنها مضطرة لفرض سياسات نقدية على بنك السودان .. وسياسات مالية على وزارة المالية بغرض التأمين.. لكن هل سيكون التأمين من قدر الله بنزع الملك ..؟ كلا طبعاً.
> إذن.. لا داعي لفرض أكثر من سعر للصرف لتسهيل عملية المضاربات الحكومية في العملة.. ولا داعي لتجنيب الأموال العامة وإنشاء المؤسسات والشركات والأجهزة التي لا تخضع للمراجعة القومية ..لأن كل هذا يعني تراجع قيمة العملة باستمرار ويعني إلغاء فئات نقدية وإصدار أخرى جديدة.. يعني أننا بمزيد من الحزن والأسى ننعى أمل المواطن العريض .
غداً نلتقي بإذن الله …

خالد حسن كسلا
صحيفة الإنتباهة