تجار الإسمنت والسكر: محتكرو السلعتين يحظون بكميات مقدرة منها من المصانع

أقر عددٌ من تجار الإسمنت والسكر بسيطرة 17 شخص على السلعتين، مشيرين إلى أنهم يتحكمون في تحديد السعر ويحظون بكميات كبيرة من الإسمنت والسكر من المصانع مما يمثل ضررا كبيرا للمواطنين وصغار التجار.

وقال أحد تجار الاسمنت – فضّل حجب اسمه – لـ(السوداني)، إن هناك فعلا من يسيطرون على تجارة الإسمنت، داعيا إلى ضرورة فك الاحتكار، مشيرا إلى أن هناك وكلاء يتحكمون في سعر السوق مما سبب مشكلات كبيرة في الأسعار، لافتا إلى أنهم يزيدون الأسعار وفق ما يريدون، وتابع: “كل المسيطرين على الإسمنت معروفون لدى المصانع”، داعيا الحكومة إلى فتح المصانع لكل التجار حتى تضمن استقرار أسعار الإسمنت وجميع السلع التي يستفيد منها المواطن.

واستبعد تاجر السكر محمد صديق وجود أي محتكرين للسكر، وقال إن التجار حاليا يبيعون السكر بالكسر بواقع ألف جنيه في حين أنهم يشترونه من الشركة بـ1050 جنيها، أي أنهم يبيعونه بأقل من سعر الدولة بسبب وجود التزامات وشيكات للسداد على التجار، وتابع: “التاجر حاليا يخسر وليس محتكرا”، وقال: “أي سلعة محتكرة تكون عند شخص واحد أو اثنين، وليس 6 أشخاص، وحاليا السكر موجود عند أي تاجر وأيضا الإسمنت”، وقال إن سياسة التحرير مكنت من توفير كل السلع وتُباع بهامش الأرباح، لافتا إلى أن بيع الكسر يرجع لعدم توفر (الكاش).

وقال مصدر – فضل حجب اسمه – لـ(السوداني)، إن أزمة البلاد حالياً ليست في الإسمنت والسكر فقط، داعياً لمعالجة أزمات السيولة والوقود، وأضاف: “حالياً هناك استقرار في الإسنمت والسكر”، داعياً وزير التجارة والصناعة للكشف عن الأسماء في حال وجود شبكة تتحكم في الإسمنت والسكر وعدم الاكتفاء بالتصريحات فقط.
ولفت أحد تجار الإسمنت إلى عدد من الأسماء التي تسيطر على الإسمنت وتتحكم في أسعاره، وتابع: “المصانع لا تمنح صغار التجار الإسمنت إلا بعد مرور 3 إلى 4 أيام بعكس ما هو الحال مع الذين يسيطرون على السوق حيث يحظون بكميات كبيرة من الإسمنت يوميا”، مشيرا إلى أن المسيطرين على الإسمنت معروفون لدى كثير من التجار، و(5) من بينهم نافذون سابقون بالحكومة، وهم من يتحكمون في السعر، مشددا على ضرورة فك الاحتكار.

وكان وزير التجارة والصناعة موسى كرامة، كشف عن شبكتين من 17 شخصاً تتحكمان في أسعار الإسمنت والسكر بالشراء من الشركات المنتجة، ومن ثم التحكم في الأسعار والتلاعب عبر الورق، وهم موجودون في الخرطوم، مشيرا لسيطرة 6 أشخاص من بينهم سياسيون على تجارة السكر والتمويل المصرفي.

صحيفة السوداني.