سؤال(غلاء المعيشة) القادم

كان حديثه ظهوريا أكثر منه باعثا على التفاؤل ..ففي الوقت الذي تزداد فيه أسعار السلع في كل صباح

..يخرج مدير قطاع التجارة وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم دكتور عادل عبدالعزيز الفكي على الناس في ثياب المتيقنين بتجربة إصلاحات حكومة معتز موسى.
> والناس في هذا العام تصطلي يوميا بغلاء الأسعار و هو يحدث الناس عن ميزات موازنة العام القادم 2019م ..بأنها ستأتي دون رفع دعم .. ويقصد دون زيادة أسعار بسقف أعلى منذ البداية .. ونعلم أنه للأسباب القديمة الراسخة نفسها أن الأسعار ستظل في ارتفاعها .. كي تكون هي ورفع الدعم واحدا من حيث النتيجة.. لكن أي دعم ..؟ فهو أسطورة حكومية لا تنطلي على كل الناس.
> مدير قطاع التجارة وشؤون المستهلك بالخرطوم يقول إن الجديد و ما يهم المواطنين كافة في موازنة 2019م هو التأكيد على استمرار الدعم للسلع الأساسية كافة ..لكن متى وضعت الحكومة فيها هذا الدعم المزعوم.؟ لم يصدر مرسوم ذات يوم بذلك .. فقط تصدر مراسيم رفعه .
> بلاد كالسودان تعطل فيها السياسات النقدية والمالية والتجارية السالبة فرصة انتعاش الاقتصاد و تحسين المعيشة وتيسير الخدمات ..لا سبيل فيها إطلاقا إلى دعم حكومي للسلع.. فمتى كان وضع الدعم إذن؟
> لكن نتيجة استمراراية هذه السياسات الاقتصادية السالبة هي رفع معدلات التضخم .. وبالتالي رفع الأسعار .. وهنا تضطر الحكومة لتحمل تغطية الفروق النقدية بطريقة هي الأخرى سالبة أيضا .
> إذن ليكن ما قاله قطاع التجارة بالخرطوم واقعيا وهو أن ( السمة الغالبة في موجهات حكومة معتز هي الواقعية في تشخيص أوضاع الاقتصاد السوداني ) وكي يكون هذا الحديث واقعيا لا ظهوريا ..وعمليا لا نظريا فقط، فإن البداية تكون بهيكلة السياسات النقدية والمالية والتجارية .
> لكن المطلوب الرئاسي من حكومة معتز موسى هو أن يملك عصا موسى كي تلقف إفرازات السياسات النقدية والمالية السالبة المفروضة على البنك المركزي على وزارة المالية فرضا .. وهذا مستحيل..فإصلاحاته لا تلقف الإفرازات الحتمية.
> فلا سبيل إلى خفض التضخم واستقرار سعر الصرف دون هيكلة سياسات البنك المركزي بحيث تقود إلى إلغاء السعر الرسمي لصرف العملات الأجنبية بعدم استهلاك النقد الأجنبي بواسطة الحكومة لتبدأ رحلة انخفاض سعر الصرف في السوق بعد ذلك.
> وإلغاء السياسات المالية الحالية التي تسمح بتدوير كتلة نقدية خارج الموازنة عن طريق التجنيب في بعض الوزارات و المؤسسات التابعة للرئاسة.
> وتقييد الاستيراد بأن تكون مصروفاته من النقد الأجنبي أقل من حجم الاحتياطي النقدي بنسبة 30% على الأقل ..فمثل السودان بموارده الطبيعية المتنوعة لا ينبغي أن يعتمد في معظم معيشته و دوائه و احتياجاته على الخارج بدرجة كبيرة.
> و دون ذلك ستكون طلات المسؤولين المعنيين بالأوضاع الاقتصادية في الإعلام، مجرد حالات ظهور .. وهم طبعا ليسوا ممن يطأون جمرة غلاء المعيشة ..فهم بتنظيراتهم غير القابلة للتطبيق ممن ينطبق عليهم المثل الشعبي القائل ( جلداً ما جلدك جر فيه الشوك).
غدا نلتقي بإذن الله ..

خالد حسن كسلا
صحيفة الإنتباهة