لا تعتذروا .. لكن صونوا العملة

رسائل سياسية عن اصلاحات اقتصادية ..ترفض أن تترجم إلى اصلاحات فعلية ..وتلح على أن تظل استهلاكاً سياسياً حتى لو لم يكن هذا هو المقصود ..فالمقصود تحقيقه متعذر لاسباب ..نوضحها هنا باستمرار ..والآن أيضاً ..ومرات قادمة.
> رسائل في قوالب اخبار صحفية أو أثيرية أو تغريدات على الأسافير .. آخرها دعوة المواطنين إلى ايداع مقترحاتهم ورؤاهم على منضدة جلسات محدد عددها بثلاث .. في مجلس الوزراء ابتداءً من غد الأحد بإذن الله وفأل الله.. ولا فأل المعارضين والمتمردين وأولئك المتربصين في ثياب دبلوماسية وراء البحار والحدود.

> لكن الأمر لا يحتاج إلى اكثر من حصره في الخبراء الاقتصاديين المتخصصين في الحفاظ على قيمة العملة تحت أية ظروف لاستقرار سعر الصرف واسعار السلع .. ورغم الظروف فإن معتز موسى قد ورث سياسات اقتصادية تزيد الطين بلة وبدأ بنيان اصلاحه عليها .. ولن يبلغ تمامه ما دامت قائمة.
> لكن هل هو تستر على اصرار الحكومة على استمرار فرض سياسات اقتصادية سالبة من أجل تغطية صرف من خارج الموازنة .. أي بالاموال المجنبة عبر استهلاك فاحش للنقد الأجنبي .. على حساب معيشة وخدمات المواطنين؟
> فإن كل تصريحات وتغريدات رئيس الوزراء ووزير المالية معتز موسى تتجنب الاشارة إلى الاسباب الحقيقية وراء تأزيم الاوضاع المعيشية والخدمية .. وقد كانت هذه الاوضاع قبل استخراج النفط وفي ظل اقتصاد الحرب والحصار الأمريكي وداخل طوق المقاطعة والعزلة على المستويين الدولي والإقليمي جيدة وما عانى الناس من المظاهر التي نراها الآن .. مثل صفوف المخابز ومحطات الوقود واجهزة الصراف الآلي .. ثم مع ذلك التصاعد اليومي للاسعار والتراجع لقيمة العملة كل ساعتين.

> إذن الاسباب حكومية بحتة ..هي سياسات نقدية ومالية وتجارية تفرضها الحكومة فرضاً لتوفر سيولة نقدية بطرق كارثية لتصرفها على أمور ليس من بينها الاستقرار والتنمية والخدمات الصحية والتعليمية والامدادية (كهرباء وماء) والنقلية وغيرها.
> وفي كل موازنة سنوية يكون نصيب الأمن والاستقرار والدفاع 70% وما تبقى يذهب إلى جزء من الخدمات لأن القطاع الخاص يقدم الجزء الاعظم منها على اصعدة التعليم والصحة والنقل والاتصالات.
> والحكومة تتحصل الاموال الطائلة من خدمات القطاع الخاص .. أي أن نسبة الأمن والدفاع ترتفع في النصف الثاني من العام إلى 90%، فلماذا بعد ذلك تستهلك الحكومة النقد الأجنبي وتجنب الاموال العامة وتتسبب في تفاقم عجز الميزان التجاري..؟
> فهل هي تحكم دولة أخرى مع السودان ..؟ كلا .. لكنها تتحكم في المال العام في ظل غياب ذكاء برلماني وارادة سياسية لصالح مؤسسات أخرى .. وكل هذا ليس من صالحها ..

> ونتفق مع علي عثمان .. نعم ..وهو يقول بأنهم لن يعتذروا عن انقلاب (30) يونيو..وهو بذلك يقدم الاعتراف دون أن يقول من قادوا التغيير استعانوا بهم كما استعان نميري بالشيوعيين في البداية .. وقبله استعان عبود بأحمد خير.
> لكن مع عدم الاعتذار عن انقلاب استبقوا به انقلابات يسارية .. كان ينبغي أن يتركوا وضع السياسات الاقتصادية للخبراء الاقتصاديين، وليس لخبراء المضاربات في العملة وخبراء تجنيب الاموال العامة واستيراد الفوضى.
غداً نلتقي بإذن الله.

خالد حسن كسلا
صحيفة الإنتباهة