تنفيذ أوامر قبض على (375) شركة مخالفة

يبدأ مسجل الشركات التجارية في السودان اليوم الأحد تنفيذ أوامر قبض في مواجهة (375) اسم عمل وشركة مخالفة تم فتح بلاغات قانونية ضدها بواسطة إدارة السجلات التجارية في النيابة التجارية.
وكشف مسجل الشركات مولانا محمد أحمد الغالي لـ(السوداني) عن تحرك (15) فريقا بدلا عن (7) فرق كما كان في السابق لتنفيذ أوامر القبض للمخالفين بكل من الخرطوم وأم درمان وبحري، مشيرا إلى أن الفريق الواحد يتكون من (مستشار قانوني بالمسجل التجاري، الشرطة، الأمن الاقتصادي، الضرائب، الجمارك، وزارة المالية، الجمارك).

وأمسك المسجل عن الإفصاح عن هوية الشركات التي سيتم القبض عليها وما إذا كانت حكومية أم أفرادا، إلا أنه أعلن عن إمكانية توفيق أوضاع الشركات وأسماء الأعمال التي ترتكب مخالفات بسيطة، بينما تتخذ إجراءات قانونية متشددة في مواجهة الشركات التي ترتكب مخالفات كبرى.

حملات متزامنة:
وأعلن مولانا الغالي عن انطلاق الحملات التفتيشية بالولايات الأسبوع المقبل تزامنا مع حملة الخرطوم، لافتا لاستهدافه الحملة لـ(26) ألف شركة من إجمالي (53) ألف شركة مسجلة منذ 1925 وقد تم تجميد عدد من الشركات وبعضها تمت تصفيته والبعض الآخر تم حذفه من السجلات، مشيرا لفتح بلاغ في مواجهة (375) شركة واسم عمل.
وأوضح المسجل أن الحملة ستستمر (3) أشهر حتى تستنفد أغراضها وتحقق أهدافها بتفتيش كل الشركات العاملة في السودان وملاحقة المخالف منها.

حملة مليارية:
وكان المسجل التجاري قد أعلن في يوليو الماضي عن تنفيذ حملة تفتيش ضخمة على جميع الشركات العاملة بالسودان بشقيها العام والخاص بميزانية تقدر بـ(6) مليارات جنيه وفق خطة تشمل تقسيم العاصمة الخرطوم لأقسام وفرق وأتيام من بينها (431) شركة حكومية يعمل بعضها بصفة قانونية ومنها المخالف.
العصا لمن عصا
وهددت وزارة العدل باتخاذ إجراءات رادعة في مواجهة الشركات المخالفة، حال عدم توفيق أوضاعها والتسجيل في سوق الأوراق المالية.
وأصدر وزير العدل محمد أحمد سالم، قرارا سابقا بتشكيل اللجنة المشتركة للقيام بحملة الرقابة والتفتيش، برئاسة وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أحمد عباس الرزم (سابقا، بابكر قشي حاليا) وعضوية كل من المسجل التجاري، وأمين عام ديوان الضرائب، ووكيل النيابة التجارية، ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وممثل وزارة التجارة، ومدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، وممثل بنك السودان، ومدير المباحث المركزية، وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

حتى أنت يا بروتس
وكشف تقرير المراجع العام القومي الأخير للعام المنصرم 2017، عن تعاقد وزارة المالية الاتحادية في السودان، مع شركة غير مسجلة لصيانة الوزارة بمبلغ 64 مليونا و823 ألفا و880 جنيهاً، وصيانة مبنى البريد الأثري من الداخل بمبلغ 36 مليونا و855 ألف جنيه بجملة بلغت 83 مليونا و678 ألفا و880 جنيهاً.
وأوضح تقرير اللجان المشتركة الدائمة بالبرلمان حول تقرير المراجع العام القومي للعام 2016م، أن عقد شركة جانسو لصيانة مبنى البريد الأثري نص على التسليم خلال 11 شهراً ولم يتم ذلك، وأشار إلى ضرورة تحصيل 3 آلاف جنيه عن كل يوم تأخير وفقاً للعقد.
وطالبت اللجان بمراجعة التنفيذ، وقطعت بأن ما تم بشأن الصيانة إما بسبب نقص الكفاءة أو إهمال مقصود يتطلب المساءلة والمحاسبة وتقديم من يثبت في حقه إلى المحاكمة.
وانتقدت اللجان التعاقد مع شركات غير مسجلة لدى إدارة التسجيلات التجارية، وذكر التقرير: (ما يدعو للعجب أن تكون الجهة المتعاقدة هي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي)، وتساءلت اللجان حسب نص التقرير بقولها: (ألا يعد ذلك إهداراً للمال العام من جهة يفترض فيها الولاية على المال العام؟).
وطالبت اللجان بالتحقيق في كل المخالفات التي تتم للقوانين واللوائح التي تتعلق بالمال، وتحديد ما يستوجب العقاب الإداري منها وما يستحق الإحالة إلى المحاكمة

الخرطوم: هالة حمزة
صحيفة السوداني