الحلقات الوسطى .. معتز يقترب

كأنها مصارحة متدرجة في تصريحات معتز موسى .. وآخرها هي تصريحه الأخير بأن سبب الغلاء والمغالاة حلقات وسطى .. وهو لم يحددها .. لكنه كما يقولون في الشارع العام (جاب الزيت) أي أتى بحقيقة الأمر .. أو سبب المشكلة .. مشكلة تصاعد غلاء المعيشة.
> وليس بالضرورة الاشارة إلى أسماء في الوقت الراهن.. فلنتركها لتدوين تاريخ السودان الحديث.. قد تقرأها الأجيال القادمة.. لكن العبرة الآن بأن نكشف هنا عن أدوات هذه الحلقات الوسطى .. كما ظللنا لسنوات ..

> فيا معتز .. فإن ما ظللنا نورده هنا .. هو هذه الحلقات الوسطى كأسباب للتراجع المستمر لقيمة العملة .. الحلقات الوسطى هي الشركات والمؤسسات المسجلة باسم الحكومة.

> هي تستهلك النقد الأجنبي وتجنيب الأموال العامة وتستورد ما لا قيمة عالية له .. ونتيجة كل هذا هو المغالاة كما اشار معتز .. فهل بالامكان وفي ظل الاقتصاد الحر هذا ــ كما يوصف زيفاً ــ أن تُصفى كل هذه الشركات والمؤسسات الحكومية، ويلغى سعر الصرف الرسمي الذي تستغله في المضاربات غير المشروعة .. ويقيد الاستيراد بحجم حصائل الصادر على أن يكون دفع مصروفاته من النقد الأجنبي اقل من حجمها ..؟ فهذه هي الحلقات الوسطى الحقيقية.

> فكيف تريد اصلاحاً وهناك صرف بالمليارت خارج الموازنة يعتمد على المضاربات غير المشروعة .. وعلى الاموال المجنبة .. وهي في الأصل أموال حكومية .. وتجنيبها دون ايداعها الموازنة واخضاعها للمراجعة العامة يعني الاعتداء عليها وامكانية اختلاسها وسرقتها باعتبارها اموالاً عامة سائبة .. والمال السائب يعلم السرقة ويغري بها لو صادف سوء التربية.. والوضع التربوي يعبر عنه تقرير المراجع العام سنوياً بارقام الاعتداءات والاختلاسات.. وهو تقرير اموال تخضع للمراجعة .. فما بالك باموال عامة مجنبة لا تخضع اطلاقاً للمراجعة هذي ..؟

> ولو كان حجم الأموال العامة المجنبة اضعاف حجم الاموال المختلسة من داخل الموازنة العامة .. فإن الاضرار بقيمة العملة يأتي بالتأكيد من الأولى .. ما معناه أن الأموال المختلسة لا تأثير لها على الوضع المعيشي غير أنها جريمة أخلاقية .. فتلك إذن هي الجريمة الاقتصادية لأنها واحدة من (الحلقات الوسطى) التي يعتبرها معتز سبب المغالاة في انهيار العملة الوطنية بصورة مستمرة مقززة وغلاء المعيشة .. وحكومة المؤتمر الوطني نعم .. لن تنهار كما قالوا .. لأنها مؤمنة بالحلقات الوسطى هذي .. هكذا يمكن أن يكون تفسير الاصرار على السياسات النقدية والمالية والتجارية السالبة الحالية المفروضة على مهنية البنك المركزي وولاية وزارة المالية واستراتيجية وزارة التجارة المتعلقة بالعمل لترجيح الميزان التجاري لصالح البلاد والعباد.

> إذن .. فلينقذ معتز مرحلته في إدارة الشأن المعيشي والخدمي .. ويقف الآن ــ وهو رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي ــ على (الحلقات الوسطى) الحقيقية .. ويزيلها تماماً .. فهي استهلاك الحكومة للنقد الأجنبي بتحديدها في ظل تحرير الاقتصاد لسعر الصرف وهو أمر مجافٍ للتحرير طبعاً .. فلا تحديد مع التحرير .. أو لا تحرير .

> أو يكون معتز موسى في ظل هذه السياسات السالبة .. وتسلب للحكومة ما تريد .. مكلفاً بصناعة عصا موسى .. فيستحيل أن يصلح ويعالج في ظل هذه السياسات الاقتصادية المفروضة الأوضاع المعيشية .. فإما الحق أو الباطل.. فهما لا يتلاحقان. غداً نلتقي بإذن الله .

خالد حسن كسلا
صحيفة الإنتباهة