الحكومة أشارت إلى حل جزئي في ينايرالمقبل السيولة ودقيق الخبز.. مساعٍ (حكومية) لحل الأزمة

أعلنت الحكومة عن مساعٍ لحل أزمة السيولة بالقطاع المصرفي جزئياً في يناير المقبل، على أن تحل جذرياً في أبريل من العام المقبل، فيما تباينت آراء المحللين والخبراء في تدابير الحكومة التي تمكنها من حل هذه الإشكالات، خاصة مع استمرار أزمات أخرى في الوقود ودقيق الخبز.

استعادة ثقة

في حديثه لـ(الصيحة) يرى الخبير المصرفي د. خالد الفويل، أن حل مشكلة السيولة يستلزم أولاً عودة الإيداع من قبل المواطنين في البنوك، بيد أنه أكد صعوبة الأمر خاصة في ظل الظروف الحالية، موضحاً أن استعادة ثقة العملاء في القطاع المصرفي عملية ليست سهلة بعد اهتزاز الثقة خلال العام الحالي، وتوقع أن تأخذ العملية وقتاً حتى تعود المصارف لطبيعتها، منوها لاتخاذ البنك المركزي بعض القرارات التي لم تجد ترحيباً من المواطنين مثل تقليل سقف السحب عبر الصرافات الآلية بألا يتجاوز “20” ألف جنيه في الشهر، مع استمرار البنوك في صرف مبالغ زهيدة للمودعين، وبعد طول انتظار، ورهن حل مشكلة السيولة باستعادة ثقة المودعين في القطاع المصرفي مع تدابير أخرى تشمل زيادة الإنتاج للحصول على حصائل صادر أكبر وتشجيع الإنتاج المحلي عبر وضع ميزات تنافسية تطمئن المنتجين بتحقيق فوائض من إنتاجهم سواء ببيعه في السوق المحلي أو بالتصدير للخارج.

خطوات جادة

ودعا رئيس لجنة الاقتصاد والقوى العاملة بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، عبد الله سيد أحمد، الحكومة لاتخاذ خطوات جدية لضمان عدم تكرار ما حدث، وحذر من مغبة الاستهانة بالسخط الشعبي على تدهور الحالة الاقتصادية، وبرأ موازنة 2018م من التسبب في الأزمة الاقتصادية الحالية، وأرجع الأزمة لتزايد حاجة الاستهلاك من السلع الأساسية والخبز نتيجة للزيادة السكانية مع عدم التخطيط لزيادة الإنتاج بشكل موازٍ لذلك. وقال سيد أحمد لـ “الصيحة” أمس، إن البلاد تعاني بالفعل من اختلالات اقتصادية تستوجب المعالجة، وزاد: “هذه الأزمة تحتاج معالجات” مقراً بمعاناة المواطنين من غلاء الأسعار وصعوبة الحصول على رغيف الخبز، مما جعلهم يعبرون عن سخطهم في شكل تظاهرات تسببت في بعض الخسائر في الممتلكات العامة. وأكد سيد أحمد أن المعالجات يجب أن تركز على زيادة الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي وتصنيع السلع الاستهلاكية بشكل كافٍ لحاجة السوق المحلي، وشدد على ضرورة ضمان وصولها للمستهلك بالسعر المناسب عبر تشديد الرقابة ومنع الوسطاء ومحاربة الاحتكار.

توفير الدقيق

أعلنت الحكومة مطلع الأسبوع وعقب أيام من اندلاع الاحتجاجات الشعبية على غلاء المعيشة بمختلف مدن وولايات البلاد، عن توفر دقيق الخبز بكميات كافية، وحددت نهاية الشهر المقبل موعداً لنهاية أزمة الدقيق، ونهاية أبريل من العام الجديد لإنهاء أزمة السيولة بالمصارف، وأجبرت الاحتجاجات الشعبية التي نفذها مواطنون بمختلف ولايات البلاد، الحكومة على اتخاذ حزمة من التدابير لمعالجة غلاء المعيشة وتوفير السلع الاستهلاكية، وتمثلت أبرز الترتيبات في إعلان اتحاد المخابز عن زيادة حصة الدقيق للمخابز الأسبوع المقبل بصورة دائمة لسد الفجوة بكل مخابز ولاية الخرطوم البالغ عددها “3.4” ألف مخبز.

وأعلن الأمين العام للاتحاد جبارة الباشا في تصريح صحفي أمس، توفير “43” ألف جوال دقيق يومياً لمخابز ولاية الخرطوم، من جملة حاجة الاستهلاك التي تبلغ “50” ألف جوال يومياً، وقال إن انسياب هذه الحصة الخاصة بولاية الخرطوم من الدقيق تسير حالياً بصورة مرضية لكل مخابز الولاية، موضحاً أن عدد المخابز بالولاية يبلغ 3 آلاف و400 مخبز آلي وبلدي.

زيادة الطحن

وفي ولاية نهر النيل، التي بدأت بها الاحتجاجات بمدينة عطبرة، أعلن مدير عام “مطاحن عطبرة الجديدة” محمد عبد الرحمن باشري، عن بدء طحن القمح لإنتاج “8” آلاف جوال دقيق يومياً لصالح شركة سين للغلال بولاية نهر النيل، وأكد انسياب كميات من القمح المدعوم من الدولة من ميناء بورتسودان للمطاحن بصورة مستمرة، مبيناً أن استهلاك الولاية اليومي من الدقيق يبلغ 6 آلاف جوال.

إجراءات مطلوبة

وقالت أستاذة الاقتصاد بجامعة الجزيرة، د. إيناس إبراهيم، إن سماح الحكومة باستمرار الضائقة الاقتصادية أجبر المواطنين على الخروج للشوارع بحثاً عن لقمة العيش، وقطعت بأن الخروج نتيجة منطقية للسخط الشعبي علي ما وصل إليه الحال من بؤس.

وطالبت إيناس، في حديث لـ “الصيحة” الحكومة باتخاذ قرارات قوية تطال المتاجرين والمتلاعبين في قوت الشعب ومنع احتكار السلع الأساسية، موضحة أن روشتة الحل تتضمن تشجيع الإنتاج المحلي وتهيئة بيئة الإنتاج والاستثمار وتقليل الرسوم الحكومية التي قالت إن بعضها عشوائي ولا يسنده منطق، مع إيلاء السلع الضرورية أولوية بتوفير الاعتمادات اللازمة لاستيرادها وضمان وصولها للمستهلك بالسعر محدد ومحاسبة أي تجاوز في التسعيرة المعلنة لكل سلعة.

التعامل مع الأزمة

وشهد عدد من ولايات البلاد هدوءاً نسبيًا مشوباً بالحذر، وقل عدد المتظاهرين مع اتخاذ السلطات الحكومية إجراءات للحد من تحركات المواطنين وتغييب المعلومات، وشملت الإجراءات وقف تطبيقات التواصل الاجتماعي “واتس آب وفيسبوك وتويتر”، وفرض حظر التجوال بعد الساعة السادسة مساء ببعض الولايات مثل النيل الأبيض ونهر النيل، وتعليق الدراسة بكل مراحل التعليم والجامعات لأجل غير مسمى.

صحيفة الصيحة.