ومسؤولون مخربون مندسون وخونة

هي كذلك كما اعتبرها المسؤول الكبير البارز بالحزب الحاكم (نافع علي نافع )هي رسالة المتظاهرين المحتجين على غلاء المعيشة وندرة بعض السلع وتواصل انهيار قيمة العملة الوطنية.. قال (الرسالة صلت )
> و رسالة أخرى هي رسالة من تحركوا في مناخ التظاهرات.. تعتبرهم الحكومة _ حسب شواهد بثتها وسائل الإعلام _ مندسين وسط أصحاب الرسالة الأولى.. ورسالتهم هي أنهم سيستغلون كل احتجاج وراءه أصحاب الرسالة التي وصلت .. وهكذا إذن.. وصلت رسالتان.
> وكلا الرسالتين تنذران الحكومة بأن استمرار الأسباب الحكومية المقدسة لتراجع قيمة العملة الوطنية وندرة السلع المهمة كالوقود والخبز قد يفتح الطريق مستقبلاً لطريقة أسوأ لإرسال ذات الرسالة أو إرسال الرسالتين ذاتهما..

> لكن لا من أرسلوا الرسالة التي (وصلت) ولا من استقبلوها يفهمون سر المشكلة.. هي سر عميق.. قد يكون أعمق من تصريحات قائد الدعم السريع الفريق ( حميدتي) الذي أشار في معرض انتقاده للأوضاع المعيشية إلى مسؤولين مخربين.
> وغيره إشار إلى أن أرباب فساد انتصروا على السلطة وهزموها شر هزيمة في ميدان مكافحة الفساد.. أي أن القرار الاقتصادي أفلت من الحكومة برئاسة معتز وقبله بكري.. واستقر عند الفاسدين.. فلا داعي أن يتظاهر المحتجون ضد الحكومة الظاهرة. إذن.. فالمفترض هي أيضاً أن تقود الاحتجاج ضد الفاسدين الممكنين ..

> أي أن يترك المحتجون الآن تظاهراتهم.. ليقوم رئيس الوزراء معتز من أجل حماية موازنة 2019م من ارتفاع التضخم أكثر من نسبة الـ27% المتوقعة.. ورئيس الوزراء بنفسه قال لن يسمح بصرف خارج الموازنة.. ولم نفهم ما يعني ..
> لأن الصرف خارج الموازنة يتوفر من مؤسسات معروفة تجنب الأموال العامة التي تتحصل إيراداتها من خدمات مصرفية (بنك أم درمان الوطني) وتأمينية (شركة شيكان مثلاً) وتعليمية ( جامعتا الرباط وكرري.. وعلاجية (مستشفى القلب وعلياء مثلاً )
> فهي كلها مؤسسات خدمية ليست إنتاجية مسجلة باسم الحكومة.. وإيراداتها المالية لا تدخل الموازنة العامة.. فكيف لن يسمح رئيس الوزراء إذن.. بالصرف خارج الموازنة؟.

> وأضف إلى هذه المؤسسات والشركات المسجلة باسم الحكومة عشرات الشركات المسجلة باسم الحكومة أيضاً وهي مرتبطة بوجود تحديد سعر صرف رسمي للمضاربات في العملة.. وهي أكثر ضرراً وكارثية على المعيشة من تلك الشركات التي تقدم مختلف الخدمات كمنافسة للقطاع الخاص بالأموال العامة المجنبة خارج الموازنة.. فما معنى ألا يسمح رئيس الوزراء بصرف خارج الموازنة؟.. هل سيتبع الآن كل المؤسسات والشركات آنفة الذكر إلى وزارة المالية؟..

> هنا يحضرنا حديث حميدتي عن مسؤولين مخربين تسببوا في الندرة والغلاء الفاحش بدون مبررات موضوعية.. ونضيف إليه حديثي الخبيرين الاقتصاديين صابر والرمادي عن أن الأسباب أخلاقية وليست موضوعية.. ونافع قال رسالة المحتجين وصلت.. وتلك واضحة للجميع.. لكن ماذا عن رسالة في سطورها كلام معتز وصابر والرمادي؟.. هل وصلت إلى الحزب الحاكم أيضاً؟.. فالمسؤولون المخربون أيضاً جزء من المندسين.. فالمخربون المسؤولون مندسون وخونة .
غداً نلتقي بإذن الله …

خالد حسن كسلا
صحيفة الإنتباهة