بلغت 15 مليار جنيه زيادة الأجور… هل تجبر (ضرر) العمال؟

قلل خبراء اقتصاديون من تأثير حجم إجمالي زيادة مرتبات العاملين على عجز الموازنة بالدولة الذي بلغ أكثر من (54) مليار جنيه، والتي كشفت عنها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ليصبح إجمالي أجور العاملين والمعاشيين أكثر من (51) مليار جنيه بزيادة 15 مليار جنيه، وأكدوا أن الزيادة قليلة بيد أنها تزيد رقم الأجور في الموازنة العامة من 36 ملياراً إلى 51 مليار جنيه، وأن الدولة ليس لديها خيار سوى أن تعدل من مرتبات العاملين، بالرغم من أن التعديل الذي تم في الأجور غير المجزي لم يكن التعديل المطلوب وسط توقعات بتعديل أفضل من ذلك في ظل ضعف الأجور، وأكدوا أن 15 ملياراً أجور العاملين بالدولة والمعاشيين ليست بالكثيرة، إلا أن وزارة المالية اعتبرت ما تم بأنه أكبر زيادة تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة، والتي يتم تطبيقها اعتباراً من يناير الجاري على جميع العاملين والمعاشيين، إلا أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي جعل من هذه الزيادات غير حقيقية في متوسط دخل الفرد والتي تظل نقدية وليست حقيقية بحسب اقتصاديين الذين أكدوا أن زيادة المرتبات لا تعدو أن تكون محاولة لتغطية جزء من التآكل في المرتبات والتي لا تنطبق على جميع العملين.

واجب الدولة

ويرى الخبير الاقتصادي دكتور عادل عبد المنعم لـ(الصيحة) أن آخر زيادة حدثت في العام 2013م، صاحبت الفترة التي شهدت تضخماً بصورة كبيرة أقصاه تجاوز 63% فضلاً عن التضخم النقدي للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، والذي تجاوز 100%، مشيراً الى أن الزيادة قليلة بيد أنها تزيد رقم الأجور في الموازنة العامة من 36 ملياراً إلى 51 مليار جنيه أي بنسبة زيادة بلغت 25% من إجمالي الموازنة العامة، واعتبر ذلك بالمبلغ المعتبر والمقدر. وأضاف من المهم جداً تعويض العاملين في الدولة خاصة وأن المرتب بعد الزيادة لا يكفي 50% من الاحتياجات الخاصة مقارنة مع ما حددته لجنة الأجور يكفي تكلفة المعيشة والبالغ 9 آلاف جنيه، لافتاً الى أن الزيادة لها أثر فعال عندما ينزل العاملون للسوق وبالتالي زيادة الطلب الفعال وتحريك الأسواق، واستبعد أن تزيد الزيادة نسبة التضخم لجهة أن التضخم في زيادة مستمرة مع توقف أجور العاملين لمدة 5 سنوات من الزيادة، وأوضح أن أجور العاملين تدخل في الدورة الاقتصادية لجهة أن العمال ليست لديهم ممارسات سالبة في المجتمع من مضاربات في العملة أو السلع، وزاد أن الزيادة واجب قامت به الدولة وكان لابد من تعويض العاملين.

لا يوجد خيار

وسبق أن أعلن اتحاد العمال بعد مخاض عسير عن زيادة أجور العاملين بالدولة في موازنة العام المقبل استجابة لمؤشرات غلاء المعيشة والتضخم الذي بلغ مستويات مرتفعة تجاوزت 68%، وقال رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان يوسف عبد الكريم إن الزيادة ستكون بواقع خمسمائة جنيه لأقل درجة في هيكل الرواتب إذ تصل الزيادة حتى 2500 جنيه للدرجات العليا وأيضاً زيادة 500 جنيه لفئة المعاشيين. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيهاً ولم تتم زيادته منذ 2013، بيد أنه كانت هنالك زيادة في البدلات في نوفمبر 2016م، استهدفت رفع العلاوات للمعلمين والمهن الصحية والإدارة والخدمات، تم إدخال هذه الزيادات لبقية القطاعات الأخرى التي لم تكن في السابق تتمتع بعلاوات أساسية.

ويذهب الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين والخبير الاقتصادي، دكتور محمد الناير في حديثه لـ(الصيحة) أن الدولة ليس لديها خيار سوى أن تعدل من مرتبات العاملين، واصفاً التعديل الذي تم في الأجور بغير المجزي، ولم يكن التعديل المطلوب وسط توقعات بتعديل أفضل من ذلك في ظل ضعف الأجور، جازماً بأن 15 ملياراً أجور العاملين بالدولة والمعاشيين ليس بالكثير، داعياً إلى توسيع المظلة الضريبية أفقياً لتوفير إيرادات كثيرة بجانب الفاتورة الإلكترونية التي تزيد من حصيلة الإيرادات، مبيناً أن مشكلة الاقتصاد بالبلاد ترتيب أولويات الإنفاق الذي لم يكن بالشكل المطلوب وليس الموارد.

وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق دكتور عز الدين إبراهيم لـ(الصيحة) يقول إن هنالك بنوداً أخرى في الموازنة تتسبب في عجز الموازنة وليس الأجور وحدها، وأضاف أن العجز له إشكالات خطيرة، داعياً الى تخفيض ميزانة التنمية والتسيير مؤقتاً، مشيرًا الى أن التضخم نتيجة عجز التنمية التي بواسطة خطابات ضمان، وقال إن السياسات التي أعلنت مؤخراً من فك حظر لتمويل العقاري والسيارات يزيد من الطلب على الدولار، مشدداً على أهمية استقرار معدلات التضخم لجهة أن ثمنه غالٍ اجتماعياً وسياسياً، لافتاً إلى أن عجز الموازنة محسوب بواقع أكثر من 54 مليار دولار، وأن نسبة الزيادة في الأجور قليلة في العجز، مؤكداً أن ثلاثة أعوام لم يتم فيها زيادة الأجور وفي المقابل حجم التضخم في زيادة، مما أدى إلى تآكل الأجور فكان لا بد من زيادة الأجور.

وفي جانب السوق، استعبد أن تكون الزيادة المعلنة مؤخرًا في الأجور لها ثأثير كبير على زيادة الأسعار بالأسواق، وأكدوا أن ما يؤثر على السوق سعر العملة ومدى ثبات سعر الجنيه السوداني مقابل النقد الأجنبي، خاصة وأن انهيار العملة الوطنية يؤثر بشكل جوهري على عملية ارتفاع الأسعار، واتفقوا ان ما يجعل الزيادة مجزية أن تحدث الحكومة تغيرات في العملية الاقتصادية وتوجيه الدعم المالي المقدم منها نحو القضايا الخدمية التي يستفيد منها الشعب.

صحيفة الصيحة.