“الدفاع” يُدلي بإفادات في قضية (11) متهماً بالاتجار بالبشر

استمعت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي إسماعيل إدريس أمس، إلى أقوال شاهد الدفاع عن المتهم الأول في محاكمة (11) متهما بينهم نظاميون وجهت لهم المحكمة تهماً تتعلق بالقتل العمد والأذى الجسيم بجانب أربع مواد من قانون مكافحة الإرهاب وذلك أثر ضبطهم بواسطة قوات الدعم السريع بعد اشتباك أدى إلى وفاة قائد القوة وأفراد آخرين في منطقة “دونكي الدوم” شمال غرب دنقلا بالولاية الشمالية، وحرق عربة لاندكروزر، وتم ضبط اسلحة ثقيلة وخفيفة و(6) عربات دفع رباعي وأجهزة اتصال (ثريا)، وتحرير (62) شخصا من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم إلى ليبيا وتم القبض على (17) متهماً.
وكشف شاهد الدفاع عن المتهم الأول أنه يعمل عمدة ووكيل الناظر لدى قبيلة الرزيقات وأن المتهم الأول يعمل عسكريا وأنه وبتفويض من قبل أولياء الدم القتلى تم عمل تسوية بين الطرفين وهي عبارة عن جبر الضرر للمتوفين مشيرا إلى أنه تم تكوين لجنة مبينا أن اللواء اتفق معهم على التسوية لافتاً إلى دفع مبلغ (200) مليون جنيه لكل شخص وأنهم استلموا المبالغ المالية مقابل التنازل عن البلاغات التي دونت في مواجهة المتهمين وإطلاق سراحهم بجانب علاج الجرحى، مؤكدا تسليم جميع الممتلكات الخاصة بالمتهمين وهي عبارة عن عدد (4) عربات وسلاح وأجهزة دهب. وأفاد الشاهد للمحكمة بأن المتهمين يعملون في مجال التعدين.
وتقدم الاتهام بطعن في شهادة الشاهد واستند على نص المادة (33) من قانون الإثبات وذلك لأن الشاهد كان حاضرا خلال جلسات المحاكمة السابقة وتابع جميع إجراءاتها، وأضاف الاتهام أن المادة 33 تحدثت أيضاً عن الولاء والمصلحة وأن الشاهد تربطة صلة قرابة بالمتهم وأن التسوية التي تحدث عنها الشاهد كانت بعد الأحداث لافتا إلى أن التهمة التي يواجهها المتهمون هي حق عام لا يجوز التنازل عنه، فيما رد الدفاع على الطلب برفضه له وأن شهادة الشاهد تتعلق بوقائع تسوية بعد الحادثة ومعالجة شاملة للإشكاليات، فيما رد القاضي إسماعيل إدريس بإرجاء الفصل في الطلب لحين وزن البينات.
وكانت المحكمة برأت متهمين لعدم كفاية الأدلة ضدهم، كما تمكن اثنان من النظاميين من الهروب من السجن الحربي، ولم يتم العثور عليهم.

صحيفة المواطن