ثلاثة أسباب للاحتجاجات

#الدافع الأول لخروج الشباب للشارع احتجاجاً على الأوضاع القائمة اقتصادي مجرد من السياسة، فالسودانيون عاشوا عاماً صعباً جداً ، استعصى على المواطن الحصول على الوقود والخبز ، وتطاولت الصفوف منذ بدايات العام الماضي وشحت الضروريات ولم يعد ثمة أمل في الخروج من النفق المظلم الذي عاشته البلاد، وقد صبر المواطنون طويلاً على الأوضاع الاقتصادية .

# جاءت التعديلات الدستورية لإعادة ترشيح “البشير” في توقيت خاطئ، وانتاب الشباب إحساس بأن المسؤولين في الدولة يعيشون في عالم آخر، وتشغلهم قضاياهم السياسية عن مطلوبات الأسر التي تنام على القوى ومن يملك مالاً حصل عليه بكده وعرق جبينه أو أرسله إليه ابنه المغترب في بلاد بعيدة احتجزته الحكومة في مصارفها، ولأول مرة في التاريخ تفشل البنوك في الوفاء بمطلوبات الزبائن، ولا تملك حتى شجاعة الاعتذار عن عجزها، ولذلك خرجت في التظاهرات الأخيرة أحياء يقطنها الأغنياء مثل المنشية وكافوري التي تبلغ أسعار قطع الأراضي فيها أضعاف سعرها في لندن وجنيف وتظاهرت بري قبل كرور وجدعونا وقبر الكلب.

# ثالث أسباب التظاهرات إحساس الناس بأن الأفق السياسي صار مسدوداً ولا أمل في التغير قريباً، وإذا كانت فكرة التوريث في مصر قد أشعلت شرارة الثورة ضد “حسني مبارك” الذي قدم ابنه لخلافته ، فترشيح “البشير” مرة أخرى دون أن يسبق ذلك خطاب سياسي من الحزب يبرر الخطوة التي أقدم عليها المؤتمر الوطني قد ضاعفت من الاحتقان في جسد الشارع المثقل أصلاً بالآلام والجروح.
ترشيح “جماع” في كسلا
# في خطوة استباقية لحل المأزق الذي وجد المؤتمر الوطني نفسه في مواجهته ألا وهو انتخابات الولاة من الشعب مباشرة إنفاذاً لمقررات الحوار الوطني وتمسك حزب المؤتمر الشعبي على وجه التحديد بهذا الحق وبعض الأحزاب الصغيرة، وقبل أن يتخذ قادة الحزب في المركز قرارهم حول كيفية الترشيح الداخلي ، ومن يبتدر الترشيح هل هم أهل الولاية أصحاب الحق الأصيل ؟ أم تعتبرهم النخبة المتنفذة في المركز غير جديرين باختيار مرشحهم وتفرض عليهم مرشحاً من فوق، وما عليهم إلا السمع والطاعة والتصويت له
!!
، في هذا المناخ السياسي يستبق أهل كسلا وهي منطقة يتوزع الولاء السياسي فيها مابين الحزب الاتحادي الديمقراطي وجيوب لحزب مؤتمر البجا، وفي آخر انتخابات ديمقراطية دخلت الجبهة الإسلامية كلاعب جديد في الساحة السياسية ،
وشهدت السنوات الماضية تعيين الوالي الحالي “آدم جماع” وهو من عرب دارفور ، ومن قادة الحركة الإسلامية، وقد فاجأ الجميع في الانتخابات الماضية عندما نافس حاكم شمال دارفور ، ونائب رئيس الجمهورية الحالي “عثمان يوسف كبر” الذي كان صعباً منافسته، وذلك الكسب أهله ليصبح والياً على كسلا التي عاشت سنوات استقطاب حادة جداً مابين تياراتها المتصارعة، وكشفت الأيام عن قدرات الرجل السياسية والتنفيذية وقربه من الناس ووقوفه بعيداً عن تنافس القبائل والمجموعات على مكاسب السلطة ، نظرت قيادات الأحزاب التي تتكون منها حكومة كسلا ، وقررت الدفع بترشيح جماع والياً في الانتخابات القادمة بغض النظر عن رؤية الحزب المركزية، وخلال اللقاء الجماهيري رددت أصوات أمام الرئيس مطالبها بإعادة ترشيح الوالي “جماع”، الذي نجح في حشد جماهير كسلا لاستقبال “البشير” ، كأن المدينة لم تخرج من قبل لحاكم من حكام السودان ، وفي لقاء الرئيس بالقيادات السياسية، الذي يعرف بلقاء الفعاليات، أجمع كل من نال فرصة الحديث أمام الرئيس بتقديم طلب وحيد أن يعيد الرئيس ترشيح “جماع” عن حزب المؤتمر الوطني في الانتخابات المقرر لها أبريل / نيسان من العام القادم، وحينما تكاثفت الضغوط على الرئيس لم يجد من بد غير إعلانه ترشيح “جماع” لولاية كسلا، وخوض أول والٍ لتجربة انتخاب وهو من غير أهل المنطقة، ورغم خطورة أن يخوض مرشح في السودان تجربة كالتي يقدم عليها السودان الآن مجردا من دعم عشيرته وأهله، إلا أن التجربة قد تعكس نضوجاً سياسياً في الساحة، وقد يجدها المؤتمر الوطني حلاً لتنامي الصراعات الانتخابية وتدثرها بالقبلية والعشائرية، ويترشح في الانتخابات القادمة “محمد طاهر أيلا” في الجزيرة، و”آدم الفكي” في نيالا ، والشرتاي “جعفر عبد الحكم” لولاية الخرطوم، وهذه التجربة قد تمثل حلاً لصراعات الانتخابات، خاصة إذا ما استمرت مقاطعة الأحزاب ذات الثقل للعملية الانتخابية، ومنافسة الوطني لنفسه فقط، وبعض جيوبه الصغيرة وحلفاء المغانم الذين آثروا الاختفاء في لحظات الشدة والمحنة كالتي غشيت البلاد مؤخراً.

صحيفة المجهر السياسي