قانون النظام العام .. بصراحة

أن تقول هيئة علماء السودان على لسان أمينها العام بأن ما قاله الرئيس حول قانون النظام العام مجرد (كلام سياسي)، فيعني هذا سوء فهم بين لديها..
> فإن الرئيس كان يقصد طريقة تطبيق القانون .. وليس إلغاءه .. وهو طبعاً قانون ولائي يخص ولاية الخرطوم.. ومتفرع من القانون الجنائي لسنة 1991م الذي ألقى عليه الترابي النظرة الأخيرة.. (ومن ديك وعيك) ..
> أي أن القانون الجنائي هو البديل الأشمل.. وإن كلام الرئيس لو كان سياسياً كما أشارت هيئة علماء السودان، فإن الحكومة ترى الأفضل ألا يكون قانون النظام العام عائقاً أمام تنفيذ شروط رفع اسم السودان من قائمة الأرهاب .. ما دام أن القانون الجنائي يغني تماماً..
> لكن المدهش هو أن بعض المحتجين أو من يرافقهم يرفعون شعارات تهتف ضد مادة واحدة في قانون النظام العام..
> وهم يريدون اختزاله كله فيها.. وهي مادة الزي الفاضح المستورد بالضغط على العملة الصعبة واستيراده يسهم في تراجع قيمة العملة..فامنعوا استيراده بالله..
> فأين هم من مواد المخدرات _و أخطرها السلسيون _ والدجل والشعوذة (حيث غسل الأموال وتمويل الإرهاب يا أمريكا)
> والخمور _وأخطرها الإسبرت والعطور _ والظواهر السالبة التي تعكس التخلف المدني والسياحي ..ومنها التسول الذي يمكن أن يستعان بأمواله في تمويل التنظيمات الإرهابية في غرب إفريقيا (مثل بوكو حرام يا أمريكا)
> فمخالفة النظام العام ليس فقط التقاء رجل خفيف ولفيف بامرأة تسهم في عمليات غسل الأموال بتحويل أموال الدعارة إلى منصرفات ربما على شراء خام المتفجرات وبيعها للإرهابيين بعد تصنيعها يا أمريكا..
> فإن قانون النظام العام هو مكافحة للمخدرات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب .. وهو قد جاء تطبيقه في إطار الولاية تقصيراً للظل الجنائي.. لكن القانون الجنائي لسنة 1991م موجود..
> وهو بديل وطني للقوانين الهندية والإنجليزية (الاحتلالية الاستعمارية) ما دام أن غالبية الشعب مسلمين وغالبية نواب الجمعية التأسيسة عام 1986م أنصار وختمية وإسلاميين..
> وأن مساجد أنصار السنة المحمدية الآن أصبحت بالآلاف.. وهم (أهل تقعد بس) لو رأوا المساس بقانون النظام العام أو القانون الجنائي (البديل الوطني)
> لكن لندقق أكثر ..فالرئيس تحدث عن ضرورة تحسين التطبيق للقانون وليس إلغاءه.. أو إغلاق النظام العام وهي عبارة الزميل التاي في (الإنتباهة) وقابلت عبارة فتح شارع النيل..
> وفتح شارع النيل المراد منه احتواء التظاهرات التي ظلت تورط في الحكومة بتطبيق آخر لقانون الأمن بأسوأ من سوء تطبيق قانون النظام العام.. وقوش قال (منعتوهم شارع النيل..آها قبلوا علينا)!
> كما حدث مع معلم خشم القربة ثم تحرك جهاز الأمن للتحقيق مع الجناة لتقديمهم للمحاكمة ثم للقصاص أو العفو..
> فما حدث مع المعلم هو مخالفة لقانون جهاز الأمن وإساءة إلى الجهاز .. والمتورطين من المنسوبين إليه هم أعداؤه أكثر من المحتجين..
> لكن في معاينات التجنيد ليس هناك بند يوجه بضرورة أخذ التربية والخلفية الأسرية في الاعتبار.. وها هي النتيحة..
> ونعلم أن هناك أحكاماً بالإعدام نفذت على بعض منسوبي جهاز الأمن منهم ابن شرق النيل الذي تسبب في قتل خطأ لكن المحكمة ثبت – فنياً- لها برهان القتل العمد ..وكان ذلك تقدير الله..
غداً نلتقي بإذن الله …

خالد حسن كسلا
صحيفة الإنتباهة