نفت تلقيها أي شكوى حول التعذيب لجنة الأمن بالبرلمان: الاحتجاجات مطلبية وعلى الحكومة الاستجابة لتطلّعات الشباب

أكدت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، مشروعية الاحتجاجات المطلبية التي اندلعت منذ شهرين، وقطعت اللجنة بعدم تلقيها شكوى من أي مواطن أو جهة اعتبارية للتحقيق في تعرّض المواطنين للتعذيب أو الضرب من قبل الجهات الأمنية، وأعلنت أنها تنتظر اكتمال التحقيقات في حوادث القتل من اللجان العدلية لتتحرك بعدها، وحذرت من محاولات الأحزاب والحركات المسلحة وبعض الجهات اختطاف الاحتجاجات لمآرب سياسية، ودعت الحكومة للاستجابة لمطالب الشباب.

وقال رئيس اللجنة اللواء حقوقي “معاش” الهادي آدم حامد، في تصريح صحفي بالبرلمان أمس، إن اللجنة تُتابع كل ما يدور بالبلاد، وأكد أنها لم تتسلم شكاوى من أي مواطن أو أي جهة شكوى بشأن التعذيب، وقال “بالتأكيد نحن هنا في البرلمان نعمل على توصيل شكاوى المواطن ونتابعها، ولكن حتى الآن لم تصلنا شكوى من أي جهة اعتبارية أو اشخاص”، وأضاف: “حال جاءتنا شكوى من أي جهة، واجبنا الرقابي يُحتّم علينا أن نهتم بها، وأن نُخاطب الجهات المسؤولة لنحقق حولها”، وأكد أن قضايا قتلى الاحتجاحات تمضي فيها تحقيقات جادة من خلال لجان التحقيق التي كوّنتها النيابة ووزارة العدل، وقال “قبل أن تقول هذه اللجان كلمتها، لا نستطيع أن نبت برأي”.

وحذّر اللواء الهادي من محاولات الحركات المسلحة امتطاء الاحتجاجات لتحقيق مآربها، وقال “أي حركة مسلحة على مستوى العالم لا تستطيع أن تحقق أهدافها خلال ثلاث سنوات، بالتأكيد لا تستطيع أن تحققها مستقبلاً”، مشيراً إلى أن الحركات المسلحة، ظلت تعمل منذ العام 2003 ولم تحقق أهدافها، وتحولت إلى الارتزاق في دول الجوار، وأضاف: ” لذلك، فإنها تعمل على استثمار التحركات المطلبية لصالح أهدافها”.

ونوه إلى أن حركات مسلحة، كثيراً من الأحزاب بدأت حالياً في الظهور في ميادين الاحتجاجات لتحقيق مكاسب.

صحيفة الصيحة.