تحقيقات وتقارير

تذاكِـر الوقـــود بكُلٍّ تداوينا…


سائق مركبة: تجربة التذاكر لم تنجح نسبة لشُح الجازولين بالمحطات وتقليص حصصنا من (30) إلى (10) جوالين بسبب الاصطفاف..!!
موظَّف بمحطة وقود: القرار لم يُفعَّل بصورة رسمية وما يجري الآن هو عملية حصر وتصنيف للمركبات
وكيل: تجربة التذاكر قديمة وتعود لعهد الرئيس الأسبق جعفر نميري..
حسن عُمر سائق مركبة الخرطوم السُوق الشعبي أمدرمان يقول حسن لـ (السُوداني) إنَّ قرار وزارة النفط والغاز لأصحاب المركبات بالإسراع بتسجيل مركباتهِم بدأ تنفيذه قبل أيام من خلال جولة موظفين من الوزارة نفسها بمحطات الوقود، مُشيراً إلى أنَّ الموظفين العاملين يطلبون من سائق المركبة صور كل من شهادة السكن، الرقم الوطني، شهادة البحث للمركبة، رخصة المركبة ورخصة السائق، وذلك لإعطاء السائق بطاقة مٌمغنطة للتزود بالوقود وتُعرف لديهم بـ (البطاقة الذكية) لتقنين وتسهيل وتنظيم عملية التزود بالوقود .

طلب عاجل
مساء الإثنين المنصرم طالبت وزارة النفط والغاز أصحاب المركبات بالإسراع بتسجيل مركباتهم في أقرب محطة وقود في جميع ولايات السودان لضمان حصولهم على حاجتهم من الوقود، وقالت الوزارة إن الإجراء يأتي في إطار سعي المؤسسة السودانية للنفط لمكافحة تهريب المواد البترولية ومحاربة السوق السوداء وإنفاذ السياسات التي تضمن لكل مواطن حقهِ في التزود بالوقود، مُشيرة إلى انسياب البترول والمُنتجات البترولية بالبلاد .

تفصيل التفاصيل:
ويمضي عُمر مُفصلاً حديثهِ إلى أنَّ مُعظم العربات التي تعمل بخطوط المواصلات بالعاصمة غير مُرخصة لافتاً إلى أنَّ وزارة النفط حرصت على تسجيل المركبات لمعرفة المُرخصة من غيرها حتى تضرب (عصفوين بحجر واحد) – حسبما قال- وهي تسجيل عدد المركبات بالعاصمة وإجبار أصحاب المركبات غير المرخصة على ترخيصها لكي يتحصلوا على بطاقة التزود بالوقود، وأشار إلى أنَّ التذكرة التي فُرضت سابقاً قيمة التصديق تختلف من مركبة لأُخرى المرخصة منها بقيمة (330) جنيهاً،وغير المرخصة تدفع تصديقاً من المحلية والرخصة التجارية عبارة عن غرامة تختلف من مركبة لأُخرى سواءً كانت مركبة صغيرة (كريس ، هايس) أو مركبة كبيرة لعدم الترخيص، لافتاً إلى أنَّ التذكرة السابقة يتم تجديدها شهرياً ولم يُحدد بها كمية الوقود بحيث مسموح بملء خزانة المركبة يومياً طيلة أيام الشهر، وعن جدوى نجاح التجربة قال الرجُل إنّها لم تنجح نسبة لشُح الجازولين وصعوبة الحصول عليهِ الأمر الذي يجعل صاحب المركبة باحثاً عن حصة واحدة لمدة يومين مُتتاليين وفي اليوم الثالث يمارس عمل الرُكاب بمعنى أدَّق أنهُ يفقد حصتين في كل (3) أيام مما ينعكس على كمية الحصص وتقليصها قصراً إلى (10) بدلاً عن (30) حصة في الشهر بواقع ملء الخزانة (التنك) بقيمة (160) جنيهاً يومياً،وطالب عُمر من الجهات المُختصة بالسعي جاهدة لتوفير الوقود الذي رمى بظلالهِ على توقُف عمل المركبات واتجه بعض أصحابها لبيعِها والتخلُص مِنها بدلاً مِن وقوفها ليلاً نهاراً في محطات الوقود دون إيراد وإكتوائهِم بجحيم الإسبيرات وقطع الغيار دون فائدة تُرتجى منها.

حصر وتصنيف:
ويقول آدم حمدون رئيس وردية بإحدى محطات أويل ليبيا بالخرطوم لـ (السُوداني) إنَّ عملية ربط تزود المركبات بالتذاكر بمحطتهم لم يُفعَّل بصورة رسمية بل قبل أيام أتى موظفون من وزارة النقل للمحطة حيث يقومون بحصر جميع المركبات بالمحطة وتصنيفها حسب نوعها وعملها كمرحلة أولية وتم الحصر كالآتي (ملاكي، عربات الأُجرة، عربات المؤسسات، المركبات العامة)، موضحاً أن مسألة التزود بالوقود هو عرض وطلب،لافتاً إلى أنَّ فكرة تنظيم الحِصص من قبل وزارة الطاقة الهدف مِنهُ هو وضع جدولة أسبوعية لأصحاب المركبات تفادياً للازدحام بالمحطات وضبط وتقنين كيفية الحصول على الوقود بحيثُ توفر هذه التجربة احتياطياً من الوقود تحسُباً لأي شُح في الوقود مُستقبلاً بحيث تكون المُعالجة حاضرة ومنعاً لبيع وتهريب الوقود إلى الولايات، مؤكداً أنَّ هذهِ الخطوة عبارة عن مسح أوَّلي على ضوئهِ يتم تقسيم حصص الوقود حسب المحطات ومعرفة عدد المركبات بالعاصمة،مُشيراً إلى أنَّ التجرِبة السابقة لما يُعرف بالبطاقة المُمغنطة أو التذكِرة ارتبط نجاحها الإيجابي بانتشار القوات العسكرية بالمحطات في عملية تنظيم السائقين بحيثُ يوجد (5) أفراد من القوات المُسلَّحة، إضافة إلى (5) آخرين من عناصِر جهاز الأمن الوطني مرابطين بالمحطة لمُراقبة المُصطفين تحسُباً لتخطي بعضهم الصفوف ومنع حدوث ربكة تضُر آخرين، أما الجانب السِلبي هو عدم توفير حصص كافية للمحطات مُعللين بأنَّ لا توجد عربات نقل من المصطفي إلى المحطات ، مؤكداً بأنَّ المحطة التي يعمل بِها أحياناً لم تصلها حِصة البنزين لمدة (4) أيام وقال حمدون إنَّ الحِصة (الكُوتة) تتراوح مابين(10) آلاف لتر إلى (21) ألف لتر عند كل مرة ، أما غياب الجازولين عن المحطة فيمكن في الشهر إعطاؤنا (4) حِصص نسبة لتركيزهم على المحطات الطرفية لتفادي زحمة اصطفاف المركبات بالعاصمة وتسهيل عملية سير المركبات منعاً لتكدسها داخل الأحياء السكنية لذلك تم تقليص حصص الجازولين بالمحطات التي تتوسط العاصمة .

تجربة قديمة
من جانبهِ أوضح وكيل محطة وقود بترولا النور أحمد لـ (السُوداني) أنَّ بداية تجارب بيع الوقود بالتذاكر ترجع لعهد الرئيس الراحل نِميري لتخفيض نسبة الصرف الكبير للوقود آنذاك بحيث يُسمح لكُلِ صاحب مركبة خاصة بعدد (10) جوالين للبنزين لكل أسبوع، لافتاً إلى نجاح التجربة في ذلك العهد، مؤكداً أنَّ هذه التجربة تعتبر امتداداً لتجربة سابقة بنفس الحصة وهي (10) جوالين لكل صاحب مركبة خاصة للبنزين في كل أسبوع بحيث يُسمح لصاحب المركبة بعدد (4) تذاكر عند بداية كل شهر بحيث يتم تفصليها من يوم (1) في الشهر حتى السابع منهُ للتذكرة الأولى والتذكرة الثانية من يوم الثامن في الشهر حتى (14) والثالثة من يوم (15) حتى (21) والأخيرة من يوم (22) حتى نهاية الشهر بحيث تصلح التذكرة للتزود مدة أسبوع واحد وإذا لم يتم استخدامها تعتبر تالفة، وقال النور إنَّ هذه التجربة نسبة نجاحها كبيرة لأنه يتم ربط المحطات إلكترونياً بنظام التذاكر ومنع الفوضى وتقلل من بيع الوقود الذي يباع الآن بالمحطات وهو تفريغ خزينة العربة والوقوف مُجدداً في الصف وبعد التزود يتم تفريغها مرة أُخرى مما أثر على جميع القطاعات وأخذ حصص الآخرين، وعن الحصص المتوقعة للمركبات الكبيرة (عربات الرُكاب) وكيفيتها ؟ أجاب بأنَّهُم لم يصلهُم تقرير مُفصَّل عن كمية التزود وجدولتهِ حتى الأمس، مُبيناً أن هذه الفترة هي فترة حصرها وبعد نهايتها تصدر الجهات المسؤولة جدولة تُحدد من خلالها الحصة اليومية ومُقارنتها بالأسبوع والشهر وربطها بالنظام الإلكتروني.

من المحرِّر
آخر محطاتنا كانت وزارة النفط حيث سعينا سعياً حثيثاً للحديث معهم حول الجديد في الدعوة لتفعيل تذاكر الوقود، وانتقاد بعض أصحاب المركبات لها باعتبار انها لم ولن تحل المشكلة والتي سببها – برأيهم – شُح كمية الوقود الموجودة أصلاً.. حيث اتصالنا أولاً على إعلام الوزارة فقالوا لي إن الموضوع تابع لهيئة النقل والمواصلات، فاتصلت على أحد أعضائها فقال لي: المدير فقط هو الشخص المُخوَّل له بالحديث، فتكرَّرت اتصالاتي عليه خلال يومين لكنه لم يُرد على اتصالاتي، وكانت تصلني منه رسالة تقول (مشغول وساعود لك لاحقاً) لكنه حتى كتابة هذه السطور لم يعُد.

الخرطوم: اليسع أحمد
صحيفة السوداني.

تعليقات فيسبوك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *