التربص بسعر الجازولين

قلنا من قبل هنا- لأن السياسات النقدية الحالية كارثية – مفترض أن تكون الموازنة العامة نصف سنوية على الأكثر..
< فالحال في البلاد لا يؤهل لموازنة سنوية تستمر عاماً كاملاً.. ونوضح هنا لماذا.. < فإن هذه السياسة النقدية المفروضة على البنك المركزي من رئاسة الجمهورية ومعها السياسة المالية المفروضة منها أيضاً على وزارة المالية..لا تنجح مع نتائجها موازنة توضع لعام كامل.. < والآن الحكومة تجد أن فارق السعر الذي تتحمله في سلعة الجازولين قد عظم بسبب تواصل انهيار قيمة الجنيه كنتيجة حتمية لهذه السياسات النقدية والمالية المفروضة لبناء اقتصاد شائه غير طبيعي.. < وهي تسمى فارق السعر هذا دعماً.. فكيف يزيد رقم الدعم كل فترة قصيرة حتى تستسلم الحكومة وترفع الراية البيضاء وتتراحع عن تحمله..؟ < ثم بعد رفعه بفترة.. تعيد وتكرر نفس الكلام عن عدم مقدرتها على استمرار الدعم.. لكن ألم تكن قد رفعته؟.. وهكذا هو ديدنها. إذن.. ليس هناك دعم أصلاً..< وإنما فارق سعر بسبب تراجع العملة تتحمله الحكومة لفترة قصيرة.. وبعد اتساع فجوته تتحدث عن رفع الدعم.. فأي تحايل هذا؟.. فهو لا ينطلي علينا البتة. < ولأن الموازنة مصدقة بصورة غير منطقية مع عدم استقرار سعر الصرف وبالتالي حدوث الفجوة المالية المتسعة جداً.. وهي مصدقة كموازنة سنوية.. < فإن الحكومة الآن كما هو متوقع تضطر لمخالفة قانونها وتشرع في رفع سعر الجازولين.. وهي تسميه الجازولين التجاري.. < والبرلمان يعترض الآن على ما اعتبره مخالفة لقانون الموازنة العامة وقعت فيها وزارتا المالية والنفط باتجاههما لزيادة سعر الجازولين بعد أن أكدت الموازنة المجازة في البرلمان استمرار سعره الأخير.. < والبرلمان نفسه بجهالة يقول استمرار باستمرار دعمه.. فهو كذلك يعتبر فارق السعر دعماً.. < لكن البرلمان هذا (شن نفرو)؟ ما هي قيمته النفوذية في البلاد؟.. ماهي إرادته التشريعية؟.. < فهو أصلاً لماذا يصادق على موازنة (سنوية) وليس نصف سنوية في ظل سياسات نقدية ومالية سالبة كهذي.؟ < البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية لا ينبغي له أن يقفذ فوق هذه السياسات الاقتصادية إلى الاعتراض على نتائجها المحتومة.. < ولو كانت هذه السياسات تأتي بفارق سعر في السلع.. فإنه بعد ذلك لا بد مما ليس منه بد.. < لكنه برلمان أجوف يخاطب فقط النتائج بعد أن تمر عبره الأسباب دون أن يقف عليها.. < فإن قيمة العملة الوطنية الآن ليس كما كانت حين المصادقة البرلمانية على الموازنة.. فلماذا لا يضع البرلمان هذا الأمر الواقع في الاعتبار؟.. < وماذا بوسع وزارتي المالية والنفط أن يفعلا مع هذا المصير المالي المحتوم؟.. هل للبرلمان رؤية الآن يرى بالإمكان تنفيذها بعد خراب سوبا الذي كان يتفرج فيه؟..< إن خراب سوبا هو هذه النتائج الحتمية..هو استمرار السياسات التي لم يتسع لإدراكها أفق البرلمان.. < وحينما يكون بها لا بد من رفع قيمة السعر.. يقول البرلمان هي مخالفة.. لكنها مخالفة اضطرارية.. والمطلوب من البرلمان حمل الحكومة على التراجع عن السياسات النقدية والمالية السالبة.. < ولا نقول يراجع ..فليس المقام مقام مراجعة.. بل تراجع..لأن كل شيء واضح..وجعلها تتربص بسعر الجازولين الآن مضطرة. غداً نلتقي بإذن الله ...خالد حسن كسلا صحيفة الإنتباهة