للجازولين البرلمان يستدعي .. عبثاً

بماذا سيفيد استدعاء البرلمان لوزير النفط والغاز والمعادن للاجابة عن الزيادة الأخيرة على سعر الجازولين..؟
> هل فقط يريد أن يمتلك معلومة هي أصلاً واضحة للجميع وهي أن السبب تراجع قيمة العملة..؟
> وليسأل نفسه أولاً هذا البرلمان .. متى ارتفع سعر الجازولين آخر مرة..؟
> وكانت تلك المرة رقم كم في غضون نصف أو ربع قرن..؟
> لكنه درج على استدعاء الوزراء عبثاً في قرارات كان مفترضاً أن تجد الوقاية مسبقاً فيه.
> فلا داعي لاستدعاءات برلمانية بشأن نتائج محتومة جاءت لتقصيره سلفاً على المستويين التشريعي والرقابي..
> فهو إذن استدعاء عبثي لا معنى له.. ولن يفيد في شيء..
> فلو تراجعت قيمة العملة إلى هذا الدرك..
> ووصل سعر الدولار أو تجاوز ــ كما هو متوقع ــ حاجز السبعين ألف جنيه .. وكل ذلك بسياسات سالبة لم يستوعبها ويدرك كنهها هذا البرلمان ..
> فما الذي سيمنع زيادة سعر سلعة مثل الجازولين من ضمن السلع..؟
> السؤال موجه إلى لجنة الطاقة بالبرلمان التي ظنت أنها باستدعاء عبثي لوزير النفط قد أحسنت صنعاً برلمانياً..
> ومتى فعل ذلك البرلمان هذا الذي لم ينفطم بعد من ثدي موجهات الجهاز التتفيذي..؟
> هو في نهاية المطاف يبقى برلمان زينة سلطوية وملاذ ترضيات..
> لكنه لم يرتق إلى مستوى البرلمانات الديمقراطية حقاً التي تتعامل مع قضايا الدولة بمنطق الوقاية الاستباقية قبل حلول الأزمات.
> هذا برلمان لا يعرف أن يحسب جيداً اسباب الأزمات الاقتصادية.
> ولا يعي حالة التأزيم المعيشي بفرض سياسات سالبة على صعيدي النقد والمال العام .. فقط يجيد صياغة طلبات الاستدعاء العبثي لكي يقول أنا موجود.
> فهو موجود فقط على حساب معيشة وخدمات المواطن.
> فهو يدفع الضرائب والجمارك والرسوم الأخرى ليصرف جزءاً عظيماً منها على اعضائه كمرتبات وامتيازات ووقود وغير ذلك.
> فلماذا لا يذهب كل هذا لسد الفرق في سعر الجازولين بعد أن زاد وتفاقم وعظم وعجزت الحكومة عن سده.
> وشرعت فوراً في التخلي عن سده ليرتفع إلى رقم السعر الواقعي؟
> نعم سيتألم الناس جداً من تخلي الحكومة عن سد فارق السعر حينما تقول عبارتها التضليلية وهي إنها (رفعت الدعم).
> لكن لماذا لا يستوعب البرلمان ممثلاً في بعض لجانه المعنية اسباب حدوث فرق السعر هذا الذي تسده الحكومة إلى حين ثم تتخلى لتستعد لسده بعد السعر الجديد؟
> والحكومة هي الآن تقول إنها سترفع الدعم ــ مضطرة ــ عن الجازولين.
> طبعاً لأن فرق السعر بسبب تراجع العملة قد اتسع جداً.
> لكنها بعد عام ستكرر نفس العبارة .. وستقول إنها سترفع الدعم.
> فمتى وضعت هذا الدعم الذي تقرر رفعه كل عام..؟ السؤال موجه إلى البرلمان السوداني؟
> وسعر برميل الجازولين (60) دولاراً.. ويعادل هذا أربعة ملايين جنيه .. ويباع بمائة وعشرين ألف جنيه.
> فهل المشكلة يا برلمان من وزارة النفط أم منك أنت الذي تتساهل مع الجهاز التتفيذي في فرض سياساته السالبة؟
غداً نلتقي بإذن الله.

خالد حسن كسلا
صحيفة الإنتباهة