مبادرة اقتصار (الطوارئ)

تفادي إحراج أحزاب الحوار الوطني.. لعله يستوجب أن تقتصر حالة الطوارئ وقوانينها على ما كان سبباً وما زال وراء الاحتجاجات ..
> كان السبب ومازال طريقة إدارة الموارد المالية للدولة.. كانت وما زالت بسياسات شكلت اقتصاد غير طبيعي..لتأتِ حالة الطوارئ في شقها الاقتصادي لاحتواء آثار هذه السياسات..
> ومن وسط أحزاب الحوار الوطني المشاركة في الحكم..أصدر الحزب اللبرالي بيانه الصحافي يطلب أن تقتصر حالة الطوارئ وقوانينه على الشق الاقتصادي..
> وخبراء اقتصاديون تعمقوا في تأييد الشق الاقتصادي في قوانين الطوارئ.. طلبوا أن يصحبها تغيير في السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية ..
> لأن سبب الاحتجاجات هو الانفلات الاقتصادي.. الشح والغلاء.. وبالتالي الضائقة المعيشية..
> والنائب الأول الجديد للرئيس.. قبل بيان (اللبرالي) ومطلب الخبراء الاقتصاديين راح يؤكد للإعلام على أن حالة الطوارئ المقصود بها حماية الاقتصاد من التخريب وليس قمع التظاهرات..
> أي أن الطوارئ من أجل انخفاض قيمة العملة واستقرار الأسعار.. وليس بالضرورة تنفيذ قرار رئيس الوزراء أيلا ..
> بخفض سعر الدولار الجمركي لأنه ليس من قوانين الطوارئ.. وهو لن يخفض أسعاراً ارتفعت بتراجع قيمة العملة..
> لأن انخفاض سعر الدولار في السوق (الطبيعي) قبل أيام ..ليس بسبب إجراءات داخلية.. بل إن الدولار تراجع عالمياً بنسبة ضئيلة جداً أمام اليورو واليوان الصيني والين الياباني وعملات دول أخرى مهمة مثل الدولار النيوزلندي..
> ولو انخفض الآن سعر الدولار في السوق الطبيعي إلى خمسين ألف جنيه سوداني.. وقبله خفضت الحكومة سعر الدولار الجمركي.. فلماذا لا تخفض آلية صناع السوق السعر الرسمي من 47 ألف جنيه ونصف إلى أقل من 40ألف جنيه..؟
> أليست هي آلية إصلاح نقدي ..؟ أم إنها فقط غيرت اسم السعر الرسمي من وصف (التأشيري) تلاعباً بالتسميات لإضفاء البعد السياسي في قضية حساسة سامية فيها الحساب ولد..؟
> نعم.. الحساب ولد.. وحينما رحب خبراء اقتصاديون بإعلان حالة الطوارئ فيما يلي الشق الاقتصادي.. رهنوا ترحيبهم بأن يصحب حالة الطوارئ هذي تغيير في السياسات الاقتصادية الكلية المرتبطة بميزان المدفوعات.. و(دا الجنن عبد القادر) ومعتز.. وسيجنن خلفه.. لأن الحساب ولد.. وليس بنت مجاملات سياسية..
> وتغيير السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية.. يتأسس على أرضية إلغاء تجنيب الأموال العامة.. وتحرير سعر الصرف وتصفية آليته التي تخدم شركات المضاربة.. وتصفية هذه الشركات..
> وتقييد الاستثمار القادم من الخارج بإنتاج سلع للتصدير لتكسب البلاد نقداً أجنبياً أكثر مما يحوله المستثمر من البلاد إلى الخارج ..
> وإصلاح السياسات التجارية لمعالجة عجز الميزان التجاري المتعمق بتقييد مصروفات الاستيراد بأن تكون أقل من كل عائدات الصادر..
> أما الطوارئ في شقها الآخر، فلابد أن تضاف إليها حالة طوارئ لحماية الحدود من تهريب السلع عبرها..
> فالمدن الكبرى يكفيها الوجود الشرطي.. والشرطة السودانية هي الأكثر تأهيلاً والأفضل أخلاقاً والأشد انضباطاً في الوطن العربي ..
> لذلك فإن بيض تكلفة الصرف على القوات الحكومية لا ينبغي وضعه في سلة واحدة.. سلة التظاهرات.. فالآليات القتالية الهائلة تحتاجها ثغرات الحدود.
> تحتاجها حماية الصمغ العربي والذهب والوقود والدقيق والسكر من التهريب.. حتى لا يكون النفخ في الخرطوم والقربة مقدودة ..لا تنفخ في قربة مقدودة..
> لكن هل رفع الطوارئ بعد عام سيضر بالاقتصاد.. وسيعيده سيرته السيئة الأولى..؟ ثم نقول إما طوارئ وإما مجاعة ..؟ وتبقى حكاية بيضة أم كتيتي..؟
غداً نلتقي بإذن الله.

خالد حسن كسلا
صحيفة الإنتباهة