منوعات

السودان يستعد لإلغاء اتفاقية “جزيرة سواكن” مع تركيا والإعلان قريبا

قال خبراء في الشأن السوداني إن قرار المجلس العسكري الانتقالي برفض إقامة قاعدة تركية في جزيرة سواكن، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين، في طريقه إلى الإعلان الرسمي، مؤكدين أن القرار هو “ترجمة عملية لابتعاد السودان الجديد عن محور (قطر-تركيا-التنظيم الدولي للإخوان)”.

وتحدثت مواقع إخبارية سودانية اليوم، عن ما يفيد بمنح السودان مهلة لنظام تركيا لإخلاء جزيرة سواكن السودانية، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين بشأن الجزيرة.

ووقع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اتفاقية مع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة الأخير للخرطوم عام 2017، تقضي بتسليم إدارة الجزيرة الواقعة في البحر الأحمر إلى أنقرة للاستثمار فيها.

كما أثارت جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة في أفريقيا، في ديسمبر، جدلا واسعا، بعدما حصلت أنقرة على مشروع إعادة إعمار وترميم آثار تلك الجزيرة الواقعة على الساحل الغربي للبحر الأحمر شرقي السودان، وهو ما أدى إلى تأجيج التوتر في المنطقة بسبب الخطوة التي وصفت بأنها تأتي ضمن إعادة نفوذ الإمبراطورية العثمانية الغابرة.

وكان العمل قد توقف في جزيرة سواكن عقب الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام البشير الذي ظل يحكم البلاد طيلة 30 عاما.

وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل الجاري، حيث أعلن الجيش عزل الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

ورغم عزل البشير، واصل السودانيون اعتصاماً مفتوحا أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، مطالبين بتنحي كل تنظيم “الحركة الإسلامية” السياسية وتسليم السلطة إلى قيادة مدنية.

وقال الدكتور هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لـ”العين الإخبارية” إن القرار المتوقع للمجلس الانتقالي العسكري السوداني سيكون ترجمة عملية لابتعاد السودان الجديد عن محور (قطر–تركيا-التنظيم الدولي للإخوان)، واصفا الخطوة بأنها “تعبر عن رؤية واضحة وناضجة لمصلحة السودان والعالم العربي”.

ولفت رسلان إلى أن القرار “يتسق مع سياسات المجلس العسكري الانتقالي، بعد أن أعلن الأخير من قبل أن القوات السودانية الموجودة في اليمن ستستمر، وليس هناك أي تغيير في هذا الملف”.

وشدد رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام على أن قطر كانت تسعى لتقوية العلاقة مع نظام السودان السابق، في محاولة لتهديد الأمن القومي المصري، مبينا في هذا الصدد أن “وجود نظام إخواني في السودان كان يحمل تهديدات لأمن البحر الأحمر، وليبيا وللأمن القومي المصري عبر توفيره مأوى للإرهابيين”.

“قيام المجلس العسكري في السودان بإلغاء الاتفاقية المرتبطة بجزيرة سواكن أمر منطقي وطبيعي بعد أن لفظ الشعب الجماعة الإرهابية”، يضيف النائب السيد فليفل عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وعميد معهد الدراسات الأفريقية سابقا، وهو ما أرجعه في تصريحات لـ”العين الإخبارية” إلى أن “العلاقات التركية السودانية في عهد البشير كانت قائمة على أساس الروابط الإخوانية، لكن الشعب السوداني يلفظ الآن الجماعة الإرهابية.

وأردف فليفل: “الخرطوم في فترة البشير كانت جزءا من منظومة العمل الإخواني الإقليمي التي تضم تركيا وقطر والسودان”.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن “سودان البشير كان لديه ارتباط وثيق بأنقرة على حساب مصالح الأمة العربية”، مضيفا: “السودان كان يعمل أيضا خارج علاقات الوحدة والتقارب مع القاهرة الممتدة عبر العصور”.

“قرار إلغاء الاتفاقية وإن لم يكن قد صدر بالفعل، فإن المجلس العسكري السوداني في طريقه لإعلان القرار بشكل رسمي.

وأوضح أن النظام السوداني أراد تهديد مصر والدول الشقيقة، عبر منح جزيرة سواكن لحكومة أنقرة، حتى تصبح منفذا لها على البحر الأحمر، تحت ادعاء بأن تركيا ستقوم بترميم الآثار الموجودة في الجزيرة.

وقال إن الاتفاقية حينها مثلت خروجا على الإجماع العربي، حيث كانت بمثابة الخرق المباشر لأمن البحر الأحمر في المنطقة.

بدوره، أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري أن “قرار المجلس الانتقالي في السودان برفض إقامة قاعدة تركية في جزيرة سواكن يحمل تأكيدا أن السودان الجديد لن يقبل بارتهان أراضيه لأحد”.

واعتبر بكري أن “هذا الموقف الوطني الجسور هو صفعة قوية على وجه أردوغان، بالضبط كما هي الصفعة التي تلقاها حاكم قطر”.

كما يرى مراقبون أن دعوات السودانيين لإنهاء العمل بهذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من حرصهم على علاقات الصداقة وحسن الجوار بين بلدهم والدول العربية والأفريقية التي ترفض التدخل والتوغل التركي في القارة، بل وتحذر منه أيضا.

بوابة العين الاخبارية

‫7 تعليقات

  1. قرار سليم و لكنه ليس اولوية
    الاولوية هي تسليم الحكم لحكومة مدنية و ارجاع الجنود من اليمن
    نحن تحت احتلال سعودي اماراتي عن طريق خلية كه الدلاهة الجاسوسية
    الموضوع ده خطير جدا
    نلغي الاتفاقيات مع تركيا من اجل مصلحتنا نعم و لأن تركيا جحر من جخور اخوان الشياطين
    لكن ان يحدث ذلك تلبية لرغبات محمد بن سلمان و بن زايد فلا و الف لا

  2. المفروض مسك العصا من النص……لكن للاسف مالت العصا الي محور معين ….وربنا يستر من التدخلات الخارجية

  3. من هذا النبت الشيطاني الذين يدعي العلم بالشان السوداني ويطلق علي نفسه صفه الخبير الذي يعلم بقررات المجلس العسكري قبل صدورها خاصه في تحديد الاستراتيجيات والتحالفات السياديه للدوله السودانيه!!! فانه ان كان يدعي المعرفه فهو كذوب,,وان كان يريد ان يبين نفوذ وعلو نظام الدوله المصريه المتهالك علي الدوله السودانيه في هذا الوقت المفصلي فانه واهم لانه يُخرج من حساباته وعي الشعب السوداني وفاعليته في تحديد مثل هذه الاولويات لتحقيق مصالحه !!! ونحن نتسال ماذا قدم هذا المحورالمتصهين للشعب السوداني اثناء محنته الحاليه ؟ لاشئ غيرالصمت والمراقبه انتظارا لقطف ثمار المقاطعه,, اوماذا قدمت الدوله المصريه بالتحديد اوماذا سوف تقدم وهي لاتملك غيرلعب دور العميل لتفيذ مخططات الصهيونيه العالميه لقاء بقاء الحكومه لنشر العلمانيه والالحاد في المنطقه ,مع شفط اموال النفط بادعاء الحمايه بوعود كاذبه مثل عبار(مسافه السكه) والنكوص عند طلب العون!! والذي يتجاهله مدعي الخبره هذا ان مصراليوم ضعيفه اقتصاديا وانكمش تاثيرها وتقلص نفوذها الاقليمي واصبحت تابعه لدويلات نفطيه يحكمها افراد من عائله واحده ونحن ننصحه بالابتعاد عن الاوهام !!وتبديلها بالبحث عن وسائل وسبل التعاون والتكامل بين دول حوض النيل لانتاج (الطاقه والغذاء) التي يحتاجها المواطن العادي ,,لان العماله للاخرين والعداء لقيم وقوانين السماء وسحق حقوق الانسان وكبت حريات الشعوب لاتقيم حكما مستقرا ولاتقدم قدوه للاخرين ولن يقبلها انسان وادي النيل .
    نحن لانعادي الدول بدون مبررات ولا بموجب تصنيفات سياسيه لاتخدم
    مصالحنا الاستراتيجيه, فتركيا وقطر وروسياوالصين وايران قدموا مساعدات واموال وقاموا باستثمارات زراعيه صناعيه تعدينيه سياسيه
    فلماذا نقاطعهم ونحالف اخرين يقفون منا موقف العداء والمقاطعه والتآمر
    فخذ مثلا موقف الدوله المصريه من قضيه التوسع الزراعي بشقيه النباتي
    والحيواني وقسمه مياه خلال المئتي سنه الاخيره ,, فهو موقف معادي لتوسع رقعه الزراعه متعدي علي حقوق وموارد السودان المائيه عوضا عن التعاون لانتاج الغذاء والطاقه المائيه الرخيصه النظيفه كما فعل الاخرون …واذا كانت تجارب الاخرين مع الاسلام السياسي يتخللها العنف والارهاب فتجارب تركيا وقطر والسودان معهم ليست كذلك فلماذا نعادي تيارات مجتمعيه سلميه تعمل لخدمه المواطنين ونعطل طاقات شباب تحتاجه بلادنا ولايؤذي احد..!!!
    الاستثمار الزراعي بالسودان متوفر ومربح وتحتاجه وتستوعبه اسواق المنطقه فمن يرغب من الدول في التعاون والتكامل والشراكه وفق شروط وقوانين الاستثمار السودانيه ف(حبا به عشره ) ….ومن يريد التآمر وفرض المحاور بادعاء المعرفه والاكاذيب فليذهب للجحيم !!! فالشعب السوداني هو الذي يراقب اليوم ويقرر ويفرض قرراته ولو كرهه المتآمرون.

  4. ممتاز خبر جميل نبتعد عن محور الشر الحزبي العفن ده.

  5. يكفى ماكتبه Wad nabag ولا يحتاتج لزيادة او توضيح جزاه الله خيرا

  6. كروت الضغط عندك هي جواكر
    لا ترميها ارضا بسرعه كتلميذ مرتجف وضع ف مكان عالي
    اردوغان وروسيا ارجل رجال ف الساحه ولا يخونو الاصدقاء ابدا
    وحكام الخليج لا امان لهم لانهم مسيرون من الصليب و من الخنزير
    وبن زايد اجتمع مع حركات التمرد ف ابوظبي واستعمل الحركات مع حفتر بعلمه ام لا فاكيد يوجد معرفه واحسب انها اول مخططات الخنزير والصليب ف السودان الجديد وفصل دارفور
    وحتي لو كان عندك مصلحه معهم فقل لهم انها اتفاقيات قطعت شوطا وكلفت مليارات الدولارات وهي حمايه وامان زايد للسودان،،
    عليكم الان بالانتهاء من تشييد المطار الجديد مع تركيا فهو قطع شوطا وممكن يسلم بعد خمسه شهور واكون انجاز تم افتتاحه ف عهدكم وهو سوف يكون الاكبر ف افريقيا والاكبر للترانزيت والاكبر عائدات من الترانزيت والصيانه والتزود بالوقود