حسنين: الإنقاذ باقية و(البشير) حل محله المجلس العسكري



شارك الموضوع :

ﺭﻫﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﻋﻀﻮ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺇﻋﻼﻥ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺴﻨﻴﻦ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻧﺤﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﻟﻴﺲ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎً ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺃﻋﻠﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ. ﻭﺑﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﺃﺳﻘﻄﺖ ﻋﻨﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ، ﻭﺭﻓﺾ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻴﺎﺩﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﺷﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﻧﻴﺎً ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﺳﻢ. ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﻟﻠﺜﻮﺍﺭ. ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ حسب صحيفة الجريدة ﺃﻣﺲ، ﺑﻄﻴﺒﺔ ﺑﺮﺱ: “ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻳﻔﻌﻞ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ”.

ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺴﻨﻴﻦ: “ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﺑﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻡ”. ﻭﺃﺭﺩﻑ: “ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻥ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻏـﺪﺍً ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻧﺤﺎﺯ ﻓﻌﻼً ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﺇﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎً، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺎﺳﻴﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺇﻥ ﻟـﻢ ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ ﺳﻴﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺇﻧﻘﻼﺏ”. ﻭﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺗﺎﺑﻊ: “ﻟﺴﻨﺎ ﻁﺮﻓﺎً ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺎﺕ ﻭﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻫﻞ ﻫﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻡ ﻻ”.

ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺃﻣﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺃﻣﺮﻱ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.

ﻭﻭﺻـﻒ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﺳﻮﺃ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻷﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ، ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺃﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ، ﻭﻧﻔﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻭﺃﺿﺎﻑ: “ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎءﺕ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﻮﺩ ﺳﺎﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺁﻭﺍﺧﺮ ﺃﻋﻤﺎﺭﻧﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﺣﺪﺍ ﻟﻼﻧﻘﻼﺑﺎﺕ، ﻭﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﺼﻞ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻧﻔﺴﻴﺎً ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻪ”، ﻭﺭﺃﻯ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺍﻻ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺃﻛـﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ: “ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ لسنة 1991 ولكن تم تعديله في العام 2009 ﻭﺃﺿﻴﻔﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ. ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ العام 2003-2004. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ.

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.