تجمع المهنيين: حرصنا على التمسك بما توصلنا له من اتفاق مع المجلس العسكري يجعل الحكمة هي ضالتنا في التعامل

شعبنا الأبي، إن السلمية التي ظللنا ننادي بها طيلة شهور الثورة ومانزال هي بحق أيقونة الثورة التي لا يستطيع كائن من كان أن ينزع عنها هذه الصفة ويطعن أو يشكك في جدية التمسك بها، وبتحققها كسمةٍ واضحةٍ من خلال المواكب والتوجيهات لأشهر والتي كانت هي السبب الرئيسي في الوصول لهذه المرحلة المتقدمة في عمر الثورة بعد أن مُهرت بالتضحيات والدماء ووُسمت في الوجوه علامات وفي الأجساد آلام وجراح.

شعبنا العزيز، إن الأمن والدفاع عن المواطنين والوطن هو واجب لكل جندي شريف، وإيماننا بذلك هو ما حملنا لموكب السادس من أبريل الذي تحوَّل لاعتصامٍ مهيبٍ شهد بسلميته وانضباط الثوار خلال تواجدهم فيه العدو قبل الحبيب والغريب قبل القريب، وعندما قلنا وا (قوات شعبنا المسلحة) كنا نعني أننا نحن الشعب، وسلاح هذه القوات هو حصن حمايتنا المتين الذي لن يعكس إتجاهه في أحلك الظروف، وقد سند الشرفاء من صغار الضباط وضباط الصف والجنود الثورة في مشاهد بطولية يحفظها التاريخ، وهؤلاء سيماهم في وجوههم وأثر إقدامهم آية على أجسادهم، ولايزال إيماننا راسخاً بأن قوات شعبنا المسلحة هي القلعة التي تُخذِّل عنا في ساحات الوغى وتصدُّ الأذى في براحات ميادين الاعتصام المجيد.

إن تعليق التفاوض قرار مؤسف ولا يستوعب التطورات التي تمت فى ملف التفاوض ويتجاهل حقيقة تعالي الثوار على الغبن والاحتقان المتصاعد كنتيجة للدماء التي سالت والأرواح التي فقدنا خاصة أن اجتماع أمس الأربعاء كان لوضع آخر النقاط على بنود وثيقة الاتفاق وهو ما سيعني وقف التصعيد وانتفاء أسباب قفل الطرق والشوارع وتطبيع حياة السودانيين كافة.

إن التصعيد السلمي حق مشروع لحماية ما انتزعته جماهير شعبنا بنضالها ودماء الشهداء وعرق الثوار وقد صدر بتوافق تام بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير قبل انطلاق جولات التفاوض، والمتاريس الموجودة منذ السادس من أبريل حصوناً بناها الثوار دفاعاً عن أنفسهم، وخطوط السكة الحديد مفتوحة منذ 26 أبريل وقبل أي طلبٍ، وبتوافق بين لجان الميدان وهيئة السكك الحديد، وقد قررنا مسبقاً تحديد منطقة الاعتصام وقمنا بخطوات في ذلك في سبيل ضبط وحدة الحركة الجماهيرية السلمية ومن أجل استمرار تماسكها، وبذلك تنتفي كل مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد وهو ما يخل بمبدأ الشراكة وينسف دعاوى التوافق بما يسمح بالعودة لمربع التسويف في تسليم السلطة.

شعبنا المنتصر، إن حرصنا على التمسك بما توصلنا له من اتفاق مع المجلس العسكري عبر المكون التحالفي في قوى الحرية والتغيير يجعل الحكمة هي ضالتنا في التعامل مع المستجدات في الساحة السياسية، ولكن ذلك لا يمنعنا من رد الاتهامات في أي وقت ومن أي شخص، وما الاتهام بانتفاء سلمية الثورة إلا طعن في وطنية الشرفاء من بنات الوطن وأبنائه الذين كظموا الغيظ وكتموا الغضب في خضم سيل الدماء من صدور رفاقهم بفعل الرصاص، فالسلمية لم تعد شعاراً تردده الحلوق بل أصبح طوق نجاة للشعوب المستضعفة من عسف الحكام المستبدين، وتحوَّل لسلاحٍ نموذجي يهزم أعظم الترسانات ويهز عروش الطغاة. لا يوجد أي تبرير لفتح النيران على صدور المواطنين العُزَّل ولا يمكن أن يكون التعامل مع الثوار السلميين – في أقصى حالات التفلت – هو ضربهم بالرصاص الحي وقتلهم، ولذلك نريد للقانون الذي يلوح في الخُطب أن يصبح تطبيقاً عملياً فوق الجميع.

إننا لا نرضى الاتهام بانتفاء سلمية ثورتنا عبر البيانات العابرة والتصريحات المقتضبة، بل نطالب بإجراء التحقيقات العاجلة حول المجزرة الدموية التي وقعت مساء الاثنين 13 مايو 2019 والتي ارتقى إثرها شهداء أعزاء من الثوار ومن قواتنا المسلحة الباسلة، ففي تلك التهمة يكمن ظلم عظيم لكل مكونات الشعب السوداني بما فيه الضباط والجنود الذين ما فتئوا يحرصون على صيانة الثورة من الانسياق للعنف والعنف المضاد، فالسلمية كسب زرعنا بذرته وننتظر حصاده معاً ونحميه من غدر الغادرين بعزم وإباء وإصرار وصبر.

جماهير شعبنا الأبي
إن كل هذه القضايا طبيعتها سياسية وليست أمنية، وبذلك فإن محاولات جرَّها لخانة الملفات الأمنية يعتبر تجييراً لمكتسبات الثورة وتغبيشاً للوقائع، فلقد حققنا من خلال التفاوض مع المجلس العسكري التوافق حول القضايا الأساسية لنقل السلطة للشعب استكمالاً لمهام ثورتنا ولتحقيق كافة مطالب جماهير شعبنا، وكانت جلسة أول أمس نقلة متقدمة في مسار التفاوض، عليه سيستمر اعتصامنا بالقيادة العامة وكافة ميادين الاعتصام في البلاد وستتواصل مواكبنا وجداولنا متمسكين بسلميتنا لفضح وعزل قوى الثورة المضادة وتصفية ركائز نظام الإنقاذ وسياساته وقوانينه ومؤسساته القمعية وإنجاز برنامج إعلان قوى الحرية والتغيير.

قوى إعلان الحرية والتغيير
١٦ مايو ٢٠١٩