رأي ومقالات

التجمع والشريعة.. اجابات مؤجلة أو مافي

للحقيقة وغض النظر عن مسائل إتجاهات المنتج من القيد الزمني لقضايا التشاور _لا اميل لتعبير مفاوضات _ حول إستكمالات تفاهمات المرحلة المقبلة بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير فيجب الإقرار ان تجمع القوى والمهنيين معا فشلا حتى الان في بلورة قول محدد ومعلوم من جملة قضايا وعناوين اولها وضعية الشريعة _غض النظر عن التكييف التفسيري_ هذا مع ملاحظة مسبقة تعامل معها التجمع بإهمال اول الامر ثم تجاهل متعمد حول تغييب البسملة من كل منشوراته وإعلاناته وبياناته بما في ذلك التي تنعي الشهداء ! .

ثم اتت قضية ما قيل انه إعلان دستوري وتم اسقاط الشريعة كمصدر للتشريع حتى إستدرك المجلس العسكري وصوبهم ثم جعل الأمر دانة (D 30) نسف بها كل الإعلان وجعله محض أسمال بالية لمع به العسكريين احذيتهم السوداء بعد ان حولوه الى (كهنه) وقذفوه الى التجمعيين الذين لا أعرف اين دسوه وهل قبلوا نقاط التصحيح فيه ام دسوه هونا في تراب المتاريس !

يضاف الى هذا تصريحات وتفلتات إعلامية من محسوبين وقيادات منتمية للتجمع جاهرت بأراء غير مفهومة او بتعبير ادق عززت توجهات ان الكيان المتأهب للحكم له أراء فظة وربما إجراءات تضاد المعلوم بالضرورة عن وضع الدين في البيئة المحلية للسودانيين كعنصر متجذر وفاعل في مرجعيات السياسة والمجتمع وكحاضنة مشكلة حتى لخطاب المؤسسة العسكرية الشريك الاصيل في طاولة إجلاس اطراف التسوية ؛

التجمع اوحى للكل انه يتبنى رؤي تخصه تزامنت مع ملامح رغبة اطراف خارجية لها مشروعات ضد الصيغ الإسلامية للحكم والحكومات وربما خيارات الشعوب دون التقيد بحالة اختيارها بالصناديق الانتخابية او وضعيات اخرى ؛ كل هذا طبيعي ومنطقي ان يثير ريبة عظمى بين الكيانات الاسلامية والتنظيمات وامتد هذا للشارع العام بما في ذلك الجزء الواقف في ميدان الإعتصام وإن كان هذا الاخير له تصورات ضد رؤى الشارع المقابل له خارج ساحة القيادة لكنه يلتقي مع الاخرين في عدم القطع بإقصاء مطلق قائم على محاذير التخوف من الدين ؛

وازاء هذا ارتكب التجمع او تمسك بفقه (التقية) إذ جنح لتوظيف خطابات الشيخ (مهران) وكتل الطرق الصوفية ومشاهد التدين المعتاد بين شباب الإعتصام ليقول ان معه فئة مؤمنة زادها الله هدى لكنه بالمقابل حتى الان يجبن ان خطاب وإعلان صريح يعزز به ذلك الثناء والمشكلة هنا في تقديري ان التجمع لا يملك (مانفستو) لمشروع محدد ؛ اذ حتى اليوم يغرق في تفاصيل عبور المراحل بنهج (القطعة) ولا يدير الامر برؤية مطروحة شاملة يمكن محاسبته عليها او الحوار بشأنها وهذا في حد ذاته يفاقم مظان القلق وخطورة امره ؛ اذ يبدو ككيان مهمته (مقاولة) تدار كشغل مرحلي عبر خيوط لا يعرف احد من يمسك بها !

بقلم
محمد حامد جمعة

‫3 تعليقات

  1. الأمر في غاية الوضوح يا أخي و تجمع المهنيين يدرك تماماً مغزى تصريحاته و مغزى المسكوت عنه !
    عندما يتم تشكيل الحكومة الانتقالية بقيادة الحرية والتغيير سيحصل تجمع المهنيين على نصيب مقدر من البرلمان ومجلس الوزراء وعندها سيتم إنجاز الكثير من الأمور مثل إلغاء الشريعة وإلى الأبد، وإعطاء حقوق الطبقات المضطهدة في السودان مثل المرأة و المسيحيين و المثليين و سوف تتاح لهم جميع الحريات المكفولة بالوثيقة الدستورية لإعلان الحرية والتغيير.
    بالتأكيد حينها سوف يكون السودان مختلفاً تماماً( ما في حد أحسن من حد)، كل إنسان حر فيما يفعل دون سؤال او وصاية، و سوف يتشكل السودان الجديد الذي ظللنا نحلم به منذ العام ١٩٨٣.

  2. فاهم يا رجل
    احييييييك
    وريهم الفهم فاكرين هم الملاك والوريث الشرعي للفهم الا من رحم ربي
    +
    زياده علي كلامك
    اغلب الشعب ارتاب وليس فئه محدده
    +
    كتر لينا بالله من الدرر دي وسكهم لينا سك لغايه ربنا اكرمنا بحكومه من غالبيه الشعب وليس فئه محدده

  3. أتمنى أن تكون ال ٧٢ كافية لكي يصحح المجلس الضعيف خطأه الذي كان سيلومه عليه التاريخ والشعب السوداني أبد الدهر بتسليم البلد إلى ثلة لا تمثل إلا جزء من الألف من مجموع أربعين مليون سوداني يرفضهن وأفكارهم ونيتهم السوداء المبيتة.

    كفاية فوضى وتدليل لأطفال الحضانة هؤلاء. ولن ندعهم يحلموا بتحقيق ما لم يحققوه على أرض السودان الطاهرة منذ مولد لينين وكارل ماركس حتى عهد مايو الأول أيام عبد الخالق والشفيع.

    ولا يمكن أن نمنحهم مجلسا تشريعيا بأغلبية لتسود بأغلبيتهم علمانية لا تقبلها فطرة ولا نفس سودانية. ولا يمكن القبول بإستمرارية مجلس معين وليس منتخبا ليقوم بالتشريع لثلاثة سنوات.

    الحمد لله على الرجوع عن تلك الهاوية وإن شاء الله يتصحح المسار بالعودة للطريق السليم الحق.