أزمة “هواوي” وسيناريوهات الحل
كشف تقرير أعدته وكالة “رويترز” عن التداعيات الخطيرة للنزاع التجاري (الأميركي- الصيني)، واحتمال دفع ذلك شركة “هواوي” للتعاون بشكل معلن مع الحكومة الصينية.
بينما تعيش واشنطن وبكين على وقع نزاع تجاري، تطورت الأزمة بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج “هواوي” على قائمة الشركات التي تمثل خطرا على الأمن القومي، وحظرت بالتالي على الشركات الأميركية بيعها معدات تكنولوجية، خشية استفادة الصين منها لغايات تجسسية.
وأمهلت واشنطن الشركات الأميركية 90 يوما لتطبيق هذا الحظر على الشركة الصينية، لكن العديد من الشركات، في الولايات المتحدة وخارجها، فضلت اتخاذ خطوات استباقية لتتعامل مع الغموض الذي يلف منتجات “هواوي”.
وأشارت “رويترز” إلى أن ترامب قد يعيد النظر في قراره، مقابل تنازلات تجارية يحصل عليها من نظيره الصيني شي جين بينغ.
وتأتي أهمية حل قضية “هواوي” لأسباب عديدة، أبرزها أن تجهيزات الشبكات التي تعتمد على مكونات وقطع أميركية سيعاد تصميمها.
وقد تعمل “هواوي” على تقديم نظام تشغيل جديد بعد تعليق “غوغل” أي عمل مع الشركة الصينية ينطوي على نقل للعتاد أو البرمجيات أو الخدمات الفنية، عدا عن تلك المتاحة للعموم عبر ترخيص مصادر مفتوحة.
ونظرا لأن مبيعات “هواوي” خارج السوق الصينية تمثل نصف ما تحققه الشركة بشكل عام (100 مليار دولار)، فإن العقوبات الأميركية ستصب في مصلحة منافسيها أمثال “زد تي إي” و”شاومي”.
ومع تمتع “هواوي” بسيولة مالية لا يستهان بها، تبلغ حوالي 39 مليار دولار بالميزانية العمومية في نهاية 2018، قد يهدئ ذلك من تخوف حاملي سنداتها في الوقت الراهن، إلا أن إصرار أميركا على سياستها في التعامل مع الشركة الصينية سيثير فزع هؤلاء بلا شك.
سيناريوهات محتملة
وفي ظل غياب التفاؤل بالتوصل لحل ينهي الخلاف بشأن “هواوي”، يبدو خيار بيع أقسام من الشركة الصينية واردا، فقسم الهواتف الذي حقق عائدات بلغت 50 مليار دولار العام الماضي يبدو مغريا للمستثمرين الصينيين، وكذلك الأمر بالنسبة لقسم تجهيزات الشبكات، الذي يمثل هاجسا يثير المخاوف الأمنية لدى الولايات المتحدة.
وقد لا ترضى الولايات المتحدة بتفكيك “الإمبراطورية التقنية الصينية” لأن طموحاتها تتمثل بتنازلات أكبر من “المارد الصيني”.
في المقابل، تنظر الحكومة الصينية لأي تنازل من جانب “هواوي” على أنه استسلام، إلى جانب المعارضة والأزمة التي سيخلقها تسريح عدد كبير من العمال، إذ وظفت الشركة في نهاية 2018 ما يقارب 180 ألف شخص.
ومع هذه الخيارات، يرى مراقبون أن أفضل حل أمام “هواوي” هو التركيز على السوق الصينية، وقد يشمل ذلك تدخلا حكوميا لفرض منتجات الشركة على جهات وشركات ومؤسسات حكومية، والحصول على إعفاءات ضريبية ومساعدات حكومية.
وكانت بكين قد نددت الجمعة بـ”أكاذيب” الولايات المتحدة بشأن هواوي، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ: “منذ وقت غير قصير، روج بعض المسؤولين السياسيين في الولايات المتحدة مرارا لشائعات تتعلق بهواوي، لكنهم لم يتمكنوا يوما من تقديم أدلة”.
سكاي نيوز