د.عبداللطيف البوني: الحِكَايَة اِنبَهَلَت!

(1) خلُّونا نبدأ من الآخر، حيث يجتمع في أديس أبابا ساعة كتابة هذا الموضوع وفدٌ من قِوى الحُرية والتّحرير (قحت) بوفدٍ من الحركات الثورية وهي أحد مُكوِّنات نداء السودان الذي هو أحد مُكوِّنات قِوى الحُرية والتحرير (قحت).. والمُفارقة الثانية أنّ الوسيط الآفروإثيوبي الذي كَانَ يَعمل جاهداً للتقريب بين المجلس العسكري الانتقالي و(قحت) في فندق كورنثيا بالخرطوم، الآن يعمل جاهداً في أديس للتقريب بين (قحت) والثورية.
وفي الأخبار أنّ المبعوت الأمريكي قَد وَصَلَ أديس هو الآخر، وأصل الحكاية أن الجبهة الثورية أعلنت رفضها للإعلان السياسي الذي تمّ التوقيع عليه في 17 يوليو لأنّه تَجَاهَل السَّلام.. الأخبار التي لدينا تقول إنّ تَفَاهُماً قد تم بين الطرفين الأديسيين الأبابايين (النسبة لأديس أبابا) وبمُوجبه سوف يتم إلغاء الإعلان السِّياسي أو تعديله أو إضَافَة مُلحق له، المُهم في الأمر أنه سوف يفتح من جديد، وقد قال الوسيط إنّه سَوف يَقنع المَجلس العَسكري بقُبُول فتح الإعلان السِّياسي، علماً بأنّ ذَات الوَسيط كَانَ قد ذرف الدمع تَأثُّراً لهذا الإعلان في 17 يوليو المُنصرم!
(2)
الإجهاز على الإعلان السِّياسي لَم يَأتِ من جهة أديس أبابا فقط، بل سبق أديس أبابا الحزب الشيوعي السوداني وهو من أكبر الفاعلين في (قحت)، إذ رفض الإعلان ووصفه بأنه يتقاصر عن هامة الثورة، وهناك جهات أخرى في (قحت) تَحَفّظت على ذات الإعلان وأصبح موقفها منه (كُرَاع بَرّه وكُرَاع جُوّه)، لدرجة أنّ أحدهم وصف التوقيع بالأحرف الأولى من قِبل الفريق حميدتي والأستاذ أحمد الربيع، يعني أنّه يُمكن التّراجُع عن هذا الاتّفاق مع أنّ التّوقيع بالأحرف الأولى لا يَعني إمكانية التّراجُع.. ليس هذا فحسب، بل ديباجة الإعلان السياسي تقول إنّ هناك إعلاناً دستورياً مُكملاً لهذا الاتّفاق، فإذا لم يحدث التّوافُق عليه، فإنّ هذا الإعلان السياسي كأنّه لم يكن، بمعنى أنّ هناك شقاً آخر مُكملاً لهذا الإعلان، والعلاقة بين الشقيْن ديالتيكية أي جدلية لا يُمكن الفصل بينهما.
(3)
إذن يا جماعة الخير، إنّ الإعلان السياسي المُوقّع عليه في 17 يوليو الجاري والذي قُوبل بفرحةٍ مُكتومةٍ ودُموعٍ مُنبهلةٍ، قد راح في حق الله وإن شئت قُل لَحِقَ أمّات طه، وإنّه سَوف يفتح لا محالة ولا بأس من هذا إذا كان ذلك سوف يفتح كوة للسلام أو يسرع في إنهاء حالة اللا حكومة الحالية، وإن شئت قُل الفَراغ السِّياسي والإداري العام، ولكن الإلغاء سوف يفتح الباب لإلغاء كل الاتفاقيات السّابقة بين (قحت) والمجلس العسكري.. فمثلاً اتّفاق 15 مايو الذي سَبق كارثة فَضّ الاعتصام والذي أعطى (قحت) كل مجلس الوزراء وثلثي البرلمان، فهذا الاتّفاق لم يُوقّع حتى بالأحرف الأولى، ثم إنه كان مُرتبطاً بالاتّفاق على المجلس السيادي دُون أن تكون هناك ديباجة تقول ذلك.
كذا اتّفاق الخامس من يوليو والخَاص بالمجلس السِّيادي (5 + 5 + 1)، فَهَذا الاتّفاق يُمكن هو الآخر أن يَرُوح شَمار في مَرقة لذات الأسباب الإجرائية، والأهم أنّ الشغلانة كُلّها قد تَتَبَرجَل، لا سيما وأنّ الحركة الثورية تُطالب بحكومة انتقالية (تصريف أعمال) تُمَهِّد لحكومةٍ انتقاليةٍ تقوم على المُباحثات الجَارية في أديس التي سَوف تُخاطب جُذُور المُشكلة السُّودانية، والأهم من كل هذا أن مجموعة نداء السودان (الجبهة الثورية + حزب الأمة + المؤتمر السوداني + آخرين) أصبحت تجنح لحكومة مُحاصصة حزبية مع تَغليف بسلوفان كفاءات وتكنوقراط وكدا.. كل هذا المجلس العسكري (لابِد بَعيد) ويَعاين بعُيُونه ولسان حاله يقول (عكِّرُوهَا وأدُّونَا صَافِيها)!! ومِنَ اللابْدِين كذلك الحلو وعبد الواحد (يبدو أنّ أديس منزوعة البندقية).. خَلِّيكُم مَعَانا إن شاء الله.

د.عبداللطيف البوني
السوداني