تفاصيل الوثيقة الدستورية

تحصلت (المصادر) على تفاصيل الوثيقة الدستورية التي سينخرط المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في مفاوضات بشأنها، واحتوت على عدد من الفصول والمواد، وشملت مدة الفترة الانتقالية المقدرة بـ(39) شهراً بجانب مهام الفترة الانتقالية والتي من أبرزها تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية بجانب إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات ومحاسبة منسوبي النظام البائد عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ الثلاثين من يونيو 1989م فضلا عن معالجة الأزمة الاقتصادية وإيقاف التدهوري الاقتصادي وتفكيك بنية التمكين لنظام 1989م وبناء دولة القانون والمؤسسات، كما نصت الوثيقة على أجهزة الحكم الحكم الانتقالي والتي تتكون من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

وأشارت إلى أن اختصاصات مجلس السيادة الذي يتشكل من (11) شخصا تتمثل في تعيين رئيس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية بجانب اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس الوزراء واعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي وحكام الأقاليم أو ولاة الولايات فضلا عن إعلان الحرب بناءً على توصية مجلس الأمن والدفاع وإعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء؛ فيما تتمثل اختصاصات مجلس الوزراء في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير والعمل على إيقاف الحروب وبناء السلام.

وحظرت الوثيقة ترشح أعضاء السيادي ومجلس الوزراء والولاة في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية. وبشأن الحصانة أشارت الوثيقة إلى أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء السيادي ومجلس الوزراء أو التشريعي دون أخذ اللازم لذلك من التشريعي، وقالت إنه في حالة عدم انعقاد المجلس التشريعي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية. وكشفت الوثيقة أن المجلس التشريعي يتكون بنسبة 67% ممن تختارهم قوى الحرية والتغيير و33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.

صحيفة السوداني