الإصلاح الاقتصادي.. خطوة لاقتلاع الفــــــــســــــاد

تقدم اتحاد أصحاب العمل بمبادرة للإصلاح الاقتصادي في مرحلة الانتقالية، شملت جميع القطاعات التي يعمل فيها القطاع الخاص، واعتبرت المبادرة الفساد أخطر العوامل، حيث ساهمت تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأثرت في المناخ الاستثماري وحولته إلى مناخ طارد، وقاد عملياً إلي إهدار موارد البلاد الوطنية، مما أسهم بصورة مباشرة في تفاقم الوضع الاقتصادي بجانب عمليات التهريب الممنهج المدعوم بآليات الفساد المتعددة، وتعتبر الشركات الحكومية وشبه الحكومية إحدى آليات الفساد بصورة عملية, وبحسب التي اعدتها المبادرة في (280) ورقة فقد شرحت التحديات التي جابهها الاقتصاد خلال العقود الثلاثة الماضية، ولخصت التحديات في استنزاف البلاد بالحروب المتعددة والمتواصلة في العديد من مناطق البلاد، مما أثر سلباً في كل الأداء الاقتصادي، وفاقم عملياً الأزمة الاقتصادية المتجددة من فترة لأخرى، وأثر ذلك في كل مؤشرات وتردي الوضع المعيشي، وازدادت معدلات التضخم والبطالة والفقر، بالاضافة إلى عملية الحصار الاقتصادي الذي ظل مقيداً لكل حركة الاقتصاد، وأضر لسنوات متعددة بالاقتصاد الوطني.

أراضٍ بور
واستنكر رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري ابراهيم جابر استيراد القمح بمبلغ مليوني دولار سنوياً، وانتقد وجود آلاف الافندة بدون زراعة (بور)، واستهجن استيراد مركزات عصائر بواقع 23%، وشدد على خروج الحكومة من النشاط التجاري، وقال لدى مخاطبته إطلاق المبادرة امس ان مهمة الدولة توفير الاحتياجات الاستراتيجية والوظائف للشباب، لجهة خروج الآلاف من الشباب بعد ان اغلقت الابواب امامهم, موجهاً رجال الاعمال للمساهمة في المرحلة المقبلة وتبني بعض الاشكاليات الاقتصادية لبناء الاقتصاد السوداني والتوسع في التصنيع الدوائي، والاهتمام بالسياحة والقطاع الخدمي، وفتح علاقات خارجية، مشدداً على ضرورة منح الزراعة قيمة مضافة باسم السودان والاهتمام بالمزارعين، ودعا الى رؤية كلية وشفافة والتفكير بعقل جمعي وتحليل الدواعم الاقتصادية من القاع لحل قضايا الاقتصاد السوداني, متعهداً بجاهزية المجلس لتحقيق الرفاهية للشعب وقبول المقترحات العلمية والمؤسسية، وزاد قائلاً: (لن نتوانى في دعم اي شخص يريد العمل) وابدى ابراهيم تفاؤله بقيادة رأس المال السوداني للاصلاح الاقتصادي، واشار الى ان الامم تنهض برؤوس الاموال، واكد على توفر الامكانات والمواد الخام بالسودان، ونوه بأهمية التدريب المهني لتخريج الايدي العاملة والفنيين.

إزالة المعيقات
ومن جهته اعلن نائب رئيس اتحاد اصحاب العمل يوسف احمد استعداد القطاع الخاص للتعاون من اجل بناء اقتصاد قوي يحقق استقراراً للشعب، وتعهد بازلة كافة المعيقات، مشيراً الى مسؤولية ودور اصحاب العمل في التنمية من اجل تحقيق المصلحة العليا للبلاد، وقال إن استعراض المبادرة يستهدف الوصول الى رؤية نهائية حولها، واضاف قائلاً: (المبادرة سترفع للحكومة الانتقالية القادمة، لافتاً الى ان الاوراق اعدت بواسطة علماء وباحثين.
غير مسيسة
واكد رئيس لجنة المبادرة عباس علي السيد، ان المبادرة ستكون شاملة بالتنسيق بين قطاعات الاقتصاد الانتاجية والتسويقية والخدمية، بجانب توفير فرص عمل للشباب عبر مفهوم التدريب باجر، وقال إن مقترحات المبادرة منفتحة على التعديل بالاضافة او الحذف حتى تكون في نهايتها مبادرة لاهل السودان، مشيراً الى انها مبادرة غير مرتبطة بسياسة او حزب او فئة، وانما غايتها الاساسية الشعب السوداني لتطوير عمله وحياته.

توالي الأزمات
وبحسب الورقة فإن هذه العوامل نجم عنها توالي الأزمات وتراكم تأثيراتها والعديد من الصعوبات كنتائج عملية، وشملت تدني الإنتاجية وانخفاض مستوى العرض، مع تذبذب معدلات زيادة الناتج الإجمالي الوطني من عام لآخر وتدنيه في الأعوام الثلاثة الاخيرة، مما أثر في تدني الإنتاج والإنتاجية على مجمل العملية الاقتصادية، وقاد مع مؤثرات أخرى الى ارتفاع معدلات التضخم إلى أن زاد آخر عام 2018 ليبلغ 74% ولازم ذلك انخفاض مريع في قيمة العملة الوطنية وزيادة الأسعار وتردي الأحوال المعيشية مع الزيادة الكبيرة جداً في الكتلة النقدية التي خطط لها أن تزيد (حسب موازنة 2019م بمعدل 93% خلال العام) التي ارتفعت من حوالى 66,4 مليار جنيه في عام 2013م إلى أكثر من 360 مليار جنيه في الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 92,3% بين عامي 2016 ــ 2017م، وفي ذات الوقت وصل معدل الدين الخارجي الى حوالى 54 بليون دولار، وتجاوز الدين الداخلي 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2017م.

الانتباهة