المؤتمر السوداني: دار الحزب ليس ملكا وايجاره الشهري ١٠٠ الف جنيه سوداني
أرسل إلي أكثر من صديق وصديقة، وتكرم كثر بالإشارة إلي شخصى، إلي بوست مشفق و عاتب على حزب المؤتمر السودانى من أستاذنا الجليل فيصل محمد صالح ، جاء فيه أن حظ الحزب من القبول يتبدد الأن بسرعة بفعل تخبط في السياسات والمواقف و طموحات شخصية متعجلة ، وهو حكم يبعث علي القلق بحكم ما يتمتع به الأستاذ فيصل من سلامة فى التفكير ، وبعد عن المواقف الذاتية و إبتعاد عن اللف والدوران، ولأن أمانة الإعلام بالحزب تكن إحتراماً كبيراً للأستاذ فيصل وهى التى تشرفت بالتدرب علي يديه فى مادة التحرير الصحفى ، رأيت أن ارد التحية فليس مثل حديث فيصل مما نمر عليه عادة مرور الجراد.
يشير الأستاذ فيصل صالح من قريب وبعيد بكلتا يديه دون أن يكتب ذلك صراحة إلى قضية ترشيح السيد رئيس الحزب لمنصب رئيس الوزراء ، تلك قضية صب المكتب السياسي لحزبنا علي نارها بياناً واضحاً جاء فيه أن الحزب قرر عدم المشاركة وليس عدم الترشيح فى المجلسين السيادى و الوزراء ، من بعد المكتب السياسي قرر المجلس المركزى لحزب المؤتمر السودانى وهو الهيئة الحزبية الأعلي بعد المؤتمر العام عدم المشاركة فى المجلسين وكان ذلك فى اجتماعه المنعقد فى ٢ اغسطس بالدار الجديدة الحزب بالعمارات شارع ٤٥ ، وظننا بعد تأكيد المؤكد أن بابا من أبواب الجدل حول الحزب قد تم إغلاقه و إننا مقبلون على معركة من أين لك هذا من جيراننا فى الأحياء الراقية اللذين لم يخبروننا ابتداءاً من أين لهم ذلك ؟
يبدو أن ما دفع الأستاذ فيصل إلي البوست هو الجدل حول إفادة السيد رئيس الحزب فى اللقاء التلفزيونى بقناة سودانية ٢٤ ، إذ ورد فيه أن الإختيار لرئيس الوزراء شأن متروك لقوى الحرية و التغيير و إن الحزب لم يرشحه بل رشحته دوائر أخرى عديدة .
إفادة السيد رئيس الحزب فى هذا الشان صحيحة ، وأن كانت غير كافية لمن ينتظرون حلو الغناء من خشم سيدو ،اود أن أوضح هنا إن قرار الحزب يعني أنه حتى لو إختارت قوى الحرية و التغيير أعضاء أو قيادات من الحزب لمجلسي السيادة او الوزراء فإننا سنعتذر. هذا القرار الصادر عن المجلس المركزي مُلزم لكل أعضاء وعضوات الحزب و لم يترك باباً لتأويل إننا راغبون ولكننا نتمنع إلا لمن فى قلبه وحزبه غرض .
هذا القرار لم يأت بسهولة و لم يأت دون مبررات وطنية وحزبية ، نحن حزب صغير و ناشئي و نبنى فى تجربة قدرها مقاومة نظام النميرى عشر سنوات و نظام الإنقاذ ثلاثين عاماً و لم تكن لدينا فرصة إلا ثلاث سنوات هى عمر الديمقراطية الثالثة .
منذ إندلاع الثورة كانت أهدافنا واضحة .. أول الأهداف هو المساهمة فى خلق جبهة واسعة للمقاومة وهى الرؤية التى تبلورت فى إعلان الحرية و التغيير. ثاني الأهداف هو المحافظة علي الوحدة و تعزيز حالة التوافق لأننا نعلم أن من نقاط ضعف المقاومة هو عدم وجود مركز موحد للمعارضة .
هذه الثورة إستمرت ونجحت بالتوافق الوطني العريض . نحن نعلم أن ترشيح رئيس وزراء حزبي لا ينال من التوافق الوطني بسبب أن هذه الثورة لم تكن تحت قيادة حزب واحد ، وأن الأحزاب نفسها لن تتوافق على رئيس وزراء من حزب أخر والأهم إننا رأينا أن الجمهور الثائر سوف ينقسم الي مؤيد ومعارض ونحن لا نريد ذلك .
هذا القرار لا يقلل من مكانة الحزب .هذه مكانة لم نصل إليها من باب المنحة. لم نصل إلي ما نحن فيه إلا بالتضحيات و المقاومة و الابتداع و أقل تضحية نقدمها هو عدم السعي الي المناصب دون انتخابات نحن نؤمن أن امامنا المستقبل لذلك لا نسعي فى الحاضر إلا لبناء المستقبل الذى ينتظرنا .
هذا القرار لا يقلل من إمكانيات رئيس الحزب . نحن ندرك أن حزبنا يقوده واحد من أفضل قادة الأحزاب فى البلاد ، وإذا وضعنا جانبا التواضع نعرف أن رئيس حزبنا هو الافضل علي الأطلاق.
الفكرة عندنا ببساطة هو المساهمة فى تعزيز التوافق ولسنا اغبياء لنتجاهل حقيقة أن ترشيح الدقير لن يسهم فى ذلك .
من يغرق الصفحات و الحسابات بالعويل حول ترشيح الدقير يستثمر فى ذلك لصالح مشروع هدفه الأول المؤتمر السودانى لا مصالح الثورة وهناك من تدفعه مصالح الثورة الي ذات الطريق . خلاصة الحديث هنا لن ندفع بقيادات الحزب ولا عضواته واعضائه فى مجلس السيادة و مجلس الوزراء و الأولوية عندنا حكومة كفاءات مستقلة تحقق أهداف الفترة الانتقالية .
ربما يشير الأستاذ فيصل أيضا الي مقرنا الجديد فى الخرطوم . البعض يتسائل من أين لنا هذا . هذا المقر ايجار وليس ملكا . ايجاره الشهري ١٠٠ الف جنيه سودانى تقريبا .
هذا المبلغ كبير . حتى الان إيرادات الحزب المالية من اشتراكات و تبرعات الاعضاء. نحن نتوفر علي قاعدة واسعة من العضوية السخية مع حزبها ووطنها بالمال و بالفكر و بالجهد البشري.
واجهتنا مشكلات عديدة مع الدور خارج الخرطوم خاصة فى التواصل مع الإعلام، الاجتماعات و الأنشطة غير الحزبية و التواصل الدبلوماسي. لدينا أيضا مشكلة ضيق الدار عن استيعاب الانشطة التنظيمية الراتبة بكفاءة، فكل أمناء الأمانات و الأمانات نفسها ليست لديها مكاتب خاصة فى الدار. هذه الاعتبارات حملتنا علي الانتقال الي المقر الجديد مع تحويل المقر القديم الي دار فرعية الخرطوم بحرى .
Mohammed Hassan Arabi
